بشيء، لأن العلاقة في المجاز وسيلة للانتقال من الدال إلى المدلول وهما متحدان ههنا والتغاير اعتباري، فمن حيث أنه سبب لإحضار نفسه دال، ومن حيث أنه مراد بذكره مدلول ولا يحتاج مثل هذه الدلالة إلى وسيلة، نعم يحتاج إلى قرينة تعين أن المراد به نفسه، وهو غير العلاقة ولما كان هنا مظنة سؤال وهو أن كون اللفظ موضوعا لنفسه يستلزم المساواة بين دلالته على نفسه ودلالته على معناه، واللازم منتف لتبادر معناه وسبقه إلى الفهم، أشار إلى الجواب بقوله (ويجب كون الدلالة) أي دلالة اللفظ الموضوع لغيره (على مغاير) أي على ما وضع له المغاير لنفسه دون نفسه (قبل) ذكر (المسند) ظرف للدلالة المذكورة وإنما قيدت به، لأنه بعد ذكره يتعين كون المراد به نفسه لأنه صارف عن المغاير لعدم صحة إسناده إليه (لعدم الشهرة) خبر الكون، يعني عدم شهرة وضع اللفظ لنفسه أو عدم شهرة استعماله في نفسه كشهرة استعماله في الغير فإن كل واحد من العدمين يوجب عدم تبادر النفس خصوصا مع شهرة وضعه للغير، أو شهرة استعماله فيه، كما أشار إليه بقوله (وشهرة ما يقابله) فكون الدلالة قبل المسند على المغاير للعلة المذكورة لا ينافي وضعه لهما (ولما كان) وضعه لنفسه (غير قصدي) بأن قال الوضع مثلا وضعت كل لفظ بإزاء نفسه (لأن الظاهر أنه) أي وضعه لنفسه (ليس إلا تجويز استعماله) في نفسه (ليحكم عليه) أي على اللفظ (نفسه) تأكيد للمجرور، وذلك لأن الوضع القصدي إنما يحتاج إليه عند المباينة والبعد بين الدال والمدلول، ولا بعد بين اللفظ ونفسه، بل فهم نفسه عند ذكره ضروري، لكن لا يسمى ذلك دلالة إلا إذا صرفت قرينة عنان القصد إليه بالذات ليحكم عليه، فيكون حينئذ مرادا، ولما وجدنا هذه الإرادة في الاطلاقات الصحيحة في جميع اللغات عرفنا التجويز في ذلك من الواضع، وإلا لما وقعت كذلك، ولا شك أن هذا التجويز نوع من الوضع منه (لم يوضع الألقاب الاصطلاحية باعتباره) جوابا لما، والمقصود من هذا الكلام دفع إيراد يدل عليه قوله (فلم يكن كل موضوع للمغاير مشتركا) تقريره أن القول بوضع الألفاظ لأنفسها يستلزم انحصار اللفظ الموضوع في المشترك فلا يصح تقسيمه إلى المفرد والمشترك وكذلك انحصاره في العلم إلى غير ذلك وحاصل الجواب أن الاشتراك وغيره من الأسماء الاصطلاحية لم توضع لمعانيها باعتبار هذا الوضع، بل باعتبار وضعها لغير أنفسها (ولم يسم) اللفظ الموضوع (باعتباره) أي وضعه لنفسه (علماء ولا اسم جنس ولا دالا بالمطابقة) إلى غير ذلك وإنما سميت الأسماء المذكورة ألقابا، لكونها مشعرة بمعان اعتبرت في تسمية مسمياتها بها كما أن الألقاب مشعرة بمعان اعتبر في تسميتها في مدح أو ذم (والاعتراض بأنه) أي القول بوضع اللفظ لنفسه (مكابرة للعقل بل لا وضع) للفظ لنفسه (لاستدعائه) أي الوضع (التعدد) أي
تعدد متعلقة ضرورة استلزامه موضوعا وموضوعا له ولا تعدد على تقدير وضعه لنفسه (ولأنه) أي الوضع (للحاجة) أي إفادة المعنى القائم بالنفس (وهي) أي الحاجة المذكورة إنما تحصل (في) إفادة (المغاير) أي إفادة اللفظ ما يغايره (مبني) خبر المبتدأ، وهو قوله الاعتراض على حمل كلام القائل بالوضع (على ظاهر اللفظ) أي على معنى يدل عليه ظاهر عبارته من إطلاق لفظ الوضع (وما قلنا) من أن المراد من وضع اللفظ لنفسه تجويز استعماله في نفسه ليحكم عليه (مخلص منه) أي من الاعتراض المذكور وأجيب أيضا بأن التغاير الاعتباري كاف في كون الشيء دالا ومدلولا، ولا يخفى عليك أن المخلص مغن عن هذا التكلف. قال السيد السند في حاشية الكشاف ردا على المحقق التفتازاني التحقيق أنه إذا أريد إجراء الحكم على لفظ مخصوص تلفظ به نفسه ولم يحتج هناك إلى وضع ولا إلى دال على المحكوم عليه للاستغناء بتلفظه وحضوره بذلك في ذهن السامع عما يدل عليه ويحضره فيه، وما ذكره المصنف قريب منه (والمستعمل مفرد ومركب، فالمفرد ماله دلالة لاستقلاله بوضع) الجار الأول متعلق بالدلالة، والثاني بالاستقلال: أي بكون دلالته على المعنى بسبب وضعه له مستقلا لا في ضمن لفظ آخر كتاء تضرب (ولا جزء منه) أي مما له الدلالة المذكورة (له) أي الجزء المذكور (مثلها) أي مثل الدلالة المذكورة بأن يدل على معنى لاستقلاله بوضع، فقوله منه صفة جزء وله خبر مثلها، والجملة خبر لا (والمركب ما له ذلك) أي الدلالة المذكورة (ولجزئه) معطوف على الضمير المجرور: أي ولجزئه أيضا تلك الدلالة (ولم يشترط كونه) أي كون جزئه (دالا على جزء المسمى) أي مسمى الكل كما شرط المنطقيون (فدخل نحو عبد الله علما في المركب) لأن جزءه دال لكن لا على جزء المعنى فإن قلت صرح المحقق التفتازاني بعدم دلالة جزء منه عند القرينة الدالة على إرادة المعنى العلمي، وشبه عبد في عبد الله بأن من إنسان، ولا قائل فيه بالتركيب ودلالة أن على الشرط قلنا القرينة صارفة عن الإرادة لا الدلالة وليس امتزاج ماله دلالة بما لا دلالة له كامتزاجه بما له دلالة بحيث لا يشابه المركب منهما بهيئة المركبات (وخرج) عن المركب (تضرب وأخواته) من المبدوء بالهمزة والنون والياء وفيها مذاهب والمختار أن الكل مفرد ومقابله أن الكل مركب، والثالث التفصيل وهو قول ابن سينا أن المبدوء بالياء مفرد وغيره مركب، وجه الثاني دلالة حرف المضارعة على موضوع معين في غير ذي الياء وغير معين فيه، ولا وجه للتفصيل كذا نقل عن المصنف ولا يبعد أن يقال في توجيهه أن الفعل من حيث أنه عرض لا بد له من موضوع يدل على موضوع غير معين فالياء كأنها لا تفيد أمرا زائدا بخلاف ما يدل على تعين الموضوع (لأنه) أي المضارع موضوع