تذنيب
متعلق بالأداء والقضاء يشتمل على أقسام لهما باعتبارات مختلفة (قسم الحنفية الأداء) حال كونهم (معممين) التقسيم له (في المعاملات) كما في العبادات إلى ما ليس في معنى القضاء، وهو ينقسم (إلى كامل) مستجمع لجميع الأوصاف المشروعية فيه (كالصلاة) المشروع فيها الجماعة كالمكتوبة والعيد والوتر في رمضان والتراويح (بجماعة، وقاصر) غير مستجمع لما ذكر (كالمكتوبة) إذ صلاها (منفردا) . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعفا ". (و) إلى (ما) أي أداء (في معنى القضاء كفعل اللاحق) وهو من فاته بعد ما دخل مع الإمام بعض صلاة الإمام لنوم أو سبق حدث فما فاته من صلاة الإمام (بعد فراغ الإمام) فهو أداء باعتبار كونه في الوقت قضاء باعتبار فواته مع الإمام، ثم لما كان أداء باعتبار الأصل قضاء باعتبار الوصف جعل أداء شبيها بالقضاء لا العكس (ولذا) أي كونه في معنى القضاء (لا يقرأ فيه ولا يسجد لسهوه ولا يتغير فرضه) من الثنائية إلى الرباعية لو كان مسافرا (بنية الإقامة) فيه في موضع صالح لها والوقت باق لأن القضاء لا يتغير بالغير لأنه مبني على الأصل وهو لم يتغير لانقضائه، فكذا ما في معنى القضاء خلافا لزفر في هذا، هذا كله في حق الله تعالى (و) أما (في حقوق العباد) فالكامل مثاله (رد عين المغصوب سالما) أي على الوجه الذي غصبه (و) القاصر مثاله (رده) أي عين المغصوب (مشغولا بجناية) لزمت في يد الغاصب يستحق بها رقبته أو طرفه أو بدين استهلاكه مال إنسان فإنه حينئذ لا يقع الرد على الوجه الذي غصبه، ولكونه أداء لو هلك في يد المالك قبل الدفع إلى المجني عليه أو البيع في الدين برئ الغاصب، ولقصوره إذا دفع أو قتل بذلك السبب أو بيع في ذلك الدين رجع المالك على الغاصب بالقيمة كأن الرد لم يوجد (و) ما في معنى القضاء مثاله (تسليم عب د غيره المسمى مهرا بعد شرائه) لزوجته التي سماه لها مهرا: فكونه أداء لكونه عين المسمى مهرا (فتجبر) الزوجة (عليه) أي على قبوله كما لو كان في ملك عند العقد ولا يملك الزوج منعها منه (ويشبه القضاء لأنه) أي الزوج (بعد الشراء ملكه حتى نفذ عتقه) وبيعه وغيرهما من التصرفات فيه (منه) أي الزوج (لا منها) أي الزوجة، لأن تبدل الملك بمنزلة تبدل العين شرعا فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل من لحم تصدق به على بريرة، وقال هو عليها صدقة ومنها لنا هدية (و) قسموا (القضاء إلى ما) أي قضاء (بمثل معقول، و) بمثل (غير معقول كالصوم للصوم والفدية له) أي للصوم، وهي الصدقة بنصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر بدلا عنه عند
العجز المستدام منه: فالأول مثال المعقول، والثاني مثال غير المعقول (وما) أي وإلى قضاء (يشبه الأداء كقضاء تكبيرات العيد في الركوع) عند أبي حنيفة ومحمد إذا أدرك الإمام وخاف أن يرفع رأسه منه لو اشتغل بها فكبر للافتتاح ثم للركوع ثم أتى فيه بها (خلافا لأبي يوسف) حيث قال: لا يأتي بها فيه لفواتها عند محلها، وهو القيام وعدم قدرته على مثل من عنده قربة في الركوع كما لو نسي الفاتحة أو السورة أو القنوت ثم ركع، ووجه ظاهر الرواية أن الركوع لما أشبه القيام حقيقة من حيث بقاء الانتصاب والاستواء في النصف الأسفل من البدن وحكما لأن المدرك المشارك للإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة لم يتحقق الفوات لبقاء محل الأداء من وجه، وقد شرع ما هو من جنسها وهو تكبيرة الركوع فيما له شبه القيام فإن الأصح أن الإتيان بها في حالة الانحطاط وهي محتسبة في الركعة الثانية من تكبيراتها، والتكبير عبادة، وهي تثبت بالشبهة فكان الاحتياط في فعلها لبقاء جهة الأداء ببقاء المحل من وجه بخلاف القراءة والقنوت فإن كلا منهما لم يشرع فيما له شبه القيام بوجه ثم لا يرفع يديه فيها لأنه ووضع الكف سنتان إلا أن الرفع فات عن محله في الجملة والوضع لم يفت فكان أولى، هذا في حق الله تعالى (وفي حقوق العباد ضمان المغصوب) المثلى من مكيل أو موزون أو معدود متقارب (بالمثل صورة) ويتبعها المعنى ضرورة كالحنطة بالحنطة والزيت بالزيت والبيضة بالبيضة قضاء كامل بمثل معقول (ثم) ضمانه بالمثل (معنى بالقيمة) بدل من قوله بالمثل معنى (للعجز) عن المثل صورة ومعنى تعليل للاكتفاء بالمثل معنى بالضمان، وذلك عند انقطاعه بأن لا يوجد في الأسواق قضاء قاصر بمثل معقول أما كونه قضاء فظاهر، وأما كونه قاصرا فلانتفاء الصورة، وأما كونه بمثل معقول فللمساواة في المالية (وبغير معقول) أي والقضاء بمثل قاصر غير معقول (ضمان النفس والأطراف بالمال في) القتل والقطع (الخطأ) إذ لا مماثلة بين شيء منهما والمال صورة وهو ظاهر، ولا معنى لأن الآدمي مالك غير مبتذل، والمال مملوك متبذل وللقصور لم يشرع إلا عند تعذر المثل الكامل المعقول وهو القصاص، وذلك لعدم قصده (وإعطاء قيمة عبد سماه مهرا بغير عينه) قضاء يشبه الأداء (حتى أجبرت) الزوجة (عليها) أي على قبول قيمة عبد وسط إذا أتاها بها كما يجبر على قبول عبد وسط إذا أتاها به لكونه عين الواجب (وإن كانت) القيمة (قضاء لشبهه) أي هذا القضاء (بالأداء لمزاحمتها) أي القيمة (المسمى، إذ لا يعرف) هذا المسمى لجهالته وصفا (إلا بها) أي بالقيمة: إذ لا يمكن تعيينه بدونها ثم هي لا تتعين إلا بالتقويم فصارت القيمة أصلا من هذا الوجه مزاحما للمسمى فأيهما أتى به يجبر به على القبول بخلاف المعين فإنه معلوم بدون التقويم فكانت قيمته قضاء محضا فلم يجبر عليها عند القدرة عليه (وفيه)