واجب ونفل ولم يأخذ فيه قيد للوجوب، وإليه أشار بقوله (ومن يحقق القضاء في غير الواجب) مثل سنة الفجر كما ذكر أصحابنا وغيرهم (يبدل الواجب بالعبادة) فيقول فعل العبادة بعد وقتها (فتسمية الحج) الصحيح (بعد) الحج (الفاسد قضاء) كما وقع في عبارة مشايخنا وغيرهم (مجاز) لأنه في وقته وهو العمر (وتضييقه) أي وقت الحج (بالشروع) فلا يجوز له الخروج منه وتأخيره إلى عام آخر (لا يوجبه) أي كونه قضاء بعد الإفساد لفوات وقت الإحرام كما زعموا (كالصلاة في الوقت) ثانيا (بعد إفسادها، والتزام بعض الشافعية) قال الشارح: أي القاضي حسين والمتولي والروياني (أنها) أي الصلاة المذكورة (قضاء) لأنه يتضيق عليه وقتها بدخوله ففات وقت إحرامه بها (بعيد إذ لا ينوي) القضاء بها اتفاقا ولو كانت قضاء لوجبت نيته، وما قيل أنه لا يشترط نية القضاء في القضاء خلال للجمهور، نعم صححوا نية جاهل الوقت لغيم أو نحوه ومن ظن خروج الوقت أو بقاءه حتى تبين خلاف ظنه، وأما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته إلا بنية الأداء أو القضاء، ثم المتضيق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع والنظر في الأداء والقضاء إلى أمر الشارع (وبعضهم) أي الشافعية قال: هي (إعادة) فلا يعتبر في تعريفها كونها لخلل غير الفساد (واستبعاد قول القاضي) أبي بكر من ابن الحاجب وغيره (فيمن) أدرك وقت الفعل ثم (أخر) الفعل (عن جزء منه مع ظن موته قبله) أي الفعل (حتى أثم) بالتأخير (اتفاقا) ومقول قوله (أنه) أي فعله بعد ذلك الوقت (قضاء) خلافا للجمهور في كونه أداء (إن أراد) به ما يستلزم صحته (نية القضاء) فهو في موقعه، فالشرطية خبر استبعاد، حذف الجزاء للعلم به، وقد عرفت وجه البعد بقوله آنفا إذ لا ينوي (وإلا) أي وإن لم يرد به ذلك ولم يشترط فيه نية القضاء (فلفظي) أي فالنزاع لفظي يرجع إلى التسمية بلفظ القضاء لأنه حينئذ يوافق الجمهور في أنه فعل وقع في وقت كان مقدرا له أولا، وهم يوافقونه في وقوعه خارج ما تعين له من الوقت ثانيا بحسب ظنه فلا نزاع في المعنى (وتعريفه) أي القضاء (بفعل مثله) أي الواجب كما ذكره الحنفية (إنما يتجه على أنه) أي القضاء وجوبه (بآخر) أي بسبب آخر غير سبب الأداء فلا وجه لاعتباره مثل الواجب الأول، بل هو عينه غير أنه أوقع في غير وقته المقدر له ابتداء (واختلف فيه) أي في القضاء (بمثل معقول) أي معلوم للعقل مماثلته للفائت كالصلاة للصلاة، والصوم للصوم هل يجب بما يجب به الأداء أو بأمر آخر (فأكثر (بأمر آخر، والمختار للحنفية) كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه يجب (به) أي بما يجب به الأداء، وبه قال كثير من الشافعية والحنابلة وعامة أهل الحديث، وإنما قيد المثل
بالمعقول لأنه بمثل غير مدرك للعقل مماثلته للفائت لعجزه كالفدية للصوم لا يجب إلا بأمر آخر بالاتفاق (للأكثر القطع بعدم اقتضاء صم يوم الخميس صم) يوم (الجمعة) في الشرح العضدي لو وجب القضاء بالأمر الأول لكان مقتضيا للقضاء واللازم منتف، أما الملازمة فبينة إذ الوجوب أخص من الاقتضاء وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، وأما انتفاء اللازم فلأنا قاطعون بأن قول القائل صم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء وأيضا لو اقتضاه لكان أداء وكان بمثابة صم إما يوم الخميس وإما يوم الجمعة وهو تخيير بينهما. والثاني أداء برأسه لا قضاء للأول وأيضا يلزم أن يكونا سواء فلا يقضي بالتأخير، وإليه أشار بقوله (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بل اقتضاه (كان) أي صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة (سواء) في كونهما أداء بمنزلة صم إما يوم الجمعة وإما يوم الخميس (والجواب) عن هذا الاستدلال أن يقال (مقتضاه) أي صوم يوم الخميس (أمران) : أحدهما (إلزام) أصل (الصوم. و) الثاني (كونه) أي الصوم (فيه) أي يوم الخميس (فإذا عجز عن الثاني) وهو كونه فيه الذي به كمال المأمور به (لفواته بقي قضاؤه الصوم لا في) خصوص (الجمعة ولا) في خصوص (غيرها وإنما يلزم ما ذكر) من المساواة (لو اقتضاء) أي صوم يوم الخميس الصوم (في) يوم (معين) غيره كيوم الجمعة وليس كذلك (نعم لو اقتضى فواته) أي الأداء (ظهور بطلان مصلحة الواجب ومفسدته) إما بالنصب عطفا على ظهور وإما بالجر عطفا على بطلان (سقط) الواجب بالكلية لأنه لا يتحقق بلا مصلحة مع ظهور فساده (للمعارض الراجح) وهو ظهور بطلان المصلحة والمفسدة (وهو) أي اقتضاء فواته ذلك (بعيد، إذ عقلية حسن الصلاة ومصلحتها بعد الوقت كقبله) أي كعقلية حسنها ومصلحتها قبل الوقت: إذ المقصود بها تعظيم الله لفظا ومخالفة الهوى وذلك لا يختلف باختلاف الأوقات، وإنما امتنع التقديم على الوقت لامتناع تقديم الحكم على السبب كما سيجيء (وغاية تقييده) أي الواجب (به) أي بالوقت أنه (لزيادة المصلحة فيه) أي في الوقت لشرفه، وكل من الفوات والتفويت غير مسقط له (وقولهم) أي القائلين بأنه لا يجب بما يجب به الأداء (لو لم يكن) الوقت (قيدا فيه) أي فعل الواجب (داخلا في المأمور به جاز تقديمه) أي المأمور به على الوقت المقيد به (مندفع بأن الكلام في الواجب ولا واجب قبل التعلق) أي قبل تعلق الوجوب به ولا يتعلق الوجوب إلا عند دخول الوقت في الواجب المؤقت (ثم قيل ثمرته) أي الخلاف تظهر (في الصيام المنذور المعين) إذا فات وقته (يجب قضاؤه على) القول (الثاني) وهو أنه يجب بما يجب به الأداء (ولا) يجب (على الأول) وهو أنه يجب بأمر آخر لعدم ورود ما يدل عليه (وقيل القضاء) فيه (اتفاق فلا ثمرة)