وما لا مبتدأ أو معطوف على ما أمكن، خبره (فيجب أن يعتبر فيه) أي في هذا (إقامة السبب مقام الوجوب شرعا في حق التعجيل فلو لم يعجل لا يتحقق هذا الاعتبار) وهو أن السبب أقيم مقام الوجوب شرعا (أو) يعتبر فيه (أنه بالمبادرة المأذون فيها شرعا إلى سد خلة أخيه) الفقير (دفع عنه) أي المعجل (الطلب أن يتعلق به) أي بفعله وهو أداء الزكاة (شرعا) وإنما قلنا ذلك لأنه (ألزم) علينا اعتبار هذا التأويل (ذلك الدليل) المذكور (وكذا) أقيم السبب مقام وجوب الأداء (في مستغرق الوقت يوما) أي في حق من استغرق أوقات صلواته ما أخرجه عن صلاحية طلب الفعل منه كنوم أو إغماء ونحوهما ليظهر أثره في ثبوت وجوب القضاء (ولو أراد الحنفية هذا) الذي ذكرنا بما أجمله المتقدمون منهم في هذا المقام (لم يفتقروا إلى اعتبار شيء يسمى بالوجوب ولا طلب فيه ولا تكلف كلام زائد) لم يحتج إليه في توجيه ما تكلفوا له من المسائل (ولا يستقيم ما ذكروا إلا على ذلك) لما عرفت مما أوردنا عليه.
مسئلة
(الأداء فعل الواجب) بفتح الفاء وهو إيقاعه (في وقته المقيد) أي الذي هو قيد الواجب (به شرعا) أي في الشرع فهو ظرف للتقييد، والمراد بتقييده به شرعا جعله ظرفا لإيقاعه لا تخصيصه بوقت معين من بين الأوقات فإنه يخرج ما جعل العمر وقتا له، وإليه أشار بقوله (العمر) فهو بدل البعض من وقته المقيد به (وغيره) أي العمر من الأوقات المحدودة فاندرج فيه الواجب المطلق والموقت في الاصطلاح المشهور، وفي الشرح العضدي الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا، وإلا فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل أو قدر لا شرعا كالزكاة يعين له الإمام شرعا، وما وقع في وقته المقدر له ثانيا كالناسي إذا ذكر الصلاة بعد خروج وقتها فإن وقت التذكرة قدر لها شرعا لكن الواقع فيه قضاء (وهو) أي اعتبار اشتراط إيقاع الفعل في الوقت المذكور على وجه يوهم اشتراط استغراق الوقت جميع أجزاء الفعل (تساهل) في العبارة إذا استغراقه كذلك ليس بشرط (بل) الشرط أن يقع (ابتداؤه) أي الفعل (في غير العمر) أي فيما عدا العمر من الأوقات المحدودة لأداء الواجبات، ثم مثل ذلك الابتداء الواجب إيقاعه في الوقت بقوله (كالتحريمة) ثم التقدير في ابتداء الصلاة بها والاكتفاء بوقوع هذا القدر منها في الوقت إنما هو (للحنفية) في غير صلاة الفجر فإن بإدراكها في الوقت يكون مدركا للصلاة وإن وقع ما سواه خارجه وهو وجه عند الشافعية تبعا لما في الوقت (وركعة للشافعية) وهو أصح الأوجه عندهم لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه، وفي المحيط الصلاة الواحدة يجوز أن يكون بعضها أداء وبعضها قضاء كما إذا غربت الشمس في
خلال صلاة العصر وسبقه إلى هذا الناطفي، وقيل هو قول عامة الشافعية اعتبار الكل جزء بزمانه (والإعادة فعل مثله) أي الواجب (فيه) أي في الوقت، فخرج به القضاء لأنه فعل المثل في غير وقته فإن قلت ما يأتي به ثانيا غير الأول فما معنى الإعادة قلت بتنزيل الثاني منزلة عين الأول لمماثلته (لخلل غير الفساد) كترك ركن (و) غير (عدم صحة الشروع) لفقد شرط مقدر من طهارة أو غيرها، إذ الأول في الصورتين لا وجود له فالخلل ما يؤثر نقصا في الصلاة. قال الشارح: وحينئذ فهل تكون الإعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة، وإن كان بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح، وأن الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو، والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية، وصرح به بعضهم، ويوافقه ما عنى السرخسي وأبو اليسر من ترك الاعتدال يلزمه الإعادة زاد أبو اليسر ويكون الفرض هو الثاني، ثم نقل عن المصنف أنه لا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر، وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وهو لازم ترك الركن لا الواجب، إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوفقه انتهى، ثم أنه أطنب الكلام في أن الإعادة هل هي أداء أو قضاء أو غيرهما، وكلام المصنف ظاهر في الثالث لجعلها مقابلا للأولين، ولما نقل عنه من أن الفرض هو الأول فلا يكون الثاني فعل الواجب في الوقت غير أن قوله إلا أن يقال إلى آخره تجويز لكونه أداء والصلاة المفعولة جماعة بعد فعلها على الانفراد إعادة إن عمها الخلل بحيث يعم ما ليس واقعا على الوجه الأكمل (والقضاء) تعريفه بناء (على أنه) واجب (بسببه) أي الأول إذ لو كان وجوبه بسبب آخر لا يصدق عليه التعريف لأن الواجب بسبب آخر لا يكون غير الأول (فعله) أي الواجب (بعده) أي الوقت (ففعل مثله) أي الواجب (بعده) أي الوقت لخلل وقع في أدائه (خارج) عن تعريف القضاء لأنه فعل عين الواجب لا مثله، وفسر الشارح بأنه خارج عن الأقسام الثلاثة وكأنه دعاه إليه قوله (كفعل غير المقيد) بوقت (من السنن) إذ خروجه لا يخص تعريف القضاء، وأنت خبير بأن ما فسرنا به مقتضى السياق والتفريع، ولا بعد في قولنا هذا خارج عن هذا القسم كما أن ذلك خارج عن الأقسام، على أن خروجه من القضاء مستلزم لخروجه عنها، إذ من المعلوم أنه ليس بالأداء ولا إعادة (والمقيد) منها بوقت (كصلاة الكسوف) والخسوف بوقتيهما والمعنى على ما ذكرنا فعل مثل الواجب بعد الوقت خارج عن تعريف القضاء كما أن فعل غير المقيد إلى آخره خارج عن تعريف كل منهما، وبعضهم جعل الأداء نوعين