تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(فرع الوجوب عليه) أي على المسافر لعدم وقوع ما ليس بفرض عن الفرض، وعلى تقدري عدم الوجوب يلزم عدم فرضيته (وعدم إثمه) أي المسافر (لو مات بلا أداء) الصوم (في سفره) الذي أفطر فيه، وقوله عدم إثمه مبتدأ خبره محذوف: أعني دليل عدم وجوب الأداء عليه والقرينة قوله وكذا، توضيحه انه ذكر فيما سبق أمرين: أحدهما دليل سبق الوجوب وهو وجوب القضاء على النائم المذكور، والثاني دليل انتفاء وجوب الأداء وهو الاتفاق، أو كونه موقتا على ما ذكر، وههنا ذكر أمرين: أحدهما دليل سبق الوجوب وهو صحة صومه عن الفرض، والثاني دليل عدم وجوب الأداء، وهو عدم الإثم فالمشبه والمشبه به المشار إليه بقوله، وكذا مجموع الأمرين (وصرحوا) أي الحنفية (بأن لا طلب في اصل الوجوب، بل هو) أي أصل الوجوب (مجرد اعتبار من الشارع أن في ذمته) أي المكلف (جبرا الفعل) فقوله الفعل اسم أن، وفي ذمة خبرها وهي مع اسمها وخبرها مفعول اعتبار، وجبرا نصب على المصدر: أي جبر المكلف على شغل الذمة جبرا (كالشغل بالدين) أي شغل ذمته كشغلها بدين الناس في أن كلا منهما اعتبار شرعي (وهو) أي الدين (فعل عند أبي حنيفة) هو تمليك المال أو تسليمه: إذ يوصف بالوجوب وهو صفة الأفعال، ومعنى أو في الدين، أتى بهذا الفعل: أي تمليك المال أو تسليمه، ومعنى قوله علي ألف واجبة واجب أداؤها (وقد يشكل المذهبان) مذهب الحنفية والشافعية (بأن الفعل) أي فعل المكلف لقصد أداء ما في الذمة بعد أصل الوجوب قبل وجوب الأداء (بلا) سبق (طلب كيف يسقط الواجب وهو) أي الواجب إنما يكون واجبا (بالطلب والسقوط) إنما يكون (بتقدمه) أي الطلب أيضا (وقصد الامتثال) وهو إنما يكون (بالعلم به) أي بالطلب، فإسقاط الواجب يستدعى سبق الطلب من الوجوه الثلاثة فكيف تثبته الحنفية بمجرد سبق الوجوب الخالي عن الطلب 0 والشافعية إن أرادوه) أي أرادوا نفس الوجوب في محل أثبتوه ما أراد الحنفية به (فكذلك) أي ورد عليهم ما ورد على الحنفية من أنه إسقاط قبل الطلب (وإن دخله) أي أصل الوجوب (طلب) لأصل الفعل، والجملة معطوفة على قوله وصرحوا به إلى آخره: فهذا فرض لما يقابل ما صرحوا به، وما بينها متعلق بالشق الأول (قلنا لا يعقل طلب فعل بلا طلب) أدائه (و) بلا طلب (قضائه لأنه) أي الفعل (إما مطلق عن الوقت وهو) أي المطلق عنه (مطلوب الأداء في العمر، أو مقيد به) أي الوقت (فهو مطلوب الأداء فيه) أى فى وقته المحدود له (مخيرا في الأجزاء) أى في ايقاعه في أى جزء من أجزاء ذلك الوقت (وهو) أي الواجب (الموسع) فيه وهذا التوسع قبل أن يتضيق الوقت (ثم) يجب (مضيقا) بغير تخيير موجب للسلعة وذلك عند ضيق الوقت (وقول

الحنفية يتضيق) الوجوب (عند الشروع) في الفعل (وتقرر السببية للذي يليه) الشروع (يلزمه) أي القول المذكور (كون المسبب هو المعرف للسبب، وهو) أي كون المسبب هو المعرف للسبب (عكس) في (وضعه) أي المسبب لأن شأنه أن يكون معرفا لا معرفا (و) عكس (وضع العلامة) لأن العلامة هي المعرفة لما هي علامة له كما أن السبب هو ما يعرف للمسبب. وفي بعض النسخ (ومفوتا لمقصودها) وهي ما عليه الشارح، وقال الظاهر ومفوت وليس في النسخة التي اعتمادي عليها هذه الزيادة، وهو أولى إذ ليس في تلك النسخة زيادة فائدة، أو فسر مقصد العلامة بالتعريف لما هي علامة له، وهذا المعنى يفهم بدون تلك الزيادة (وبه) أي بكون المسبب هنا هو المعرف للسبب (يصير) هذا القول (أبعد من المذهب المرذول) رذل ككرم وعلم بمعنى ذل، ورذله غيره وأرذله عدة رذلة وهو (أن التكليف مع الفعل) لا قبله (لقولهم) أي الحنفية تعليل لبيان وجوب المذهب المرذول (أن الطلب) الذي هو التكليف (لم يسبقه) أي الفعل (إذ لا طلب في أصل الوجوب كما ذكرنا) على ما مر في قوله وصرحوا الخ (فهو) أي أصل الوجوب (السابق) على الفعل لا طلبه إذ هو مع المباشرة، وإنما كان أبعد لتضمنه كون التكليف مع الفعل لزوم عكس وضع السبب والعلامة (والوجه أن ما أمكن فيه اعتبار وجوب الأداء بالسبب موسعا اعتبر) وجوب أدائه بذلك السبب على الوجه المذكور (كالدين المؤجل يثبت بالشغل) أي شغل ذمة المديون بذلك الدين (وجوب الأداء موسعا: أي مخيرا) في أداء الدين في أي جزء شاء من المدة المحدودة (إلى الحلول) أي حلول الأجل (أو) إلى (الطلب بعده) أي الحلول (فيتضيق) فإن قلت أن وجوب الأداء قد انتقل عن التوسع إلى التضييق بمجرد حلول الأجل فما معنى حدوث التضييق بعده المستفاد من عطف الطلب على الحلول قلت هذا على تقدير رضا الدائن بالتأخير عن الأجل (وكالثوب المطار) أي الذي أطارته الريح (إلى إنسان يجب) أداؤه بمعنى تسليمه للمالك (كذلك) أي وجوبا موسعا (إلى طلب مالكه) فيتضيق حينئذ (ومالا) يمكن فيه اعتبار وجوب الأداء بالسبب موسعا (كالزكاة عند الحنفية فإنه لو وجب الأداء بملك النصاب موسعا، فأما إلى الحول فيتضيق، وأما إلى آخر العمر، والأول) أي وجوب الأداء بملك النصاب موسعا إلى الحلول (فيتضيق منتف لأنه) أي وجوب الأداء (بعد الحول على التراخي على ما اختاروه، وكذا الثاني) أي وجوب الأداء بملك النصاب موسعا إلى آخر العمر (لأن حاصلة) أنه (واجب موسع من حين الملك إلى آخر العمر فيضيع معنى اشتراط الحول، نعم يتم) كون الزيادة واجبة الأداء بملك النصاب موسعا إلى الحول (على) قول (المضيق) للوجوب (بالحول والمصرف) ثم قوله

— পৃষ্ঠা ৩১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।