تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(كونه) أي الدوران (طريقا) مثبتا تسمية الشيء باسم لمشاركته المسمى في معنى دار الاسم معه وجودا وعدما في المسمى (هنا) أي في هذه المسألة، وإن سلمنا كون الدوران طريقا صحيحا لإثبات المطالب في الجملة (وكونه) أي الدوران (كذلك) أي طريقا صحيحا لإثبات الحكم (في الشرعيات) العمليات (للحكم الشرعي) أي لتعديته من محل إلى محل أو لإثباته بهذا الطريق (لا يستلزمه) أي كونه طريقا صحيحا (في) إثبات (الاسم) وتعديته من مسمى إلى محل آخر حاصل استدلالهم أنه ثبت القياس بالدوران شرعا فيثبت لغة، إذ المعنى الموجب للثبوت فيهما واحد، وهو الاشتراك في معنى يظن مدار الحكم (لأنه) أي القياس في الشرعيات (سمعي) ثبت اعتباره بالسماع من الشارع (تعبد به) أي تعبدنا الشارع به لورود القاطع منه في حقه، وهو الإجماع إذ لا عبرة بخلاف الظاهرية فيه (لا) أنه أمر (عقلي) ليكون للرأي مدخل فيه فيرد نقضا على عدم اعتبارنا القياس في اللغة، ثم أيد سند المنع المذكور في ثاني شقي الترديد بقوله (ثم تجويز كون خصوصية المسمى معتبرة) في التسمية بالاسم المذكور (ثابت) والمراد بثبوت التجويز أنه ليس مجرد احتمال عقلي بل هو إمكان وقوعي (بل) ثبوته (ظاهر بثبوت منعهم) أي علماء العربية، قال أهل العربية في مبحث الاشتقاق: المشتق قد يطرد كاسم الفاعل، والزمان وغيرهما، وقد لا يطرد كالقارورة والدبران، وتحقيقه أن وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر بحيث أنه داخل في التسمية، والمراد ذات ما باعتبار نسبته له إليها، فهذا يطرد في كل ذات كذلك، وقد يعتبر بحيث أنه مصحح للتسمية مرجح لها من بين الأسماء من غير دخوله في التسمية، والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى: لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها، فهذا لا يطرد والجار متعلق بثابت أو بظاهر (طرد الأدهم) مفعول المنع أي صحة إطلاق الأدهم الذي هو اسم الفرس الأسود على كل ما فيه سواد (والأبلق) الذي هو اسم للفرس الذي فيه سواد وبياض على كل ما فيه ذلك (والقارورة) التي هي اسم لمقر المائعات من الزجاج على كل ما هو مقر لها من غيره (والأجدال) الذي هو اسم للصقر لقوته، على كل ما فيه قوة (والأخيل) الذي هو اسم لطائر به خيلان على كل ما به ذلك (وما لا يحصى) من نظائر هذه المذكورات، كالسماك الذي هو اسم لكل من كوكبين مخصوصين مرتفعين، على كل مرتفع، وقرر هذا الكلام معارضة، بيانه أن القياس في اللغة إثبات لها المحتمل وهو باطل، أما الأولى فلأنه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل التصريح باعتباره بدليل منعهم اطراد الأسماء المذكورة، وأما الثانية فلأنه بمجرد احتمال الوضع لا يصح الحكم به فإن ذلك يستلزم جواز الحكم بالوضع بغير قياس، إذا قام احتمال، وذلك باطل اتفاقا (فظهر)

بما ذكر من اعتبار خصوصية المسمى (أن المناط) أي مناط التسمية (في مثله) أي مثل ما ذكر مما فيه معنى يناسب أن يعتبر في التسمية هو (المجموع) من الذوات والوصف المخصوص (فإثباتها) أي اللغة (به) أي بالقياس إثبات (بالاحتمال) وفي بعض النسخ بمحتمل وهو باطل لما عرفت، ثم قيل ثمرة الخلاف تظهر في الحدود في الجنايات المذكورة، فالقائل بالقياس يحد شارب النبيذ والنباش واللائط، ومن لم يقل لا يحد (واللفظ أن وضع لغيره) أي لغير نفسه سواء كان لفظا آخر كالاسم والفعل، أو معنى كزيد وضرب كذا قيل، ويرد عليه أن الاسم والفعل وضعا لمفهومين كليين ويمكن الجواب بأن أفرادهما ألفاظ فكون ما وضعا له ألفاظا باعتبار ما صدقا عليه، والتمثيل بالضمائر الراجعة إلى الألفاظ ونظائرها على رأي المتأخرين من أن الوضع فيها عام والموضوع له خاص (فمستعمل وإن لم يستعمل) قط فيما وضع له والمستعمل يستعمل في معنيين أحدهما هذا، والآخر ما أطلق وأريد به المعنى (وإلا) أي وإن لم يوضع لغيره (فمهمل وإن استعمل) أي أطلق وأريد به نفسه (كديز ثلاثة) فإنه لم يوضع دير لغيره من لفظ أو معنى (وبالمهمل) أي باستعمال المهمل في نفسه استعمالا صحيحا (ظهر وضع لك لفظ لنفسه) لأن ذكر اللفظ وإرادة نفسه لا يختص بالمهمل بل يعم الألفاظ، وذلك يقتضي دلالته عليه وتلك الدلالة ليست عقلية فهي وضعية (كوضعها لغيره) أي كظهور وضع بعضها لغير نفسه باستعماله في الغير فشبه ظهور وضع الكل للنفس بظهور وضع البعض للغير بجامع الاستعمال بلا قرينة، غاية الأمر أن مناط الاستعمال والإهمال الوضع للغير (لأن المجاز يستلزم وضعا) أي وضعه قبل أن يستعمل في المعنى المجازي (للمغاير) أي لمغاير المعنى المجازي: لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فلو فرض كون المستعمل في نفسه مجازا لزم كون نفسه مغايرا لما وضع له فالحاصل أن مجازيه المهمل المستعمل في نفسه تستلزم وضعه للمغاير وهو خلاف المفروض، وإليه أشار بقوله (وهو) أي الوضع للمغاير (منتف في المهمل) كما علم من تعريفه الحاصل من التقسيم، وإذا انتفى المجاز تعين الحقيقة، وهي مستلزمة للوضع، وعلى هذا التقرير يثبت الوضع في المهمل المستعمل في نفسه، ثم يحمل عليه المستعمل لعدم القائل بالفرق بين المهمل والمستعمل باعتبار الاستعمال في نفسها ويمكن أن يراد استلزام مجازية المستعمل في نفسه وضعه لغير نفسه، لأن ما وضع له اللفظ مغاير لمعناه المجازي (ولعدم العلاقة) تعليل آخر لنفي مجازية المستعمل في نفسه وحاصله أن العلاقة لازمة في المجاز ولا يتصور شيء من أنواع العلاقة المعتبرة بين نفس اللفظ وما وضع له أما في المهمل فظاهر، وأما في المستعمل فلأنه لا علاقة بين اللفظ ومعناه، أعني من العلاقات المعتبرة كما لا يخفى على العارف بها، وما قيل من أن العلاقة بينهما المجاورة لارتسامهما في الخيال معا ليس

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।