تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(تثبت السببية لوجوب الأداء) في الواجب البدني (بأول الوقت موسعا كما ذكرنا) إشارة إلى ما سبق في تفسير سببيته للوجوب الموسع من قوله بمعنى أنه علامة على تعلق وجوب الفعل مخيرا في أجزاء زمان مقدر يقع أداء في كل منها (عند الشافعية بخلاف المالي ليثبت بالنصاب)

أي بملكه (والرأس) الذي يمونه ويلي عليه على قول (أو الفطر) أي غروب الشمس آخر يوم من رمضان على الصحيح عند الشافعية (والدين) المؤجل إلى وقت معين (أصل الوجوب) للزكاة وصدقة الفطر وتفريغ الذمة (وتأخر وجوب الأداء) إلى تمام الحول وطلوع فجر أول يوم من شوال وحلول الأجل (بدليل السقوط) لهذه الأشياء عن المكلف (بالتعجيل) لها (وهو) أي سقوطها (فرع سبق الوجوب) لها (و) فرع (تأخر وجوب الأداء عند الحنفية كذلك) أي قائلون بانفصال الوجوب عن وجوب الأداء (في البدني أيضا) كما في المالي (فثبت بالأول) من أجزاء الوقت (أصل الوجوب فيعتبر حال المكلف في) الجزء (الأخير) من الوقت (من الحيض) بيان لحاله (والبلوغ) يرد عليه أن قوله فيثبت بالأول أصل الوجوب إن أراد به ثبوته بشرط أن يكون أهلا له لزم وجود البالغ في الجزء الأول بلا معنى لاعتبار حاله في الجزء الأخير من حيث البلوغ، وإن لم يكن أهلا لزم إثبات الحكم بدون الأهلية، اللهم إلا أن يقول بأهلية الصبي المميز لوجوب الصلاة كما قيل في حق وجوب أصل الإيمان، وفيه تأمل (والسفر وأضدادها) أي الطهارة والصبا والإقامة (فلو كانت طاهرة أول الوقت فلم تصل حتى حاضت آخره لا قضاء) عليها سواء كان الباقي ما يسع الصلاة أو تحريهما فقط. وقال زفر: إن بقي ما يسعها لا قضاء وإلا فعليها القضاء. وقال الشافعي إن أدرك من عرض له أحد هذه العوارض يعني الحيض والنفاس والجنون ونحوها قبل عروضها أخف ما يمكنه فعله وجب وإلا فلا (وفي قلبه) أي فيما إذا كانت حائضا أول الوقت ثم طهرت آخره (قلبه) أي قلب نفي القضاء وهو القضاء. قال الشارح لو كان الباقي من الوقت قدر ما يسع التحريمة عند علمائنا الثلاثة إذا كان حيضها عشرة أيام فإن كان أقل والباقي قدر الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والستر عن الأعين والتحريمة فعليها وإلا فلا انتهى. وقال زفر لا يثبت الوجوب ما لم يدرك ما يسع جميع الواجب وعلى هذا الخلاف إذا زال الكفر والجنون وقد بقي من الوقت قدر التحريمة يجب عند الثلاثة ولا يجب عند زفر. وقال الشافعي يجب إذا زالت هذه العوارض وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة (ولا ينكرون) أي الحنفية (إمكان ادعاء الشافعية) أي أن ما ادعاه الشافعية من أن الوقت سبب لوجوب الأداء موسعا بالمعنى المذكور أمر ممكن يصلح للاعتبار، و (لكن ادعوه) أي لكن الحنفية يدعون كونه (غير واقع بدليل وجوب القضاء على نائم) استغرق نومه (كل الوقت) من الجزء الأول إلى الجزء الأخير (وهو) أي وجوب القضاء عليه (فرع وجود) أصل (الوجوب) عليه إذ وجوب القضاء فرع كون الأصل واجبا، ألا ترى أن من حدث له أهلية بعد مضي الوقت بإسلام أو بلوغ لا يجب عليه القضاء إجماعا، وقد يفرق بينهما مع قطع النظر عند

وجود الوجوب بوجوب الأهلية في النائم دونهما ولا سبيل إلى القول بوجوب الأداء على النائم المذكور اتفاقا، إذ النائم لا يصلح للخطاب فكيف يطلب منه أداء الفعل منجزا أورد عليه أن وجوب القضاء بالنص ابتداء لما صح عنه صلى الله عليه وسلم " فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " وأجيب بأنه لو كان كذا ما روى فيه شرائط القضاء كنية القضاء وغيرها ودفع بأن عند الحضم لا فرق بين الأداء والقضاء في النية لا في الصلاة ولا في الصوم بل يحتاج إلى أن ينوي ما عليه فيهما (ولا اعتبار بقول من جعله) أي القضاء المذكور (أداء منهم) أي الحنفية. قال فخر الإسلام: النائم والمغمى عليه إذا مر عليهما جميع وقت الصلاة وجب الأصل وتراخى وجوب الأداء والخطاب انتهى، فإذا لم يجب الأداء في الوقت لا يتحقق بعده القضاء إذ هو فرع وجوب الأداء فيه (والاتفاق على انتفاء وجوب الأداء عليه) أي النائم المذكور، وفي الكشف الأداء نوعان: أحدهما ما يكون المطلوب فيه نفس الفعل فيأثم بتركه ولا بد فيه من سلامة الآلات والأسباب، والثاني ما يكون المطلوب فيه خلفه لا نفسه، وهو القضاء مبني على وجوب الأداء بالمعنى الثاني والمتفق على انتفائه وجوبه بالمعنى الأول ولا يخفى عليك أن أصل الوجوب غير هذا: إذ ليس فيه تعرض للأداء بأحد النوعين فتأمل. وفي التلويح لقائل أن يمنع عدم الخطاب، وإنما يلزم اللغو لو كان مخاطبا بأن يفعل في حالة النوم مثلا وليس كذلك بل هو مخاطب بأن يفعل بعد الانتباه، والعجب أنهم جوزوا خطاب المعدوم بناء على أن المطلوب صدور الفعل حالة الوجوب. وقال شمس الأئمة من شرط وجوب الأداء القدرة الممكنة إلا أنه لا يشترط وجودها عند الأمر: بل عند الأداء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الناس كافة، وصح أمره في حق من وجد بعده ويلزمهم الأداء بشرط أن يبلغهم ويتمكنوا من الأداء انتهى. وهذا لا ينافي الاتفاق المذكور، لأن المراد منه انتفاء وجوب الأداء تنجيزا، وجوازه إنما هو وجوبه تعليقا فإن قلت المعدوم والنائم مع قطع النظر عن عدم قابليتهما بالإتيان بالمأمور به لا يفهمان الخطاب، فلا يخاطبان بالخطاب التعليقي أيضا قلت يفهمان فيما بعد، وإن لم يفهما في زمن الخطاب فتأمل، وفي الخلاصة والمختار أن النائم المذكور عليه القضاء ونقله عن أبي حنيفة (وإلا) أي وإن لم يكن قول من جعله أداء غير معتبر بأن يجعل وجوبه ابتداء (كان الوجوب مطلقا لا موقتا) وقد قال تعالى - {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} -، ويحتمل أن يكون المعنى وإن لم ينتف وجوب الأداء بأن يجب الأداء في أول الوقت كان ذلك الوجوب غير موقت، لأن المفروض استغراق النوم الوقت، وكان مقتضاه وجوب الأداء في وقت ما فتدبر (وكذا صحة صوم المسافر عن العرض) أي فرض رمضان

— পৃষ্ঠা ৩০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।