مسئلة
التي تلي هذه.
مسئلة
(الواجب بالسبب الفعل عينا مخيرا) في أجزاء زمانه المحدود له (كما قلنا) آنفا في السابقة (و) قال (القاضي أبو بكر الواجب في كل جزء) من أجزاء الوقت ما لم يتضيق (أحد الأمرين منه) أي الفعل (ومن العزم عليه) أي الفعل (فيما بعده) أي ذلك الجزء الخالي هو وما قبله من الفعل، فإذا لم يبق منه إلا ما يسع الفعل تعين الفعل (فإن لم يفعل ولم يعزم) على الفعل حتى مضى الوقت (عصى، وعند زفر عصى بالتأخير عن قدر ما يسع) الأداء من أجزاء الوقت، وكذا عندنا في الفجر (ودفع) قول القاضي (بأن المصلي في الجزء) الذي ليس بالأخير (ممتثل لكونه مصليا لا) لكونه (آتيا بأحد الأمرين) الفعل والعزم مبهما ولو كان هنا تخيير بين الصلاة والعزم لكان الامتثال بها من حيث أنها أحد الأمرين (وله) أي للقاضي (دفعه) أي دفع هذا الدفع (بأن لا منافاة) بين كونه ممتثلا لكونه مصليا، وكونه آتيا بأحد الأمرين (فليكن) امتثاله لكونه مصليا (لكون الصلاة أحدهما) أي لأجل أن الصلاة أحد الأمرين، إذ لا شك أن الإتيان بأحدهما بعينه إتيان بأحدهما لا على التعيين، والحق أنه ورد التنصيص من الشارع بأن المصلي في الجزء المذكور ممتثل لكونه مصليا، فالظاهر من هذه العبارة كون المأمور به الصلاة عينا لا ما هو أعم منها، وإلا لكان حق الأداء أن يقال ممتثل لكونه آتيا بالمأمور به ويعبر عنه بنفس المأمور به، وإنما هو مساو له لا بما هو أخص منه لاستلزامه الأعم لكن وروده من الشارع غير ثابت فلا يحتج به (ودعوى التعين) أي
كون الواجب أحدهما بعينه (محل النزاع) فلا يثبت إلا بدليله وما ذكر لا يصلح دليلا (إنما ذاك) أي وجوب أحدهما بعينه في المصلى (عند التضييق) في الوقت بحيث لم يبق منه إلا ما يسعها وليس الكلام فيه (وفي البديع) في جواب القاضي (لو كان العزم بدلا) عن الصلاة (سقط به) أي العزم (المبدل) وهو الصلاة (كسائر الأبدال) كالمسح وغيره وليس كذلك (والجواب) عن هذا (منع الملازمة) أي لا نسلم سقوط المبدل مطلقا بالإتيان بالبدل مطلقا لجواز أن يكون البدل بدلا من كل وجه، فلا نقول أن العزم بدل عن الصلاة من كل وجه فلا يلزم سقوطها مطلقا (بل اللازم سقوط وجوبها في ذلك الوقت والبدلية ليست إلا في هذا القدر) أي في سقوط الوجوب في ذلك الوقت فيسقط الوجوب فيه بالعزم فيه على الفعل في ثاني الحال كما يسقط بالإتيان بالصلاة فيه، قيل وأيضا هو لم يجعل العزم وحده بدلا بل العزم مع الفعل في ثاني الحال، فمجرد العزم لا يوجب السقوط (بل الجواب) عن القاضي (أن الكلام في الواجب بالوقت ولا تعلق لوجوب العزم به) أي بالوقت (بل وجوب العزم على فعل كل واجب) موسعا كان أو مضيقا إجمالا عند الالتفات إليه إجمالا وتفصيلا عن التفصيل حكم (من أحكام الإيمان) يثبت مع ثبوت الإيمان سواء دخل الوقت الواجب أو لا، فهو واجب مستمر قبل وجوبه ومعه بحسب الالتفات إليه ليتحقق التصديق الذي هو الإذعان والقبول غير مختص بالصلاة ولا بدلية عنها (هذا، ولا يبعد أن مذهب القاضي أن الواجب بأول الوقت الصلاة أو العزم على فعلها) أي الصلاة (بعده) أي أول الوقت (فيه) أي الوقت (كما هو المنقول عن المتكلمين) في برهان إمام الحرمين والذي أراه أنهم لا يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكم بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة: كانسحاب النية على العبادة الطويلة (إلا أن كل جزء يلزم فيه الفعل أو العزم المستلزم لاستصحاب العزم من أول الوقت إلى آخره لأنه بعيد) قال الشارح: لأن أحد لا يقول بأن العزم في الجزء الأخير كاف، ثم نقل عن القاضي أن هذا التخيير عنده في غير الجزء الأخير، أما في الجزء الأخير فيتعين الفعل قطعا انتهى، وأنت خبير بأن سبب البعد ما أشار إليه بقوله لا أن كل جزء إلى قوله المستلزم إلى آخره وهو ظاهر.