تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(السبب) للصلاة المكتوبة هو (الجزء الأول من الوقت عينا) أي من حيث عينه فهو منصوب على التمييز (للسبق والصلاحية بلا مانع) يعني بعد ما تعين أن يكون الوقت هو السبب لوجوبها ولا يمكن جعله مجموع أجزائه لاستلزامه وقوع الصلاة بعد الوقت لزم أن يكون بعض أجزائه، وكل جزء يصلح لذلك، والجزء الأول أسبق في الوجود والاستحقاق ولا معارض له فتعين للسببية (وعامة الحنفية) على أن السبب (هو) الجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء (فإن لم يتصل به الأداء انتقلت) السببية منه إلى ما يليه (كذلك) ينتقل من كل جزء إلى ما يليه إلى أن يصل (إلى ما) أي جزء (يتصل به) أي بالأداء (وإلا) أي وإن لم ينته إلى جزء متصل بالأداء تعين الجزء (الأخير) للسببية، يرد عليه أن الجزء الأخير إن اتصل بالشروع في الصلاة كان داخلا فيما يتصل بالأداء لما سيأتي من أن التحريمة إذا وقعت في الوقت تسمى أداء، وإن لم يتصل فينا في ما بعده، وهو قوله وبعد خروجه جملته اتفاقا، والجواب أنا نختار الشق الأول ونقول: اتصاله بالشروع يتحقق فيما إذا بقي من الوقت ما لا يسع التحريمة فحينئذ لا يتحقق الاتصال بالأداء فتدبر فإن قلت انتقال السببية فرع تحققها ولا تحقق لها بدون الاتصال بالأداء قلت المراد بها السببية بالقوة القريبة من الفعل (ولزفر) أي والسبب عند زفر (ما) أي جزء (يسع) المجموع لتركب المبتدأ (منه إلى آخر الوقت الأداء) بالنصب

مفعول يسع، ويجب أن يشترط وقوع الشروع في الصلاة فيما بين الجزء المذكور وآخر الوقت: إذ لو لم يقع كان السبب جملة الوقت اتفاقا (وبعد خروجه) أي الوقت السبب (جملته) أي مجموع الوقت (اتفاقا) نقل الشارح عن أبي اليسر أن السبب هو الجزء الأخير بعد مضيه أيضا وكأنه لم يثبت عند المصنف (فتأدى عصر يومه في) الوقت (الناقص) وهو وقت تغير الشمس لأنه وجب ناقصا، لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب، فتأدى كما وجب تفريع على ما سبق من أن السبب الجزء المتصل بالأداء فإن المقترن بالتغير ناقص، فيجب به على وصف النقصان بالابتداء في الوقت الناقص (لا) عصر (أمسه لأنه) أي سبب عصر أمسه (ناقص من وجه) لأن عصر يوم حيث لم يؤد في جزء من الوقت كان سبب وجوبه جملة الوقت، وهي تشتمل على الناقص وغيره فهو ناقص من وجه دون وجه (فلا يتأدى بالناقص) أى في الوقت الناقص (من كل وجه) لعدم اشتماله على غير الناقص (واعترض بلزوم صحته) أي عصر أمسه (إذا وقع بعضه) أي بعض عصر أمسه (فيه) أي في الوقت الناقص وبعضه في الوقت الكامل الذي هو ما قبل التغير لكنهم نصوا على عدم الصحة (فعدل) عن الجواب المذكور إلى الجواب بأن الوقت الكامل لما كان أكثر من الناقص تعين وجوب القضاء كاملا ذهابا (إلى تغليب الصحيح) الذي هو أكثر أجزاء سبب عصر أمسه على غير الصحيح الذي هو الأقل الفاسد (للغلبة) للأكثر لأن للأكثر حكم الكل في كثير من المواضع فكأن سببه كامل من غير نقص فلا يتأدى في الوقت الناقص (فورد) حينئذ (من أسلم ونحوه) كمن بلغ ومن طهرت من حيض (في) الوقت (الناقص) فلم يصل فيه حتى مضى (لا يصح منه) قضاء تلك الصلاة (في ناقص غيره) من الأوقات (مع تعذر الإضافة) للسبب (في حقه) أي من أسلم ونحوه (إلى الكل) أي كل الوقت لعدم أهليتهم للوجوب في جميع أجزائه، فينبغي أن يجوز لأن القضاء حينئذ يكون بالصفة التي وجب بها الأداء، وقد تقرر الجزء الأخير للسببية في حقه (فأجيب بأن لا رواية) في هذا عن المتقدمين (فيلتزم الصحة) أي صحة قضاء من ذكر في الوقت الناقص كما هو قول بعض المشايخ، وعزاه في الفتاوى الظهيرية إلى فخر الإسلام (والصحيح أن النقصان لازم الأداء في ذلك الجزء) الأخير لما فيه من التشبيه بعبدة الشمس في ذلك الوقت (لا) لازم نفس (الجزء) لانتفاء هذا المعنى فيه (فيحمل) النقصان في الأداء فيه (لوجوب الأداء فيه) بسبب شرف الوقت وورود السنة به (فإذا لم يؤد) في ذلك الوقت (و) الحال أنه (لا نقص) في الوقت أصلا (وجب الكامل) أي وجب القضاء على وجه الكمال بإيقاعه في وقت لا نقص لما يقع فيه (قالوا) أي عامة الحنفية (كونه) أي

— পৃষ্ঠা ৩০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।