قلت والحق أن من الوعيد ما فيه تفاصيل كثيرة كتخاصم أهل النار وحكاية أسئلتهم وأجوبتهم وتقريعات الملائكة وغيرهم عليهم وتأسفاتهم على ما فاتهم من طلب الرجوع إلى الدنيا، فعدم تحقق مثله مما يحيله العقل عادة إذ لا يليق بجنابه الإخبار عن المستقبل بتلك التفاصيل من غير أن يكون له مصداق، ويشبه أن يكون تجويز مثل هذا الاحتمال من باب الغرور، وإنما يجوز الخلف في مثل قول الملك لأقتلنك، وشتان بينهما (وأما) رد هذا التعريف (بأن منه) أي الواجب (ما لم يتوعد عليه) أي على تركه فلا يصدق عليه ما أوعد على تركه (فمندفع بثبوته) أي الإيعاد على الترك (لكلها) أي الواجبات (بالعمومات) أي بالنصوص العامة كقوله تعالى - {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا} {} (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} - (ورسم) الواجب أيضا (بما يخاف العقاب بتركه، وأفسد طرده) أي كون هذا التعريف مانعا (بما ليس بواجب) أي لم يثبت وجوبه شرعا (وشك في وجوبه) فإن المشكوك في وجوبه يخاف على تركه لاحتمال كونه واجبا في نفس الأمر فيصدق عليه الحد دون المحدود، لأن المعرف ما ثبت وجوبه شرعا (ويدفع) هذا الإفساد (بأن مفهومه) أي ما يخاف العقاب بتركه (ما) أي فعل (بحيث) يخاف العقاب بتركه: يعني أن هذه الحيثية لازمة له (فلا يختص) ذلك الفعل (بخوف واحد دون آخر) بأن يخاف بعض الناس العقاب بتركه ولا يخاف بعض آخر، بل يعم الخوف كل أحد (ولا خوف للمجتهد في ترك ما شك فيه) بعد الاجتهاد، وذلك ليأسه عما يفيد زوال الشك بعد بذل الوسع فلا يصدق التعريف على المشكوك في وجوبه لما عرفت من اعتبار عموم الخوف فيه (و) أفسد (عكسه) أي جامعية التعريف المذكور (بواجب) أي بما ثبت وجوبه شرعا غير أنه (شك في عدم وجوبه) فإن قلت الشك عبارة عن تساوي الطرفين، فالشك في عدم الوجوب شك في الوجوب قلت الشك كما قلت غير أن الشبهة طارئة في الأول على أمر ثبت وجوبه بدليله، وفي الثاني على أمر ثبت عدم وجوبه. فعبر عن كل منهما بما يليق به
(أو) ما (ظن) عدم وجوبه بأن ظن المجتهد الذي ادعى اجتهاده إلى وجوبه ابتداء عدم الوجوب أو ظن غيره (فإنه) أي الشأن أو الواجب المذكور (لا يخاف) العقاب بتركه فلا يصدق التعريف على هذا الفرد من المعرف، إذ ليس مثله مما يخاف على تركه خوفا لا يختص بواحد دون واحد، أما إذا كان هو الظان فالشارح ذكر أنه لا يخاف بترك ما ظن عدم وجوبه ابتداء عادة، وفيه نظر (وهو) أي إفساد عكسه بهذا (حق، ومنبع دفع الأول) أي منشأ دفع الإشكال على طرده من غير حاجة إلى تفسيره بما بحث بالمعنى المذكور، إذ عدم الخوف مشترك بما ليس بواجب وشك في وجوبه وبين ما هو واجب وشك في عدم وجوبه، وذلك معلوم بحسب العادة (وللقاضي أبي بكر) رسم آخر، وهو (ما يذم شرعا تاركه بوجه ما، يريد) بقوله بوجه ما أحد الوجوه المشار إليها بهذا التفصيل تركه (في جميع وقته) الذي وقت به، فاحترز به عن تركه في بعض ذلك الوقت (بلا عذر نسيان ونوم وسفر) فلا يذم إذا ترك بأحد هذه الأعذار، وهذا في الواجب عينا. وأما في الواجب كفاية فتعتبر هذه القيود مع قيد آخر (و) هو ما أشار إليه بقوله (مع عدم فعل غيره) بأن يتركه الجميع (أن) كان الواجب (كفاية و) ترك (الكل) من الأمور المخير فيها (في) الواجب (المخير) فيه بين الأمور (ولو أراد) القاضي (عدم الوجوب معها) أي الأعذار المذكورة على ما صرح به في التقريب من أنه لا وجوب على النائم والناسي ونحوهما حتى السكران، وأن المسافر يجب عليه صوم أحد الشهرين (فلا يذم) المكلف (معها) أي الأعذار المذكورة ولو هاهنا بمعنى أن بدليل دخول الفاء في جوابها (بالترك إلى آخر الوقت) إذ لا وجوب معها (وبعد زوالها) أي الأعذار (توجه وجوب القضاء عنده) أي القاضي (فيذم) المكلف (بتركه) أي القضاء (بوجه ما وهو) : أي ترك القضاء بوجه ما (ما) : أي الترك الذي يكون (في جميع العمر) مع القدرة عليه (ولبعضهم اعتراض) عليه (جدير بالإعراض) ثم عنده وجوب القضاء ليس فرع وجوب الأداء (أما على) اصطلاح (الحنفية فالوجوب ينفك عن وجوب الأداء وهو) أي وجوب الأداء في هذه الحالات هو (الساقط) لا أصل الوجوب.