تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الفصل الثالث

في (المحكوم فيه) المحكوم فيه مبتدأ وقوله (وهو) أي المحكوم فيه (أقرب من المحكوم

به) معترضة وخبره (فعل المكلف) يريد أن التعبير عن فعل المكلف بالمحكوم فيه أقرب من حيث المناسبة، وأولى من التعبير عنه بالمحكوم به كما ذكره صدر الشريعة والبيضاوي وغيرهما نقل الشارح عن المصنف أنه قال: إذا لم يحكم الشارع به على المكلف، بل حكم في الفعل بالوجوب، بالمنع، بالإطلاق، والظاهر أن ليس منعه حكم به على المكلف ولا في إطلاقه والإذن فيه، وإنما يخال ذلك في إيجابه، وعند التحقيق يظهر أن ليس إيجابه: أي إيجاب الشارع فعله حكما بنفس الفعل، ولو سلم كان باعتبار قسم يخالفه أقسام (متعلق الإيجاب) حال من الخبر (و) العامل معنوي (هو الواجب) أي يسمى الواجب (لم يشتقوا له) أي لفعله المذكور (باعتبار أثره) أي الإيجاب المتعلق به اسما (إلا اسم الفاعل) وأما الباقي (فمتعلق الندب والإباحة والكراهة مفعول) اشتق لمتعلقها باعتبار أثرها اسم مفعول، وهو (مندوب مباح مكروه و) اشتقوا (كلا) من اسمي الفاعل والمفعول (لمتعلق التحريم) فقالوا هو (حرام محرم تخصيصا بالاصطلاح في الأول) أي وقع تخصيص في متعلق الإيجاب بالاقتصار على اسم الفاعل (و) في (الأخير) يعني متعلق التحريم بأن وسعوا له في الاشتقاق لا لغيره، وكل ذلك بمجرد الاصطلاح، لا لموجب اقتضى ذلك (ورسم الواجب بما) أي فعل (يعاقب تاركه) على تركه، قوله رسم الواجب مبتدأ خبره (مردود بجواز العفو) عنه: أي سبب الرد أنه ليس العقاب من لوازمه لجواز أن يعفي عنه فلا يعاقب (و) رسمه (بما أوعد) بالعقاب (على تركه، إن أريد) بالترك الترك (الأعم من ترك) مكلف (واحد أو) ترك (الكل) أي كل المكلفين في تلك الناحية (ليدخل الكفاية) أي الواجب كفاية في التعريف (لزم التوعد بترك واحد في الكفاية) مع فعل غيره (أو) أريد به (ترك الكل خرج متروك الواحد) في الواجب عينا أن لم يبين حكمه (أو) أريد به تركه (الواحد خرج الكفاية، وأما رده) أي التعريف المذكور (بصدق إيعاده كوعده فيستلزم العقاب) يعني أن العدول عن المعاقبة إلى الإيعاد المعبر عنه بأوعد لا يصحح التعريف للزوم وقوع متعلق الإيعاد، فلا فرق في المآل بين قولكم يعاقب وقولكم أوعده الله بالعقاب على الترك، فكما أن ذلك مردود بجواز العفو كذلك هذا (فيناقض تجويزهم العفو) إذا أوعد تارك الواجب مطلقا بالعقاب، وقلتم إيعاده يستلزم العقاب، فلم يبق لجواز العفو مجال (وهو) أي هذا الرد (بالمعتزلة أليق) لاستحالة الخلف في وعيده تعالى عندهم، بخلاف أهل السنة، ثم إن التناقض يلزم من ظن كون الإيعاد المذكور في التعريف مستلزما للعقاب في جميع الأوقات (إلا) وقت (أن يراد) بالإيعاد المذكور (إيعاد ترك واجب الإيمان) فإن الخلف فيه غير جائز قطعا لقوله تعالى - (إن الله لا يغفر أن

يشرك به} - وأما الإيعاد على ترك واجب غيره فيجوز الخلف فيه لقوله تعالى - {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} -، ولا يخفى عليك أنه لا يجوز أن يراد هذا الإيعاد الخاص من التعريف إذ لا دلالة للعام على الخاص بوجه (فلا يبطل التعريف إلا بفساد عكسه بخروج ما سواه) أي ما سوى واجب الإيمان، لا بخروج كل واجب، وقال الشارح: إن ظاهر المواقف والمقاصد أن الأشاعرة على جواز الخلف في الوعيد، لأنه يعد جودا وكرما لا نقصا، وإن في غيرهما المنع منه معزوا إلى المحققين، فإن الشيخ حافظ الدين نص على أنه الصحيح، وأن الأشبه أن يقال بجوازه في حق المسلمين خاصة جمعا بين الأدلة انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।