الآلتين اقتضت ثبوت ما ثبت بالماء في الصعيد، كذلك إذا اعتبرت بين الفعلين اقتضت أن يرتب على التيميم ما كان يترتب على الوضوء من الطهارة الحكمية إلى وجود الناقض بمقتضى الخلفية فما الفرق بين الاعتبارين، والجواب أنها إذا اعتبرت بين الفعلين ثبت ضرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة، ويلزمه عدم جواز تقديمه على الوقت وعدم جواز ما شاء من الفرائض والنوافل بخلاف ما إذا اعتبرت بين الآلتين، فإنها تثبت حينئذ مطلقة يرتفع به الحدث ويلزمه جواز ما ذكر فإن قلت ما السر في ثبوتها على وجه الضرورة إذا اعتبرت بين الفعلين دون الآلتين مع اشتراك ما يقتضي اعتبار الضرورة، وهو قوله - {فلم تجدوا ماء} - في الوجهين (قلت الضرورة التي اقتضاها القول المذكور اعتبرناها فيهما والضرورة التي هي محل النزاع لا يقتضيها القول المذكور، بل يقتضيها خصوصية الأصل واعتبار الخلفية بين الفعلين، بيان ذلك أن التراب في حد ذاته مغبر محض لا يحصل حكمة الأمر بالتطهير وهو تحسين الأعضاء فاللائق بشأنه أن يكون الحاصل به مجرد إباحة الصلاة كطهارة من بها الاستحاضة غير أن للشارع ولاية أن يجعل طهارته كاملة مثل الماء على خلاف قياس العقل، فالشأن في معرفة اعتبار الشارع، وذلك بقرينة اعتبار الخلفية، فإن اعتبرها بين الماء والتراب كان ذلك علامة إعطائه الطهارة الكاملة لكون أصله معروفا بالطهورية شرعا وعقلا، وأن اعتبرها بين الفعلين كان ذلك قرينة إعطائه إياه مجرد الإباحة للصلاة لعدم ما هو صارف عن اعتبار ما يليق بشأنه من كون الأصل معروفا بما ذكر حينئذ (ولا بد في تحقيق الخلفية من عدم الأصل) حال انتقال الحكم عن الأصل إلى الخلف إذ لا معنى إلى المصير إلى الخلف مع وجود الأصل (و) من (إمكانه) أي الأصل لينعقد السبب، ثم بالعجز عنه يتحول الحكم عنه إلى الخلف (وإلا) أي وإن لم يكن الأصل ممكنا لأمر ما (فلا أصل) أي فلا يوصف ذلك الأمر بالأصالة لغيره، وإذ لا أصل له (فلا خلف) أي فلا يوصف ذلك الغير بالخلفية عنه، ومن هنا لزم التكفير من حلف ليمسن السماء لأنها انعقدت موجبة للبر لا مكان مس السماء في الجملة، لأن الملائكة يصعدون إليها والنبي صلى الله عليه وسلم صعد إليها ليلة المعراج إلا أنه معدوم عرفا وعادة، فانتقل الحكم منه إلى الخلف الذي هو الكفارة، ولم يلزم من حلف على نفي ما كان، أو ثبوت ما لم يكن في الماضي لعدم إمكان الأصل.
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
- المقدمة
- الفصل الأول
- في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
- مسألة
- مسألة
- الفصل الثاني
- مسئلة
- مسئلة
- التقسيم الثاني
- التقسيم الثالث
- الفصل الثالث
- مسألة
- مسئلة
- مسئلة
- الفصل الرابع
- التقسيم الثالث
- التقسيم الثاني
- البحث الثاني
- البحث الثالث
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسألة
- مسألة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسألة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- البحث الرابع
- البحث الخامس
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسألة
- مسئلة
- مسألة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مبحث الأمر
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
- مسئلة
- مسئلة
- مسألة
- مسئلة
- مسئلة
- الفصل الخامس
- مسئلة
- تتمة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- المعرفات للمجاز
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- (تتمة)
- مسائل الحروف
- حروف العطف
- مسئلة
- مسئلة
- (تتمة)
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- حروف الجر:
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- أدوات الشرط
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الظروف
- مسئلة
- مسئلة
- المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
- الباب الأول
- الفصل الأول
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- (تقسيم)
- للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- تذنيب
- القسم الثاني
- القسم الثالث
- القسم الرابع
- مبحث الواجب المخير
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مبحث الرخصة والعزيمة
- (تتمة)
- مسئلة
- الفصل الرابع في المحكوم عليه
- مسئلة
- مسئلة
- بسم الله الرحمن الرحيم
- الباب الثاني من المقالة الثانية
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الباب الثالث
- (فصل: حجية السنة)
- (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- فصل في التعارض
- مسئلة
- (فصل الشافعية}
- مسئلة
- فصل
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الباب الرابع في الإجماع
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- الباب الخامس
- من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
- فصل في الشروط
- مسئلة
- المرصد الأول: في تقسيمها
- تتمة
- بسم الله الرحمن الرحيم
- المرصد الثاني في شروطها
- مسئلة
- المرصد الثالث
- (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
- (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
- (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
- خاتمة
- المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- تتمة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- مسئلة
- تكملة
— পৃষ্ঠা ৩০২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।