يقينا، لأنا نقول: لا عبرة بالشبهة ما لم تكن ناشئة عن دليل مثل الإكراه (ودفن) من أكره على الإسلام حتى أقربه، ثم لم يظهر منه خلافه إلى أن مات (في مقابر المسلمين به) أي بإقراره بالإسلام مكرها (و) يثبت أيضا (باقي أحكام الخلفية في الدنيا) من إسقاط الجزية عنه وجواز الصلاة خلفه وعليه إلى غير ذلك (فأما الآخرة فالمذهب للحنفية) وهو نص أبي حنيفة (أنه) أي الإقرار (أصل) في أحكامها أيضا (فلو صدق) بقلبه (ولم يقر) بلسانه (بلا مانع) له من الإقرار واستمر (حتى مات كان في النار، وكثير من المتكلمين) ورواية عن أبي حنيفة، وأصح الروايتين عن الأشعري الأصل في أحكام الآخرة (التصديق وحده والإقرار) شرط (ل) إجراء (أحكام الدنيا) عليه (كقول بعضهم) أي الحنفية: منهم أبو منصور الماتريدي وفي شرح المقاصد الإقرار لهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه الإعلان على الإمام وغيره من أهل الإسلام، بخلاف ما إذا كان لإتمام الإيمان فإنه يكفي فيه مجرد التكلم وإن لم يظهر على غيره، ثم الخلاف فيما إذا كان قادرا وترك التكلم به لا على وجه الإباء، إذ العاجز كالأخرس مؤمن اتفاقا، والمصر على عدم الإقرار مع المطالبة به كافر اتفاقا لكون ذلك من أمارات عدم التصديق (ثم صار أداء الأبوين في الصغير والمجنون خلفا عن أدائهما) أي الصغير والمجنون لعجزهما عن ذلك (فحكم بإسلامهما تبعا لأحدهما) أي الأبوين إذا كان المتبوع والتابع حين الإسلام في دار واحدة، أو المتبوع في دار الحرب، والتابع في دار الإسلام، لا بالعكس كما نبه عليه في الينابيع وغيره (ثم تبعية الدار) صارت خلفا عن أداء الصغير بنفسه في إثبات الإسلام له عند عدم إسلام أحد الأبوين على الوجه المذكور (فلو سبى فأخرج إلى دار الإسلام وحده حكم بإسلامه، وكذا تبعية الغانمين) أي تبعيته للمسلمين الغانمين إذا لم يكن معه أبواه ولا أحدهما، واختص به أحدهم في دار الحرب بشرائه من الإمام، أو قسمة الإمام الغنيمة ثمة صارت خلفا عن أداء الصغير كما أشار إليه بقوله (فلو قسم في دار الحرب فوقع في سهم أحدهم) أي المسلمين (حكم بإسلامه، والمراد أن كلا من هذه خلف عن أداء الصغير) بنفسه على الترتيب المذكور (لا أنه يخلف بعضها بعضا) لأن الخلف لا خلف له كذا قالوا، ثم كون هذه التبعيات مرتبة هكذا: هو المذكور في أصول فخر الإسلام وموافقيه. وفي المحيط أن تبعية صاحب اليد مقدمة على تبعية الدار، فقيل يحتمل أن يكون في المسئلة روايتان بقي أن الخلفية لا تتثبت إلا بالسمع، والظاهر إنه فيما كان بين مسلم أصلي وذمية الإجماع، وقد يقال ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه يصلح سندا للإجماع فجعل اتفاقهما علة ناقلة للولد عن أصل الفطرة،
فيثبت فيما اتفقا عليه ويبقى على أصل الفطرة فيما اختلفا فيه، وأما فيما بين مسلم عارض إسلامه وذمية، وبين مسلمة عارض إسلامهما وذمي فظاهر كلامهم أنه الحديث المذكور لأنه يفيد ثبوت الأوصاف الثلاثة للولد إذا كان أبواه على ذلك الوصف، فإذا زال الوصف عن أحدهما انتفت العلة، فينتفى المعلول، فيترجح الوصف المفطور عليه، وهو الإسلام، لكن يرد عليه أن يقال: فليزم بعين هذا صيرورة الصغير مسلما بموت أحدهما كما هو قول الإمام أحمد، وهو خلاف ما عليه باقي الأئمة. وهذه الجملة ذكرها الشارح في تفاصيل أخر، و (هذا) كله (إذا لم يكن) الصغير (عاقلا وإلا) أي وإن كان عاقلا (استقل بإسلامه) فإن أسلم صح وحينئذ (فلا يرتد بردة من أسلم منهما) أي أبويه (على ما سيعلم) في فصل الأهلية، لكن ذكر فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ويستوي فيما قلنا أن يعقل وأن لا يعقل، وذكر قاضي خان في شرحه عليه لو أسلم أحد أبويه يجعل مسلما تبعا سواء كان الصغير عاقلا أو لم يكن، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا (ومنه) قال الشارح: أي من الخلف عن الأصل (والصعيد) ولا يخفى أنه حينئذ لا وجه لذكر الواو: اللهم إلا أن يكون المعنى ومنه قولهم والصعيد الخ على المسامحة، وقد يقال أن قوله منه متعلق بقوله سيعلم، والضمير للموصول والجار والمجرور في موقع الفاعل فإنه (خلف عن الماء، فيثبت به) أي بالصعيد (ما ثبت به) أي بالماء من الطهارة الحكمية إلى وجود الناقض على ما هو مقتضى الخلفية، فالأصالة والخلفية بين الآلتين، فيجوز إمامة المتيمم لوجود شرط الصلاة، وهي الطهارة في حق كل منهما، فيجوز بناء أحدهما على الآخر كالغاسل على الماسح مع أن الخف بدل من الرجل في قبول الحدث ورفعه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف (ولمحمد) وزفر أيضا أن الأصالة والخلفية (بين الفعلين) أي التيمم والوضوء أو الغسل (فلا يلزم ذلك) أي أن يثبت بالصعيد ما يثبت بالماء، إذ المفروض أن الخليفة ليست بينهما (ولا يصلي المتوضئ خلف المتيمم لأنه تعالى أمر) المحدث (بالفعل) أي الوصف، فقال إذا قمتم إلى الصلاة (فاغسلوا) الآية، وإن كنتم جنبا فاطهروا (ثم نقل) الأمر عن الوضوء (إلى الفعل) الآخر. وهو التيمم عند عدم القدرة على الماء، فقال - {وإن كنتم مرضى} - إلى قوله - {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} - الآية، وإذا لم يكن الصعيد خلفا للماء لم يثبت به طهارة مطلقة كما يثبت بالماء ليعتبر ذلك في حق المقتدى المتوضئ (ولهما) أي أبي حنيفة وأبي يوسف (أنه) تعالى (نقل) الطلب عن الماء إلى الصعيد (عند عدم الماء) حيث قال (فلم تجدوا ماء فكان) الماء هو (الأصل) ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو إلى عشر سنين. وقد يقال كما أن الخلفية إذا اعتبرت بين