تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

غالبة لامتنع وجوبها بسبب العذر: لأن المعذور لا يستحق العقوبة، وكذا لو كانت مساوية لأن جهة العبادة إن لم تمنع الوجوب على هؤلاء المعذورين فجهة العقوبة تمنعه، والأصل عدمه، فلا يثبت إلا بالشك (إلا الفطر) ألا كفارته فإن جهة العقوبة فيها غالبة (وألحقها) أي كفارة الفطر (الشافعي بها) أي بسائر الكفارات في تغليب معنى العبادة فيها على العقوبة حيث لم يسقطها بالشبهة كما سيأتي (والحنفية) إنما قالوا بتغليب معنى العقوبة فيها على العبادة (لتقيدها) أي وجوب كفارة الفطر (بالعمد) أي بالفطر العمد (ليصير) الفطر العمد (حراما وهو) أي كونه حراما (المثير للعقوبة والتصور) أي ولقصور العقوبة فيها حيث لم تكن كاملة (لكون الصوم) الذي تعمد الفطر في أثنائه (لم يصر حقا تاما مسلما لصاحب الحق) وهو الله عز وجل لكن (وقعت الجناية عليه) أي على الصوم (فلذا) أي فلأجل أن الجناية وقعت عليه (تأدى) هذا الحق الواجب الذي هو الكفارة (بالصوم والصدقة) التي هي الإطعام، فلولا أن في هذه الكفارة معنى العبادة، وإن كان مغلوبا ما تأدت بما هو من جنس العبادة (وشرطت النية) فيها إذ العبادة لا تصح إلا بالنية معطوف على تأدى (فتفرع) على غلبة معنى العقوبة (درؤها) أي سقوط وجوب الكفارة (بالشبهة) أي شبهة الإباحة كما يدرأ الحد، ومن ثمة لم يجب إجماعا على من جامع ظانا أن الفجر لم يطلع، أو أن الشمس غابت ثم تبين خلافه (فوجب) الحق المذكور (مرة بمرار) أي بفطر متعدد في أيام (قبل التكفير من رمضان) واحد عندنا كما يحد مرة بزناة مرة بعد أخرى إذا لم يحد بكل مرة. وقال الشافعي: يجب بكل فطر يوم كفارة (ومن اثنين) أي ويجب كفارة واحدة بفطر متعدد قبل التكفير من رمضانين (عند الأكثر) أي أكثر المشايخ. وفي الكافي في الصحيح (خلافا لما يروى عنه) أي عن أبي حنيفة من أنه يجب التعدد في الكفارة بتعدد فطر الأيام، وإنما قلنا بالتداخل حيث قلنا به (لأن التداخل درء) يعني أنه لما كان عليه العقوبة في الكفارات ألحقها بالحدود التي تندرئ بالشبهات حصل عند تكرر موجبها قبل التكفير شبهة الاكتفاء بكفارة واحدة عن الجنايات المتعددة نظرا إلى حصول المقصد، وهو الانزجار بواحدة، فاندرأ تعدد الوجوب بهذه الشبهة (ولو كفر) عن فطر يوم (ثم أفطر) في آخر (فأخرى) أي فيجب كفارة أخرى (لتبين عدم انزجاره بالأولى) أي الكفارة الأولى (فتفيد الثانية) الانزجار (والثاني حقوق العباد كضمان المتلفات وملك المبيع والزوجة وكثير) (و) الثالث (ما اجتمعا) أي حق الله وحق العبد فيه (وحقه تعالى غالب) وهو (حد القذف) لأنه من حيث أنه يقع نفعه عاما بإخلاء العالم عن الفساد حق الله، ومن حيث أنه صيانة العرض ودفع العار عن المقذوف حق العبد: إذ هو

ينتفع به على الخصوص، ثم في هذا حق الله تعالى أيضا لما فيه من حق الاستعباد فكان الغالب حق الله (فليس للمقذوف إسقاطه) أي الحد: لأن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد وإن كان غير متمحض له كما يشهد به دلالة الإجماع على عدم سقوط العدة بإسقاط الزوج إياها، وإن كان المقصد منها الاحتراز عن اختلاط ماء الغير بمائه الموجب الاشتباه في نسب ولده، وذلك لما فيها من حق الله عز وجل (ولذا) أي ولكون الغالب في هذا الحد حق الله تعالى (ولم يفوض إليه) أي المقذوف ليقيمه على قاذفه (لأن حقوقه تعالى لا يستوفيها إلا الإمام) لاستنابة الله إياه في استيفائها (ولأنه) أي حد القذف (لتهمته) أي القاذف المقذوف (بالزنا وأثر الشيء من بابه) أي باب ذلك الشيء واتباعه، وحد الزنا حق الله اتفاقا (فدار) حد القذف (بين كونه لله تعالى خالصا) كحد الزنا (أو) كونه (له) أي لله تعالى (وللعبد) فلا أقل من أن يقال (فتغلب) حق الله (به) . قال الشارح: أي بحد القذف انتهى، ولا وجه له إلا أن تكون الباء بمعنى في، والأوجه إرجاع الضمير إلى ما ذكر مما يدل على كون حقه تعالى غالبا، وذهب صدر الإسلام إلى أن الغالب فيه حق العبد، وبه قال الأئمة الثلاثة (و) الرابع (ما اجتمعا) أي حق الله وحق العبد فيه (والغالب حق العبد) وهو (القصاص بالاتفاق) فإن لله تعالى في نفس العبد حق الاستعباد، وللعبد حق الاستمتاع، ثم إن القصاص من حيث أنه ينبئ عن المماثلة يدل على أن رعاية جانب العبد أكثر والأفرعاية إخلاء العالم عن الفساد الذي هو النفع العام الراجع إلى حق الله تعالى كان يقتضي زيادة الزجر بضم أخذ المال ونحوه معه، (وينقسم) متعلق الحكم الشرعي مطلقا (أيضا باعتبار آخر أصل وخلف) أي ينقسم إلى أصل وخلف: فعلم أن الاعتبار الآخر الأصالة والخلفية (لا يثبت) كونه خلفا (إلا بالسمع) نصا أو دلالة أو إشارة أو اقتضاء (صريحا أو غيره) أى غير صريح (فالأصل كالتصديق في الإيمان) فإنه أصل محكم لا يحتمل السقوط بعذر ما، ولا يبقى مع التبديل بحال (والخلف عنه) أي عن التصديق (الإقرار) باللسان لأنه معبر عما في القلب (إذ لم يعلم الأصل يقينا) لأنه غيب لا يطلع عليه إلا الله تعالى تعليل لاعتبار الخلف: أي لا بد منه، إذ لا يمكن إدارة الأحكام على حقيقته لعدم العلم بها، وإليه أشار بقوله (أدير) الحكم (عليه) أي على الخلف (فلو أكره) الكافر على الإسلام (فأقر به حكم بإسلامه) لوجوده ظاهرا، وإن لم يوجد الأصل في نفس الأمر (فرجوعه) عن الإسلام إلى الكفر بحسب اللسان (ردة لكن لا توجب القتل) لأن الإكراه شبهة لإسقاطه (بل) توجب (الحبس والضرب حتى يعود) إلى الإسلام لا يقال ينيغى أن لا يقبل بدون الإكراه أيضا لوجود الشبهة باعتبار عدم العلم بحقيقة الأيمان

— صفحة ٣٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।