تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الفرد المنتشر (فيما) وضع لمفهوم كلي (أفراده خارجية أو ذهنية) فإن كانت خارجية فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية، وإن كانت ذهنية من الذهنية، وإن كانت ذهنية وخارجية، فالظاهر أن العبرة بالخارجية (وطريق معرفتها) أي معرفة الأوضاع (التواتر كالسماء والأرض والحر والبرد وأكثر) أوضاع (ألفاظ القرآن منه) أي مما عرف بالتواتر، أشار إلى دفع ما شكك به بعض المبتدعة من أن أكثر الألفاظ دورانا على الألسن كالجلالة وقع فيه الخلاف أسرياني أم عربي مشتق، ومم؟ أو موضوع ابتداء، ولم؟ فما ظنك بغيره، وأيضا الرواة له معدودون كالخليل والأصمعي، ولم يبلغوا عدد التواتر، فلا يحصل القطع بقولهم، وأيضا الغلط عليهم في تتبع كلام البلغاء جائز، والجواب ما أشار إليه بقوله (والتشكيك فيه) أي فيما عرف بالتواتر (سفسطة) أي مكابرة (في مقطوع) به بأخبار من يحيل العقل تواطأهم على الكذب (والآحاد) معطوف على التواتر، وهي ما لم يبلغ حد التواتر من الأخبار (كالقر) بضم القاف وتشديد الراء للبرد (واستنباط العقل من النقل) طريق ثالث لمعرفتها (كنقل أن الجمع المحلى) باللام (يدخله الاستثناء) المتصل، وهذه مقدمة نقلية (وأنه) أي الاستثناء (إخراج بعض ما يشمله اللفظ) أي لفظ المستثنى منه وهي أيضا نقلية (فيحكم) العقل بعد التأمل في هاتين المقدمتين النقليتين (بعمومه) أي الجمع المذكور وتناوله جميع الأفراد بضميمة عقلية، هي أن الإخراج تحقيقا لا يتحقق إلا بتناول صدر الكلام للمخرج تحقيقا، وذلك لا يتحقق بدون العموم، ولمزيد حاجة هذا القسم إلى أعمال العقل سمي بالاسم المذكور، وإن كان العقل له مدخل تام في الأقسام كلها (أما) العقل (الصرف) أي الخالص من غير مدخلية النقل (فبمعزل) بفتح الميم وكسر الزاي بمكان بعيد عن الاستقلال بمعرفة الوضع (وليس المراد) من النقل (نقل قول الواضع كذا لكذا) أي اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني (بل) المراد (توارث فهم كذا من كذا) أي الخلف من السلف أنه يفهم المعنى الفلاني من اللفظ الفلاني إفادة واستفادة (فإن زاد) طريق النقل على القدر المذكور بنحو هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى (فذاك) أقوى وأصرح (واختلاف في) جواز إثبات اللغة بطريق (القياس) وهو إلحاق معنى بمعنى مسمى باسم في التسمية بذلك الاسم، فجوزه القاضي وابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي، وقيل عليه أكثر علماء العربية، والأصح منعه، وهو قول عامة الحنفية وأكثر الشافعية والغزالي والآمدي (أي إذا سمي مسمى باسم فيه) أي ذلك الاسم (معنى) باعتبار أصله من حيث الاشتقاق أو غيره (يخال) أي يظن صفة معنى (اعتباره) أي ذلك المعنى (في التسمية) بأن يكون سبب تسمية ذلك المسمى بذلك الاسم (للدوران) متعلق بيخال: أي الظن

المذكور لأجل دوران الاسم مع ذلك المعنى وجودا وعدما (ويوجد) ذلك المعنى عطف على يخال (في غيره) أي غير ذلك المسمى (فهل يتعدى الاسم إليه) أي إلى غير ذلك الغير بسبب وجود ذلك المعنى فيه (فيطلق) ذلك الاسم (عليه) أي على ذلك الغير (حقيقة) وأما مجازا فلا نزاع فيه (كالمسمى نقلا) أي كما يطلق اسم كان لمعنى، ثم نقل إلى معنى آخر، فسمى به لمشاركتهما في معنى يتضمنه الاسم على المسمى المنقول إليه حقيقة، وقوله نقلا نصب على المصدر: أي تسمية نقل: أي بطريق النقل (كالخمر) التي هي اسم للنئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد إذا أطلق (على النبيذ) إلحاقا له بالنئ المذكور (للمخامرة) وهي التخمير والتغطية للعقل، وهو معنى في الاسم يظن اعتباره في تسمية النئ به لدوران التسمية معه، فما لم يوجد في ماء العنب لا يسمى خمرا بل عصيرا، وإذا وجد فيه سمي به، وإذا زال عنه لم يسم به بل خلا، وقد وجد في النبيذ (أو يخص) اسم الخمر (بمخامر هو ماء العنب) المذكور، فلا يطلق حقيقة على النبيذ، وقوله يخص معطوف على يتعدى (والسارق) أي وكالسارق الذي هو اسم للآخذ مال الحي خفية من حرز لا شبهة له فيه إذا أطلق (على النباش) وهو من يأخذ كفن الميت خفية من القبر بعد دفنه (للأخذ خفية) أي لهذا المعنى الموصوف بما ذكر (والزاني) الذي هو اسم للمولج آلته في قبل آدمية حية محرمة عليه بلا شبهة إذا أطلق (على اللائط) وهو من يعمل عمل قوم لوط (للإيلاج المحرم) الذي هو المعنى الموصوف بما ذكر (والمختار نفيه) أي القياس المذكور (قالوا) أي المثبتون (الدوران) يفيد أن صحة إطلاق الاسم مبني على وجود المعنى المذكور مهما وجد، وقد وجد فيما قصد إلحاقه (قلنا إفادته) أي الدوران ذلك (ممنوعة) أي كون الدوران طريقا صحيحا لإثبات المطلوب غير مسلم، كما يأتي في مسالك العلة (وبعد التسليم) لإفادة الدوران، وكونه طريقا صحيحا كما هو مذهب جماعة نقول (إن أردتم) بدوران الاسم مع المعنى المذكور دورانا (مطلقا) سواء وجد في أفراد المسمى أو غيرها بادعاء ثبوت الاسم في كل مادة يوجد فيها ذلك المعنى، وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه بطريق النقل (فغير المفروض) أي فما أردتموه خلاف المفروض (لأن ما يوجد فيه) ذلك المعنى (حينئذ) أي حين إذ ثبت كون الاسم لما فيه ذلك المعنى مطلقا (يكون) خبر إن (من أفراد المسمى) يعني ما فيه ذلك المعنى لا يتحقق حينئذ فرع يلحق بأصل القياس، وهذا خلاف المفروض (أو) أردتم بدوران الاسم أن يدور معه (في الأصل) المقيس عليه (فقط) بوجود الاسم في كل مادة يوجد فيها المسمى وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه (منعنا) حينئذ

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।