تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

لأهل الإسلام (بالمقاتلة المصارف) له كما بيناه آنفا (والعقوبة للانقطاع بالزراعة عن الجهاد) لأنه يتعلق بالأرض لصفة التمكن من الزراعة والاشتغال بها عمارة للدنيا وإعراض عن الجهاد، وهو سبب الذل شرعا (فكان) الخراج (في الأصل صغارا) في صحيح البخاري أن أبا أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذال " (وبقي) الخراج للأرض الخراجية وظيفة مستمرة (لو اشتراها مسلم) أو ورثها أو وهبها أو أسلم مالكها (لأن ذلك) الصغار (في ابتداء التوظيف) لا في بقائه نظرا إلى ما فيه من رجحان معنى المؤنة التي المؤمن من أهلها، وهذا هو القسم الرابع (وحق قائم بنفسه: أي لم يتعلق بسبب مباشر) فسر القيام بالنفس بكون الحق بحيث لم يتعلق وجوبه بما جعله الشارع سببا له إذ باشره العبد، بل يكون ثبوته بحكم مالك الأشياء كلها وهو (خمس الغنائم) أي الأموال المأخوذة من الكفار قهرا لإعلاء كلمة الله فالمصاب كله حق الله تعالى، والعبد يعمل لمولاه لا يستحق عليه شيئا إلا أنه سبحانه جعل أربعة أخماسه للغانمين امتنانا منه عليهم، واستبقى الخمس حقا له، وأمر بصرفه إلى من سماهم في كتابه العزيز: فتولى السلطان أخذه وقسمته بينهم لكونه نائب الشرع في إقامة حقوقه (ومنه) أي الحق القائم بنفسه (المعدن) بكسر الدال وهو في الأصل المكان بقيد الاستقرار فيه، من عدن بالمكان: أقام به، ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ذكرها الله تعالى في الأرض يوم خلقها (والكنز) وهو المثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان، والركاز يعمهما لأنه من الركز المراد به المركوز أعم من أن يكون راكزه الخالق أو المخلوق، فهو مشترك معنوي بينهما، ثم المراد بالمعدن هنا عند أصحابنا. الجامد الذي يذوب وينقطع كالنقدين والحديد والرصاص والنحاس، وبالكنز ما لا علامة للمسلمين فيه حتى كان جاهليا: فإن هذين لا حق لأحد فيهما، جعل أربعة أخماس كل منهما للواجد، واستبقى الخمس له تعالى ليصرف إلى من سماهم (فلم يلزم أداؤه) أي الخمس من هذه الأموال (طاعة) ليشترط له النية ليقع قربة (إذ لم يقصد الفعل) الذي هو الدفع (بل) قصد (متعلقه) أي الفعل وهو المال المدفوع (بل هو) أي الخمس (حق له تعالى فلم يحرم على بني هاشم إذ لم يتسخ إذ لم تقم به قربة واجبة) . قال الشارح: قلت والأولى الاقتصار على قربة بناء على حرمة الصدقة الناقلة عليهم كالمفروضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس "، رواه مسلم إلى غير ذلك، فوجب اعتباره كما قاله المصنف في فتح القدير انتهى. والعجب أن المصنف في الكتاب المذكور بعد ما نقله بخمسة أسطر قال: ولا يخفى أن هذه العمومات تنتظم الصدقات الناقلة

والواجبة فجروا على موجب ذلك في الواجبة فقالوا: لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض، وغلة الوقف إليهم إلا إذا كان الوقف عليهم لأنه حينئذ يكون بمنزلة الوقف على الأغنياء، فإن كان على الفقراء ولم يسم بني هاشم لا يجوز الصرف إليهم، وأما صدقة النفل فقال في النهاية: يجوز النفل بالإجماع، وكذا يجوز النفل للغني: كذا في فتاوى العتابي وصرح في الكافي بدفع صدقة الوقف إليهم على أنه بيان المذهب من غير نفل خلاف، فقال: وأما التطوع والوقف فيجوز الصرف إليهم، لأن المؤدي في الواجب يظهر نفسه بإسقاط الفرض فيتدنس المؤدي كالماء المستعمل، وفي النفل تبرع بما ليس عليه فلا يتدنس المؤدي كمن تبرد بالماء، إلى هنا كلام المصنف. وهذا هو القسم الخامس (وعقوبات كاملة) أي محضة لا يشوبها معنى آخر فهي كاملة في كونها عقوبة وهي (الحدود) أي حد الزنا وحد السرقة وحد الشرب فإنها شرعت لصيانة الأنساب والأموال والعقول، وموجبها جنايات لا يشوبها معنى الإباحة فيقتضي أن يكون لكل منها عقوبة كاملة زاجرة عن ارتكابه حقا لله تعالى على الخلوص، وعن المبرد سميت العقوبة عقوبة لأنها تتلو الذنوب، من عقبه يعقبه: إذا اتبعه، وهذا هو القسم السادس (و) عقوبة (قاصرة) وهي (حرمان القاتل) إرث المقتول لقتله عمدا أو غيره على ما فصل في الفقه ثم (كونه) أي حرمان القاتل (حقا له تعالى لأن ما يجب لغيره) تعالى (بالتعدي عليه) أي الغير يكون (فيه نفع له) أي للغير، والغير هنا: المقتول (وليس في الحرمان نفع للمقتول) فتعين كونه لله تعالى زاجرا عن ارتكاب مثل هذا العمل كالحد لأن ما لا يجب لغيره تعالى يجب له ضرورة (ومجرد المنع) من الإرث (قاصر) في معنى العقوبة، لأنه لم يلحقه ألم في بدنه ولا نقصان في ماله: بل هو مجرد منع لثبوت ملكه في التركة، وقيل ليس لهذا القسم مثال غير هذا: وهذا هو القسم الرابع (وحقوق هما) أي العبادة والعقوبة مجتمعان (فيها كالكفارات) لليمين والقتل والظهار والفطر العمد في نهار رمضان، وكفارة قتل الصيد للمحرم، وصيد الحرم، أما أن فيها معنى العبادات فلأنها تؤدى بما هو عبادة محضة من عتق أو صدقة أو صيام، ويشترط فيها النية، ويؤمر من هي عليه بالأداء بنفسه بطريق الفتوى، ولا يستوفي منه جبرا، والشرع لم يفوض إلى المكلف إقامة شيء من العقوبات على نفسه بل هي مفوضة إلى الأئمة، وتستوفي جبرا، وأما أن فيها معنى العقوبة فإنها لم تجب إلا أجزية على أفعال من العباد لا مبتدأة، ولهذا سميت كفارات لأنها ستارة للذنوب (وجهة العبادة غالبة فيها) بدليل وجوبها على أصحاب الأعذار مثل الخاطئ والناسى والمكره، والمحرم المضطر إلى قتل الصيد لمخمصة ولو كانت جهة العقوبة فيها

— صفحة ٢٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।