تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

رواه الطبراني والبيهقي: ذكر الشارح هذه الجملة في مسائل غيرها من هذا الجنس (وعبادة فيها معنى المؤنة) هي فعولة على الأصح من مأنت القوم: إذا احتملت ثقلهم، وقيل مفعلة من الأون وهو أحد جانبي الخرج لأنه ثقل، أو من الأين وهو التعب والشدة، وهذه العبادة (صدقة الفطر) وكونها فيها معنى المؤنة (إذ وجبت) على المكلف (بسبب غيره) كما وجب مؤنته روى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون، فإن العبادة المحضة لا تجب على الغير بسبب الغير (فلم يشترط لها كمال الأهلية) كما شرط للعبادات الخالصة لقصور معنى العبادة (فوجبت في مال الصغير والمجنون خلافا لمحمد وزفر) يتولى أداءها الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، ثم وصي نصبه القاضي عند أبي حنيفة وأبي يوسف أوجباه عليهما إلحاقا لها بنفقة ذي الرحم المحرم منهما فإنها تجب في مالهما، إذا كانا غنيين باتفاقهم. قال صاحب الكشاف ثم تلميذه قوام الدين الكاكي قول محمد وزفر أوضح (ومؤنة فيها معنى القربة كالعشر: إذ المؤنة ما به بقاء الشيء وبقاء الأرض في أيدينا به) أي بالعشر، لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى الوقت الموعود، وهو ببقاء الأرض، وما يخرج من القوت وغيره لمن عليها: فوجبت عمارتها والنفقة عليها كما أوجب على الملاك نفقة عبيدهم ودوابهم وبقاؤها إنما هو بجماعة المسلمين لأنهم الحافظون لها، أما من حيث الدعاء وهو من الضعفاء المحتاجين فإن بهم النصر على الأعداء وبهم يمطرون، وأما من حيث الذب بالشوكة عن الدار وغوائل الكفار وهم المقاتلة فوجب في بعضها العشر نفقة للأولين وفي بعضها الخراج للآخرين، وجعلت النفقة عليها تقديرا (والعبادة) فيه (لتعلقه) أي العشر (بالنماء) الحقيقي لها، وهو الخارج منها كتعلق الزكاة به أو لأن مصرفه الفقير كمصرف الزكاة (وإذا كانت الأرض الأصل) والنماء وصفا تابعا لها (كانت المؤنة غالبة) فيه (وللعبادة)

فيه (لا يبتدأ الكافر به) أي بالعشر لأن الكفر منافي العبادة من كل وجه، ولأن في العشر ضرب كرامة، والكفر مانع منه مع إمكان الخارج (ولا يبقى) العشر (عليه) أي الكافر إذا اشترى أرضا عشرية عند أبي حنيفة (خلافا لمحمد في البقاء) للعشر عليه (إلحاقا) للعشر (بالخراج) فإنه يبقى عليه إذا اشترى أرضا خراجية بالإجماع (بجامع المؤنة) فإن كلا منهما من مؤن الأرض، والكافر أهل للمؤنة (والعبادة) في العشر (تابعة) للمؤنة فيسقط في حقه لعدم أهليته لها (فلا يثاب) الكافر (به) أي بالعشر (وأجيب) من قبله عنه (بأنه) أي معنى العبادة (وإن تبع) المؤنة (فهو ثابت) في العشر فإن كلا من تعلقه بالنماء وصرفه إلى مصارف الفقراء مستمر (فيمنع) ثبوته فيه من الغاية في حق الكافر إلا بطريق التضعيف، فالقول بوجوبه بدون التضعيف عليه خرق للإجماع (فتصير) الأرض العشرية (خراجية بشرائه) أي الكافر إياها عند أبي حنيفة، وإنما اختلفت الرواية في وقت صيرورتها خراجية، ففي السير كما اشترى، وفي رواية تبقى عشرية ما لم يوضع عليها الخراج، وإنما يؤخذ إذ بقيت مدة يمكنه أن يزرع فيها، زرع أولا (ولأبي يوسف) أي وخلافا له في أنه (يضعف عليه) لأنه لا بد من تغييره، لأن الكفر ينافيه، والتضعيف تغيير للوصف فقط، فيكون أسهل من إبطال العشر ووضع الخراج، لأن فيه تغيير الأصل والوصف جميعا، والتضعيف في حق الكافر مشروع في الجملة (كبني تغلب) ولا يقال فيه تضعيف للقربة، والكفر ينافيها، لأنا نقول بعد التضعيف صار في حكم الخراج الذي هو من خواص الكفار، وخلا عن وصف القربة (ويجاب بأنها) أي الصدقة المأخوذة من بني تغلب هي في المعنى (أجزية سميت بذلك) أي بكونها صدقة مضاعفة (بالتراضي لخصوص عارض) فإن بني تغلب بكسر اللام عرب نصارى. قال القائم بن سلام في كتاب الأموال: هم: يعني عمر أن يأخذ منهم الجزية، فتفرقوا في البلاد، فقال النعمان بن زرعة أو زرعة بن النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليس لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواش، ولهم مكانة في العدو فلا تعن عددك عليك بهم: فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن يضع عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم، وفي رواية عن هذه جزية سموها ما شئتم، وإنما اختلف الفقهاء في أنها هل هي جزية على التحقيق من كل وجه؟ فقيل نعم حتى لو كان للمرأة أو الصبي نقود أو ماشية لا يؤخذ منهم شيء، وهو قول الشافعي ورواية الحسن عن أبي حنيفة، وقيل لا، بل واجبة بشرط الزكاة وأسبابها، وهو ظاهر الرواية، لأن الصلح وقع على ذلك، والصحيح ما قاله أبو حنيفة من أنها تصير خراجية كما ذكره فخر الإسلام وغيره، وهذا هو القسم الثالث (ومؤنة فيها معنى العقوبة) وهي (الخراج أما المؤنة فلتعلق بقائها) أي الأرض

— পৃষ্ঠা ২৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।