تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(ولم يوجد الاستقراء متساويين) أي ما اجتمعا فيه وهما سواء ليس أحدهما غالبا على الآخر، وقوله ولم يوجد إما على صيغة المعلوم والاستقراء فاعله، ومتساويين بين مفعوله، والإسناد المجازي: إذ الاستقراء سبب للعلم بالمساواة، أو على صيغة المجهول، والمراد بالاستقراء: أي المستقر لم يوجد الحقان اللذان تعلق بهما الاستقراء حال كونهما متساويين في متعلق الحكم (فالأول) أي ما هو حق الله تعالى على الخلوص (أقسام) ثمانية بالاستقراء (عبادات محضة كالإيمان والأركان) الأربعة للإسلام وهي الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج (ثم العمرة، والجهاد، والاعتكاف وترتيبها) أي هذه العبادات (في الأشرفية هكذا) أي على طبق الترتيب الذي ذكر ههنا أما أشرفية الإيمان مطلقا فلأنه الأصل، ولا صحة لشيء منها بدونه، ثم الصلاة حيث سماها الله إيمانا في قوله - {وما كان الله ليضيع إيمانكم} -، وعنه صلى الله عليه وسلم " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ". وفي البخاري عن ابن مسعود " قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها إلى غير ذلك، وفي إظهار شكر نعمة البدن، ثم الزكاة لأنها تالية الصلاة في الكتاب والسنة، وفيها إظهار شكر نعمة المال الذي هو شقيق الروح، ثم الصوم لأنه لقهر النفس ورياضتها، ولا يصلح للخدمة إلا بهما، وفي الصحيحين " كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ". قال الله عز وجل " إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ". ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنه أفضل عبادات البدن غير أنه يجوز أن يختص المفضول بما ليس للفاضل كفرار الشيطان من الأذان والإقامة دون الصلاة ثم الحج. قالوا لأنه عبادة هجرة وسفر لا يتأتى إلا بأفعال يقوم بها ببقاع معظمة، وكأنه وسيلة إلى ما قصد بالصوم من قطع مراد الشهوات، وقهر النفس، وذهب القاضي حسين من الشافعية إلى أنه أفضل عبادة البدن وفي الكشاف أن أبا حنيفة كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج، فلما حج فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص (قالوا وقدمت العمرة وهي سنة على الجهاد) وإن كان في الأصل فرض عين ثم صار فرض كفاية، لأن المقصد وهو كسر شوكة المشركين ودفع أذاهم عن المسلمين يحصل بالبعض (لأنها من توابع الحج) وأفعالها من جنس أفعاله (ولا يخفى ما فيه) أي في هذا التوجيه من أن كونها من توابعه لا يقتضي تقديمها على الجهاد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى " ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ". وفي الصحيحين " أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور ". وقد صح أن رجلا قال يا رسول الله فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم قال فأي الأعمال أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء.

قال فأي الهجرة أفضل، قال الجهاد قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه ". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة مبرورة ". ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن الجهاد أفضل عبادات البدن، وقد يجاب عما في الصحيحين بأن فرض الحج تأخر إلى السنة التاسعة، وكان الجهاد فرض عين في أول الإسلام فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل فرض الحج. قال أحمد وغيره من العلماء إن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض. وقال مالك: الحج أفضل من الغزو، لأن الغزو فرض كفاية، والحج فرض عين، وكان ابن عمر يكثر الحج ولا يكثر الغزو، ولكن يشكل بقوله صلى الله عليه وسلم " حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج ".

— صفحة ٢٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।