(تنبيه: بعد إثبات الحنفية اتصاف الأفعال) بالحسن والقبح (لذاتها) بالمعنى الذي سبق
ذكره سواء كان لعينها أو لجزئها (وغيرها) أي لمعنى ثبت في غير ذاتها (ضبطوا متعلقات أوامر الشارع منها) أي الأفعال في الأربعة أقسام (بالاستقراء) متعلق بالضبط منحصرا (فيما) أي في فعل متعلق أمر (حسن لنفسه حسنا لا يقبل) ذلك الحسن (السقوط) فلا يسقط حكمه الذي هو الوجوب (كالإيمان) أي التصديق على ما عرف في محله فإن حسنه كذلك (فلم يسقط) بسبب من الأسباب غير الإكراه (ولا بالإكراه) أو هو من عطف الخاص على العام تأكيدا للعموم لكون الخاص بحيث يلزم من حكمه حكم ما سواه بالطريق الأولي (أو) حسنا (يقبله) أي السقوط. قال الشارح: والأحسن ويقبله انتهى، وذلك لأنه يقال الحصر في هذا وهذا، لا في هذا أو هذا قلت وقد يقال في هذا وهذا ليفاد بأو التريدية المستعملة في التقسيمات التنصيص على كون القسمة حاصرة، ويصح أن يقال هذا منحصر في أحد هذه الأمور: يعني لا يتجاوز عنه (كالصلاة) فإنها حسنت لنفسها لكونها مشتملة على طهارة الظاهر والباطن وجمع الهمة وإخلاء السر عما سوى الله كما يشار إليه برفع اليدين بنبذ ما سواه وراء ظهره والتكبير البالغ في التعظيم والثناء الغير المشوب بذكر ما سواه ثم المقام في مقام العبودية ثم الركوع الدال على الخضوع، ثم السجود بوضع أشرف الأعضاء على أذل العناصر: وهو التراب إظهارا لغاية التعظيم الفعلي، وما فيها من تلاوة القرآن والتكبير والتسبيح إلى غير ذلك إلا أنها (منعت في الأوقات المكروهة) عند طلوع الشمس حتى ترتفع واستوائها وغروبها على الوجه المذكور في الفقه لما دل عليه من السنة والإجماع، وسقطت أيضا بالحيض والنفاس إجماعا (والوجه) أن يقال إن كان حسن الأفعال (لذاتها لا يتخلف) عنها أصلا لأن ما بالذات لا يزول بالغير (فحرمتها) أي الأفعال الحسنة لذاتها حيث تكون إنما تكون (لعروض قبح بخارج) عن ذاتها عليها، فحسن الصلاة لا يفارقها ولا في الأوقات المكروهة، وإنما منعت فيها لعروض شبه فاعلها بالكفار عبدة الشمس في تلك الأوقات، وفي قوله فحرمتها الخ إشارة إلى أنه ينقسم إلى قسمين: إذ من المعلوم أن العارض المذكور إنما يعرض في بعض أفراده (وما هو ملحق به) أي بالحسن لذاته (ما) أي فعل حسن (لغيره) أي لغير ذات الفعل حال كون ذلك الغير (بخلقه تعالى لا اختيار للعبد فيه كالزكاة والصوم والحج) فإن حسنها (لسد الخلة) أي دفع حاجة الفقير إلى الزكاة (وقهر عدوه تعالى) وهو النفس الأمارة بالسوء بكفها عن الأكل والشرب والجماع في الصوم (وشرف المكان) أي البيت الشريف بزيارته وتعظيمه فإن شرفه بتشريف الله تعالى إياه لا اختيار للعبد فيه ولا يخفى أن إخراج المال الذي هو قوام المعيشة وقطع المسافة البعيدة وزيارة أمكنة معينة وترك الأكل والشرب والجماع لا حسن لها في
حد ذاتها، بل حسنها لأمور مغايرة للذات: وهي السد والقهر والسرف وليس شيء منها باختيار العبد، ولولا دفع الله الحاجة ما اندفعت، ولولا جعله النفس مغلوبة ما انقهرت ولولا تشريفه البيت ما تشرف، فلم يحصل الحسن في المذكورات، إلا بأمور خلقها الله تعالى من غير اختيار للعبد فيها وإنما ألحق هذا القسم بالحسن لذاته لكون الوسائط فيه مضافة إلى الله تعالى ساقطة الاعتبار بالنسبة إلى العبد في منشأ حسنه، بخلاف القسم الرابع فإن الوسائط فه ليست كذلك، بل باختيار العبد كما سيجيء (وما) حسن (لغيره) أي لغير ذات الفعل حال كونه (غير ملحق) بما حسن لذاته (كالجهاد، والحد، وصلاة الجنازة) فإن حسن الجهاد (بواسطة الكفر) وإعلاء كلمة الله، فلولا كفر الكافر وما يتبعه من الإعلاء ما حسن القتال (و) حسن الحد بواسطة (الزجر) للجاني عن المعاصي (و) حسن صلاة الجنازة بواسطة (الميت المسلم غير الباغي) ويندرج فيه قاطع الطريق، ولو لم يكن الميت مسلما غير باغ ما حسن الصلاة عليه، وهو بين يديه وإنما (اعتبرت الوسائط) في هذا القسم مضافة إلى العبد غير مضافة إلى الله تعالى ليلحق بالحسن لذاته (لأنها) أي الوسائط (باختياره) أي العبد المتصف بها، وفيه إشارة إلى أن الوسائط لم تعتبر في القسم الثالث، وجعل حسنها كأنه ذاتي كما يدل عليه الإلحاق بالحسن لذاته، وإنما اختار الوجه المذكور في التقسيم على الأول لكونه موهما لكون الحسن لذاته قابلا لسقوط حسنه وتخلفه عنه وإن حسن الصلاة يفارقها في الأوقات المكروهة، وليس كذلك ولكونه قاصرا على التفصيل المذكور في هذا الوجه (وتقدمت أقسام) الأفعال التي هي (متعلقات النهي) عنه ما بين حسي وشرعي وبيان المتصف منها بالقبح لذاته أو لغيره (وكلها) أي متعلقات أوامر الشرع ونواهيه (يلزمه حسن اشتراط القدرة) لأن تكليف العاجز قبيح وتقدم أقسام القدرة إلى ممكنة وميسره عند مشايخنا (وقسموا) أي الحنفية (متعلقات الأحكام) الشرعية (مطلقا) أي سواء كانت عبادات أو عقوبات أو غيرهما (إلى حقه تعالى على الخلوص) قالوا وهو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، نسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه كحرمة البيت، وحرمة الزنا (و) إلى حق (العبد كذلك) أي على الخلوص، وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير، ولذا يباح إباحة مالكه، ولا يباح الزنا بإباحة المرأة ولا بإباحة أهلها قيل ويرد عليه الصلاة والصوم والحج، والحق أن يقال يعني بحق الله ما يكون المستحق هو الله، وبحق العبد ما يكون المستحق هو العبد، ويرد حرمة مال الغير مما يتعلق به النفع العام، وهو صيانة أموال الناس، وأجيب بأنها لم تشرع لصيانة أموال الناس أجمع (وما اجتمعا) أي الحقان فيه (وحقه) تعالى (غالب وقلبه) أي وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب