بخلاف من أثبت قدمه ولم ينف تعلقه قبلها (فلا وجه لتخصيصه) أي هذا التوقف (به) أي بالأشعري (كما لا وجه لإثباتهم) أي المعتزلة (تعلقه) أي الحكم بالأفعال قبل البعثة (مع فرض عدم علمه) أي المكلف به (مع أنه) أي الحكم (حينئذ) أي حين يكون متعلقا به ولا يعلمه المكلفون (لا يثبت) الحكم (في حق المكلفين) إذ ثبوته في حقهم حينئذ تكليف بما لا يطاق، وأيضا يلزمه التعذيب، وقال - {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} - (بل الثبوت) أي ثبوت الحكم في حقهم (مع التعلق) أي مع تعلق الحكم بأفعال المكلفين لا يفارق أحدهما الآخر، فلا وجه لإثبات التعلق بدون الثبوت في حقهم (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن يثبت التعلق بدون الثبوت في حقهم (فلا فائدة للتعلق) لانحصار فائدته في الثبوت في حقهم (ولو قالوه) أي المعتزلة لوقف (كالأشعري) أي كوقف الأشعري بإثباتهم خطابا لفظيا موقوفا تعلقه على البعثة والسمع (كان) منهم على أصولهم قولا (بلا دليل إذ لا دليل على ثبوت لفظ فيه) أي في الحكم قبل البعثة (أصلا بخلاف الأشعري) فإنه قائل بأنه (وجب ثبوت) الكلام (النفسي أولا) لما قام عليه من الدليل على قدم الكلام، وكونه ليس من قبيل الحرف والصوت إلى غير ذلك ثم ترتب عليه التوقف المذكور (وأما الخلاف المنقول بين أهل السنة) والجماعة، وهو (أن الأصل في الأفعال الإباحة أو الحظر فقيل) اثباتهما (بعد الشرع بالأدلة السمعية: أى دلت) الأدلة السمعية (على ذلك) الخلاف بأن دل بعضها على الإباحة وبعضها على الحظر، فكل من الفريقين تمسك بما ترجح له (والحق أن ثبوت هذا الخلاف مشكل، لأن السمعي لو دل على ثبوت الإباحة أو التحريم قبل البعثة) ظرف للثبوت لا للدلالة لأنها فرع وجود السمعي المتأخر عن البعثة، فالمسمعي الحادث بعد البعثة يدل على كونهما ثابتين قبلها (بطل قولهم لا حكم قبلها) إذ السمع دل على ثبوت الإباحة والحظر اللذين هما حكمان، وقد يقال حاصل هذا التعليل بطلان دلالة السمعي على ثبوتهما قبل البعثة، لا بطلان دلالته على ثبوتهما بعدها، وإثبات إشكال الخلاف موقوف على البطلانين جميعا فتأمل (فإن أمكن في الإباحة تأويله) أي قولهم لا حكم قبلها (بأن لا مؤاخذة بالفعل والترك فمعلوم) أي فعدم المؤاخذة معلوم (من عدم التعلق) أي تعلق الحكم بالفعل فلا حاجة إلى ذكره (ثم لا يتأتى) التأويل المذكور (في قول الحظر) للمؤاخذة فيه على الترك (ولو أرادوا) بالحكم المثبت قبل البعثة (حكما) أي خطابا نفسيا (بلا تعلق) بفعل المكلف (بمعنى قدم الكلام) أي الكلام القديم كما هو المختار (لم يتجه) أي فهو غير موجه (إذ بالتعلق ظهر أن ليس كل) الأفعال مباحة ولا محظورة في كلام النفس) فإن التعلق الحادث بعد البعثة إنما يظهر لنا ما كان
مندرجا إجمالا لافي الكلام النفسي القديم (لأن) الكلام (اللفظي) الذي معه التعلق المذكور (دليله) أي النفسي فكيف تكون الأفعال كلها قبل البعثة مباحة أو محظورة (وما يشعر به قول بعضهم أن هذا) أي القول بالإباحة أو الحظر قبل البعثة مبني (على التنزل من الأشاعرة) مع الخصم: أعني المعتزلة بمعنى أنه لو فرض أن للعقل أن يثبت حكما قبل البعثة كان ذلك إباحة أو حظرا (جيد) خبر الموصول مقيدا بقوله (لو لم يظهر من كلامهم أنه) أي ما ذكر في هذه الخلافية (أقوال مقررة) فيما بينهم لأنها أبحاث على طريق التنزل (والمختار أن الأصل الإباحة عند جمهور الحنفية والشافعية، ولقد استبعده) أي كون الأصل الإباحة بمعنى عدم المؤاخذة بالفعل والترك (فخر الإسلام قال: لا نقول بهذا لأن الناس لم يتركوا سدى) أي مهملين غير مكلفين (في شيء من الزمان) لقوله تعالى - {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} - (وإنما هذا) أي كون الأصل في الأشياء الإباحة بالمعنى المذكور (بناء على زمان الفترة لاختلاف الشرائع) الموجب تفرقة البال وصعوبة الضبط (ووقوع التحريفات) في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة والعمل (فلم يبق الاعتقاد) للاختلال في الضبط والتحريف (و) لم يبق (الوثوق) أي الاعتماد (على شيء من الشرائع) اعتقادا كان أو عملا (فظهرت الإباحة بمعنى عدم العقاب على الإتيان بما) أي بفعل (لم يوجد له محرم ولا مبيح) معلوم للمكلفين فإن قلت على هذا لزم ترك الناس في بعض الأزمنة وهو مخالف للآية الكريمة قلت الآية تدل على عدم خلو الأمم من النذير، وزمان الفترة لا يطول بحيث تنقرض تلك الأمة، بل يدركهم النذير قبل الانقراض بعدما يمضي عليهم برهة من الزمان المندرس فيها آثار النبوة كما يدل عليه حكاية سلمان الفارسي رضي الله عنه فإنه أدرك أشخاصا بدمشق ونصيبين وغيرهما كانوا على الحق حتى انقرض آخرهم، وقد أخبره بأن النبي الموعود بعثه في آخر الزمان قرب وقته جدا فتوجه إلى المدينة الشريفة بإشارته فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد مكثه بها قليلا، فزمان الفترة مستثنى من عموم قول فخر الإسلام لم يتركوا في شيء من الزمان، وإليه أشار بقوله (وحاصله) أي ما قاله فخر الإسلام (تقييده) أي فخر الإسلام (ذلك) أي بكون الأصل الإباحة (بزمان عدم الوثوق) هذا ونقل البيضاوي أن من يقول الأصل في الأشياء الإباحة يعني في المنافع، وأما في المضار فالأصل فيها التحريم، وقال الأسنوي: هذا بعد ورود الشرع بمقتضى أدلته، وأما قبله فالمختار الوقف، وفي أصول البزدوي بعد ورود الشرع الأموال على الإباحة بالإجماع ما لم يظهر دليل الحرمة لأن الله تعالى أباحها بقوله - {خلق لكم ما في الأرض جميعا} -.