تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ما في هذا الجواب من كونه) أي المذكور (غير محل النزاع فإنه) أي النزاع إنما هو (في نحو أكل الفاكهة مما لا ضرر في تركه) كما أشار إليه في أول المسئلة بقوله: مما لا يتوقف عليه البقاء (وما على الإباحة) واندفع أيضا ما ورد عليها (من أنه أن أريد) بها أنه (لا حرج عقلا في الفعل والترك فمسلم) لكن لا يثبت به حكم الله برفع الحرج (أو) أريد بها (خطاب الشارع به) أي بأنه لا حرج في الفعل والترك (فلا شرع حينئذ) إذ المفروض أنه ليس ههنا جهة محسنة ولا مقبحة ولا سمع (أو) أريد بها (حكم العقل به) أي بكونه مباحا (فالفرض أنه) أي العقل (لا حكم) فيه (له بحسن ولا قبح) وإنما اندفع ما ذكر على الإباحة (إذ يختارون) أي المبيحون (هذا) الشق الأخير (بملجئ) أي بسبب ما يلجئهم إلى اختياره وهو (لزوم العبث) على تقدير المنع، وعدم الإباحة على ما سبق (وأما دفعه) أي دليل المبيح المذكور (بمنع قبح فعل لا فائدة له) أي لذلك الفعل (بالنسبة إليه تعالى فيخرجه) أي هذا الكلام (عن التنزل) أي كونه بحثا بطريق التنزل وتسليم كون الحسن والقبح عقليا والمفروض خلافه، وإليه أشار بقوله (لأنه) أي التنزل (دفعه) أي يدفع الحضم كلام المعتزلة (على تسليم قاعدة الحسن والقبح، نعم يدفع) دليل المبيح (بمنع الإخلال) لفائدة الخلق على تقدير المنع منه (إذ أراه) أي العبد (قدرته) تعالى (على إيجاده محققة) قيده بقوله محققة لأنه تعالى قد أراه قدرته ممكنة بخلق أمثاله (مع احتمال غيره) أي غير ما ذكر من فوائد أخرى (مما) قد (يقصر) العقل (عن دركه) فلا يحكم بالإخلال على تقدير المنع (و) أيضا يدفع (الحاظر) أي دليله بأنه (لا يثبت حكم الحكم الأخروي) الحكم الأخروي خطابه المتعلق بفعل المكلف المستتبع الثواب والعقاب في الآخرة، والحكم المضاف إليه أن يحكم العقل (بثبوته في نفس الأمر) يعني ثبوت الخطاب المذكور في نفس الأمر لا يكون سببا لأن يحكم العقل بثبوته. هذا، ويحتمل أن تكون الباء في بثبوته صلة الحكم الأول: يعني لا يثبت حكم العقل على الخطاب المذكور بثبوته في نفس الأمر (قبل إظهاره للمكلفين) ظرف لا يثبت: أي قبل إظهار الله إياه لهم بطريق السمع ووساطة الرسول (فكيف يثبت (باحتماله) أي بمجرد احتمال ثبوته في نفس الأمر (و) الحال أنه (لا خوف) على العبد (ليحتاط) إذ الخوف بعد العلم بالوجوب أو الحرمة، وليس ههنا علم بجهة حسن أو قبح حتى يعلم أحدهما (وأما الوقف) الذي هو المذهب الثالث (ففسر بعدم الحكم) أي بعدم حكم الله بشيء من الأحكام لعدم إدراك العقل شيئا من الجهات المذكورة وهو منقول عن طائفة من المعتزلة (وليس) هذا (به) أي بالوقف لأنه قطع بعدم الحكم لا وقف عنه (و) فسر أيضا (بعدم العلم بخصوصه) أي الحكم (فيقل عن كان) عدم العلم بخصوصه

(للتعارض) بين الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام قبل البعثة والأدلة الدالة على عدم ثبوتها قبلها (ففاسد لأنا بينا بطلانها) أي بطلان الأدلة الدالة على ثبوتها قبلها، ويرد عليه أنه يلزم حينئذ التوقف عن الحكم مطلقا لا عن الحكم الخاص، فالوجه أن يقال المراد التعارض بين دليل المبيح والحاظر، فإن المصنف قد بين بطلان كل منهما (أو لعدم الشرع) حينئذ، والفرض أن العقل لا يستقل بإدراكه كما ذكره بعض أصحابنا (فمسلم) وهو مذهبنا (والحصر) المستفاد من ذكر التعارض دون غيره (في) الشق (الأول) من شقي الترديد، وهو عدم العلم بخصوص الحكم لا لعدم الشرع (ممنوع بل) قد يكون (لعدم الدليل على خصوص الحكم) فعدم العلم بخصوص الحكم لعدم الدليل عليه، فالتوقف لأجله، لا للتعارض (فإن قلت هذه المذاهب) المذكورة (توجب) حال كونها (من المعتزلة كون الحكم ليس من قبيل الكلام اللفظي إذ لا تحقق له) أي الكلام اللفظي (إلا بعد البعثة، ولا نفسي) في الكلام (عندهم) ولا يخفى أن المفهوم من قوله هذه المذاهب الثلاثة المذكورة مذهب الإباحة والحظر والتوقف، والإيجاب المذكور إنما يترتب على إثبات الحكم قبل البعثة سواء كانت هذه المذاهب أو لم تكن، اللهم إلا أن يقال بيان المذاهب الثلاثة من غير ذكر مذهب رابع يدل على الأمرين أحدهما انحصار المعتزلة في أصحاب هذه المذاهب، والثاني استيعاب العقل الأحكام كلها فيلزم إثبات الكلام النفسي على جميع المعتزلة باعتبار جميع الأحكام فالجواب منع توقفه) أي الكلام اللفظي (عليها) أي البعثة (لجواز تقدمه) أي الكلام اللفظي (عليها) أي البعثة (كخطاباته للملائكة وآدم) فإن قلت هذا يدل على وجود الكلام اللفظي في الجملة قبل البعثة، لا على وجود الكلام اللفظي الواقع حكما قلت المقصد من هذا منع مقدمته التي يتوقف عليها الدليل وهو قوله إذ لا تحقق له فتأمل هذا (ونقل عن الأشعري الوقف أيضا على الخلاف في تفسيره) أي الوقف كما تقدم (والصواب) أن المراد به التفسير (الثاني) أي عدم العلم بخصوص الحكم (لعدم الحكم عنده) أي الأشعري (أي فيها) أي في الأفعال (حكم لا يدري ما هو) أي ذلك الحكم (إلا في) زمان (البعثة) فإنه يدري حينئذ بالشرع (لأنه) أي الحكم حينئذ (يتعلق) بالأفعال (فيعلمه) حينئذ المكلف (و) لا يخفى أن (محل وقف الأشعري غيره) أي غير وقف المعتزلة (لأنه) أي الوقف (عندهم) على التفسير الثاني (حينئذ عن الحكم المتعلق) بالأفعال (ولا يتصور) وجود تعلق الحكم (عنده) أى الأشعرى (قبل البعثة فحاصلة) أي كلام الأشعري (إثبات قدم الكلام) المندرج تحته الخطاب المتعلق بفعل المكلف (والتوقف فيما) أي في الخطاب الذي (سيظهر تعلقه) التنجيزي بالفعل (وهذا) المذكور من قدم الكلام والتوقف فيما ذكر (معلوم من كل ناف للتعلق) التنجيزي (قبل البعثة)

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।