تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الفائدة (في نفس الأمر علم عينها أولا) يعني بعد القطع بثبوتها لا نورث تقسيمكم المذكور للفائدة ونفي أقسامها شبهة إذ هو ليس بحاظر ولا ما يفيد النفي بقاطع فليس لكم مخلص إلا منع العقلية، والبحث إنما هو بطريق التنزل وتسليم العقلية (ولو منعوا) أي الأشاعرة (اتصاف الشكر) بالحسن (و) اتصاف (الكفران) بالقبح (لم تصر المسئلة على التنزل) وهو خلاف المفروض (وكذا انفصال المعتزلة) بأنها في الدنيا الخ تابع لعقلية ما في الفعل (فإن دفع ضرر) خوف (العقاب) الذي هو سند منع انتفاء الفائدة الدنيوية (إنما يصح) حال كونه (حاملا) للشاكر (على العمل) الذي به يتحقق به الشكر (وهو) أي الخوف أو العمل المبني عليه (بعد العلم بالوجوب) أي وجوب الشكر عقلا (بطريقه) أي بطريق الموصل إلى العلم بالوجوب حسن الشكر المقتضى تركه القبح (وهو) أي طريقه (الذي فيه الكلام) أي النزاع، فدل هذا الانفصال أن البحث بطريق التنزل وتسليم العقلية لما في الفعل (وتسليم لزوم الخطور) أي خطور خوف العقاب (ومعارضتهم) أي الأشاعرة للمعتزلة (بالتصرف في ملك الغير) على ما ذكر (إلزامي إذ اعترفوا) أي الأشاعرة (في المسئلة الثانية) على ما سيأتي (بأن حرمته) أي التصرف في ملك الغير (ليست عقلية) فالتحريم الذي ادعاه الأشاعرة في التصرف المذكور عند المعارضة على زعم المعتزلة فالبحث إلزامي، (وأما) معارضتهم (بأنه) أي شكر النعمة مجازاة (يشبه الاستهزاء فيقضي منه) أي من صنعهم (العجب) لغرابته وسخافته، كيف ويلزم منه انسداد باب الشكر قبل البعثة وبعدها على أن ما ذكر في وجه شبه الاستهزاء كلمات واهية (والوجه فيه) أي في انتفاء تعلق الحكم بالفعل قبل البعثة أن يقال (لا طريق للعقل إلى الحكم بحدوث ما لم يكن إلا بالسمع) أي إلا طريق السمع (أو البصر والفرض) أي المفروض (انتفاؤهما) أي السمع والبصر، إذ الكلام فيما قبل البعثة، ولا سمع إذ ذاك (في) حق (تعلق حكمه) تعالى بالفعل (ودرك ما في الفعل) من حسن وقبح (غير مستلزم) تكليفه بفعل أو ترك (إلا لو كان ترك تكليفه تعالى يوجب نقصه تعالى وهو) أي إيجاب ترك التكليف النقص (ممنوع)

المسئلة (الثانية: أفعال العباد الاختيارية مما لا يتوقف عليه البقاء) تقييد للأفعال الاختيارية ويقابلها الاضطرارية وهي ما لا يمكن البقاء بدونها: كالتنفس في الهواء حال كونها واقعة (قبل البعثة أن أدرك فيها جهة محسنة أو مقبحة فعلى ما تقدم من التقسيم عند المعتزلة) من أن المدرك إما حسن فعل بحيث يقبح تركه فواجب وإلا فمندوب أو ترك على وزانه فحرام ومكروه (وإلا) أي وإن لم يدرك فيها جهة محسنة ولا مقبحة (فلهم) أي للمعتزلة (فيها) أي الأفعال الاختيارية

ثلاثة مذاهب (الإباحة) أي عدم الحرج هو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية قالوا، وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله خفت أن يكون إثما، لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي (والحظر) أي الحرمة: وهو قول معتزلة بغداد وبعض الحنفية والشافعية (والوقف) وهو قول بعض الحنفية منهم أبو منصور الماتريدي وصاحب الهداية وعامة أهل الحديث ونقل عن الأشعرية (و) يقال (على الأولين) الإباحة والحظر (إن الحكم بتعلق) حكم (معين) بفعل عقلا (فرع معرفة حال الفعل) ليعلم أنه هل فيه جهة محسنة أو مقبحة على ما تقدم من التقسيم أولا، فإذا علم أنه ليس فيه شيء من ذلك حكم بعد ذلك المبيح بالإباحة والحاظر بالحظر (فإذا قال المبيح بناء على منع الحصر) يعني إذا قال ليس فيه شيء من تلك الجهات فهو مباح فمنع الخصم الحصر في تلك الجهات فالإباحة لجواز الحظر، قال المبيح بناء على هذا المنع (خلق) الله (العبد و) خلق (ما ينفعه) من الأفعال (فمنعه) من هذا الفعل (و) الحال أنه (لا ضرر) في هذا الفعل: إذ المفروض أنه ليس فيه جهة مقبحة (إخلال بفائدته) أي خلقهما (وهو) أي الإخلال (العبث) أي ملزوم العبث وهو الخلق بلا فائدة (فمراده) أي المبيح (وهو) أي والعبث (نقيصة تمتنع عليه تعالى) يعني هذه المقدمة مطوية منوية في هذا الاستدلال (والحاظر) يعني إذا قال الحاظر بناء على منع الحصر في تلك الجهات والحظر لجواز الإباحة لا سبيل إليها لأنه (تصرف في ملك الغير فمراده) أي الحاظر أن التصرف في ملك الغير (يحتمل المنع) وإن لم يتعين (فالاحتياط العقلي منعه) أي العبد، إذ على تقدير عدم التصرف لا يلزم محذور، وعلى تقدير التصرف يحتمل لزومه، والعقل يحكم بترك ما يحتمل المحذور إلى ما لا يحتمله (فاندفع) بهذا التقرير (ما قيل على) دليل (الحظر) من منع بطلان التصرف في ملك الغير مستندا (بأن من ملك بحرا لا ينفذ واتصف بغاية الجود، كيف يدرك العقل عقوبته عبده بأخذ قدر سمسمة منه) أي البحر (لأنه) أي الحاظر (لم يبن الحظر على درك) العقل (ذلك) المنع (بل على احتماله) أي منعه باعتبار (أنه تصرف في ملك الملك بلا إذنه فيحتاط بمنعه، و) اندفع أيضا (منع أن حرمة التصرف عقلي بل سمعي، ولو سلم) أنه عقلي (ففي حق من يتضرر) بذلك، والله سبحانه منزه عن ذلك (ولو سلم) أن التصرف في حق كل مالك ممنوع عقلا (فمعارض بما في المنع من الضرر الناجز، ودفعه) أي الضرر الناجز (عن النفس واجب عقلا وليس تركه) أي الفعل (لدفع ضرر خوف العقاب) الحاصل من التصرف في ملك الغير (أولى من الفعل) المستلزم لدفع الضرر الناجز بل باعتبار العاجل أولى (مع

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।