تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

المسئلة (الأولى: شكر المنعم) أي استعمال جميع ما أنعم الله تعالى على العبد فيما خلق لأجله كصرف النظر إلى مشاهدة مصنوعاته ليستدل بها على صانعها، والسمع إلى تلقي أوامره وإنذاراته، واللسان إلى التحدث بالنعم والثناء الجميل على المنعم قيل هذا معنى الشكر حيث ورد في الكتاب العزيز، ولذا قال تعالى - {وقليل من عبادي الشكور} - (ليس بواجب عقلا لأنه) أي الشكر (لو وجب) عقلا (فلفائدة) أي فإيجابه لا يكون إلا لفائدة. وذلك (لبطلان العبث) وهو أن يفعل الفاعل اختيارا ما لا فائدة فيه (فإما لله تعالى) أي وإذا كان لفائدة فإما أن يكون لفائدة راجعة إلى الله (أو للعبد) أي أو لفائدة راجعة إلى العبد، وحينئذ إما أن يكون حصولها له (في الدنيا أو) في (الآخرة، وهي) أي هذه الأقسام الثلاثة (باطلة) . ثم بين بطلانها على ترتيب اللف والنشر، فقال (لتعاليه) تعالى عن أن يكون

فعله لفائدة راجعة إليه، أو عن رجوع فائدة إليه (و) لحصول (المشقة) من الشكر الذي هو فعل الواجبات، وترك المحرمات، ونحوهما (في الدنيا) بغير حقيقة تعب لا حظ للنفس فيه، ولا يترتب عليه حظ لها فليس للعبد فيه فائدة دنيوية (وعدم استقلال العقل بأمور الآخرة) فليس للعقل أن يوجب الشكر لفائدة راجعة إلى العبد في الآخرة، لأن ذلك فرع استقلاله بما يحصل للعبد من الفوائد الأخروية في مقابلة الشكر، ولا استقلال له فيها لأنها من العبث الذي لا مجال للعقل فيه (وانفصل المعتزلة) عن هذا الإلزام بأنه لفائدة (ثم بأنها) للعبد (في الدنيا وهي) أي تلك الفائدة الدنيوية (دفع ضرر خوف العقاب) ثم استدل على وجود الخوف المذكور بقوله (للزوم خطور مطالبة الملك المنعم بالشكر) والأمن من العقاب من أعظم الفوائد، وكذلك دفع خوفه واندفاع الخوف فائدة دنيوية، والمشقة التي يترتب عليها دفع الضرر لا تنافي وجود الفائدة (ومنع الأشعرية لزوم الخطر) الموجب للخوف فلا يتعين وجوده، والدفع المذكور فرع وجوده وقد يجاب بأنه وإن لم يتعين وجوده لكنه على خطر الوجود، وبالشكر يندفع احتمال وجوده: وهو فائدة جليلة، وفيه ما فيه، على أن منعهم غير موجه لأن الظاهر أن ما ذكره المعتزلة منع، اللهم إلا أن يراد بالمنع أن سند المعتزلة لا يصلح للسندية وفيه ما فيه (وعلى) تقدير (التسليم) للزوم الخطور المذكور (فمعارض بأنه) أي الشكر (تصرف في ملك الغير) بالاتعاب بالأفعال والتروك الشاقة بدون إذن المالك، وما يتصرف فيه من نفسه وغيره ملك الله تعالى، وهذا يفيد عدم وجوبه (وبأنه) أي شكر النعمة (يشبه الاستهزاء) من وجهين أما أحدهما أنه ليس للنعمة قدر يعتد به بالنظر إلى مملكة المنعم وعظم شأنه، والمقابلة بالشكر تؤذن بالاعتداد بها عند المنعم، وثانيهما أن النعم لا تعد ولا تحصى والشكر في مقابلتها كإهداء فقير للملك حبة شعير في مقابلة ما أنعم عليه من ملك البلاد شرقا وغربا (ولقد طال رواج هذه الجملة) من الاستدلال والاعتراض والجواب فيما بينهم (على تهافتها) أي تساقطها وعدم أهليتها لأن يلتفت إليها، ثم بين التهافت بقوله (فإن الحكم بتعلق الحكم) يعني حكم المعتزلة بتعلق الوجوب والحرمة مثلا بالفعل قبل البعثة (تابع لعقلية ما في الفعل) أي تابع لكون ما في الفعل من الحسن والقبح عقليا (فإذا عقل فيه) أي في الفعل (حسن يلزم بترك ما هو) أي الحسن (فيه القبح كحسن شكر المنعم المستلزم تركه) أي الشكر (قبح الكفران) أي القبح الذي هو الكفران، فالإضافة بيانية (بالضرورة) متعلق بالاستلزام أو الكفران (فقد أدرك) العقل (حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا) أي أدركه بلا شبهة (وإذا ثبت الوجوب) أي وجوب الشكر (بلا مرد لم يبق لنا حاجة في تعيين فائدة بل نقطع بثبوتها) اي

— পৃষ্ঠা ২৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।