أو لا بل يكون وجوب تصديق كلها شرعيا، والثاني باطل لأنه على تقديره كان وجوب الكل بقوله صلى الله عليه وسلم، فلزم أنه قال تصديق الإخبار الأول واجب فيتكلم في هذا القول فإن لم يجب تصديقه لزم عدم وجوب تصديق الإخبار، وإن وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور أو بقول آخر فيتكلم فيه فيلزم التسلسل، فتعين كون وجوب شيء من إخباراته عقليا انتهى ولا يخفى أن فائدة انتفاء البعثة لازم للسلب الكلي، وانتفاء السلب الكلي يتحقق بالإيجاب الجزئي، وقوله وإن وجب إلى آخر المقدمات مبني على الإيجاب الكلي، فيبقى بينهما واسطة لم يذكر حكمها فاختار التقرير المذكور لئلا يرد عليه ذلك مع أنه أخصر، ثم لما أثبت وجوب التصديق الإخبار الأول ردد فيه، فقال (فأما) أي فثبوت وجوبه إما (بالشرع) أو بالعقل. والثاني عين المطلوب كما سيأتي، وعنى الأول (فبنص وجوب تصديق) أي فثبوته الشرعي إنما يكون بنص دال على وجوب تصديق النبي فهو إخبار ثان عن الله، فيتكلم فيه على سبيل الترديد فيقول (الثاني) ثبوته (لا يكون بنفسه) وإلا يلزم توقف الشيء على نفسه، فيلزم أن يكون بغيره (فإما) أن يكون ثبوته (بالأول) فيكون ذلك الغير هو الإخبار الأول (فيدور) أي فيلزم الدور، لأن المفروض توقف ثبوت وجوب تصديق الأول عليه (أو) يكون ثبوته (بثالث) أي بأخبار ثالث (فيتسلسل فهو) أي وجوب تصديقه في أول إخباراته (بالعقل، وكذا) أي لوجوب تصديق الإخبار الأول (وجوب امتثال أوامره) أي الشارع في أن وجوب ثبوتها بالعقل، فيقال (لو) كان ثبوته (بالشرع توقف) أي وجوبه (على الأمر بالامتثال) وهو من ثان (فوجوب امتثال الأمر بالامتثال) صلة الأمر (إن كان بالأول دار، وإلا) بأن كان بثالث، والثالث برابع، وهلم جرا (تسلسل) فما قيل مبتدأ خبره (فجوابه أن اللازم) من هذا الدليل (جزم العقل بصدقه) أي النبي في أول إخباراته، ويوجب ذلك امتثال أوامره (استنباطا من دليلها) أي من دليل صدق إخباراته ووجوبات امتثال أوامره وهو ظهور المعجزة على يديه ليثبت صدقه فيما يخبر عن الله تعالى، وامتثال ما يأمر به (فأين الوجوب عقلا بمعنى استحقاق العقاب) في الآجل (بالترك، بل يتوقف) الوجوب عقلا بهذا المعنى (على نص) فإن قلت: إذا ثبت صدقه وعلم أن ما يدعو إليه من الله تعالى مطلوب من العبد يثبت أنه إذا عصاه يستحق العقاب في الآخرة قلنا لا نسلم لأنه يرجع إليه ضرر من عصيانهم ولا يتأثر به، فيجوز أن لا يغضب على العاصي، والاستحقاق المذكور فرع ذلك فلا بد من نص دال عليه (قالوا) أي المعتزلة (ثانيا نقطع بأنه يقبح عند الله من العارف بذاته المنزهة وصفاته الكريمة أن ينسب إليه ما لا يليق من صفات النقص) سواء (ورد شرع)
أفاد ذلك (أولا فيحرم عقلا) أن ينسب إليه (أجيب بأن القطع) بالقبح المذكور بمعنى استحقاق العذاب للتنازع فيه (لما ركز في النفوس من الشرائع التي لم تنقطع منذ بعثة آدم) عليه السلام (فتوهم) بهذا السبب (أنه) أي القطع المذكور (بمجرد حكم العقل) ثم لما كان المختار عند المصنف أن الفعل يتصف بالحسن والقبح بخارج، ولا تكليف قبل البعثة قال (وعلى أصلنا ثبوت القبح) للعقل (في العقل) أي عند العقل (وعنده تعالى لا يستلزم عقلا) أي استلزاما عقليا (تكليفه) بحكم يمنعه من الفعل، ثم بين وجه الاستلزام بقوله (بمعنى أنه يقبح منه تعالى تركه) أي ترك تكليفه بكف النفس عن ذلك القبيح (وللحنفية والمعتزلة في الثالث) أن استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح امتناع تعذيب الطائع وتكليف ما لا يطاق أنه (ثبت بالقاطع اتصاف الفعل بالحسن والقبح في نفس الأمر، فيمتنع اتصافه) أي اتصاف فعله تعالى (به) أي بالقبيح (تعالى) الله عن ذلك علوا كبيرا (وأيضا فالاتفاق على استقلال العقل بدركهما) أي الحسن والقبح (بمعنى صفة الكمال و) صفة (النقص كالعلم والجهل على ما مر، فبالضرورة يستحيل عليه تعالى ما أدرك فيه نقص وحينئذ) أي وحين كان مستحيلا عليه ما أدرك فيه نقص (ظهر القطع باستحالة اتصافه تعالى بالكذب ونحوه، تعالى عن ذلك وأيضا) لو لم يمتنع اتصاف فعله بالقبح (يرتفع الأمان عن صدق وعده، و) صدق (خبر غيره) أي غير الوعد (و) يرتفع الأمان عن صدق (النبوة) أي لم يجزم بصدقها أصلا لا عقلا، لأن صدقها موقوف على امتناع اتصاف فعله بالقبح الذي من جملته الشهادة الكاذبة على أنها دعوى النفس، ولا شرعا، لأنه مما لا يمكن إثباته بالسمع لأن حجيته فرع صدقه تعالى، واكتفى بذكر الوعد عن ذكر الوعيد، وما قال الأشاعرة من جواز الخلف في الوعيد كغيرهم، لأنه لا يعد نقصا، بل هو من باب الكرم (وعند الأشعري كسائر الخلق) كما عند سابق الخلق (القطع بعدم اتصافه تعالى) بشيء من القبائح (دون الاستحالة العقلية) إذ القبح ليس بعقل عنده، فكيف يستحيل عنده عقلا الاتصاف بما لا يحكم العقل بقبحه، فسائر الخلق معه في القطع بعدم الاتصاف بما ذكر، لا في نفي الاستحالة العقلية، ثم هذا الحكم القطعى (كسائر العلوم التي يقطع فيها بأن الواقع) في نفس الأمر (أحد النقيضين مع استحالة الآخر لو قدر) أنه الواقع، وذلك (كالقطع بمكة) أي بوجودها (وبغداد) فإنه لا يحيل العقل عدمها (وحينئذ) أي وحين كان القطع بعدم اتصافه تعالى بالقبيح كالقطع بكون الجبل حجرا مع إمكان انقلابه ذهبا، ونظائره من العلوم العادية (لا يلزم ارتفاع الأمان) عند صدق الوعد وغيره، لأنه وإن لم يكن خلفه محالا عقليا لكنا نقطع بعدمه كما نقطع بعدم الجبل