نقل عنه الآمدي وابن الحاجب ونقل الرازي والبيضاوي عنه أن الباقي اصطلاحي فيه أن معلم الكل لا يلزم أن يكون واضعه بل التعليم إنما يكون بعد الوضع: وهو يحتمل أن يكون من الله أو غيره كالجن فإن قلت الأصل عدم الوضع من غيره قلت المتمسك بالاستصحاب لا يعتبر في مثل هذا المطلب، غاية الأمر أن كون القدر المذكور بوضع الله أفاده الدليل فقال به وتوقف في غيره لعدم الدليل (وإلزام الدور أو التسلسل) على اختلاف القوم في تقرير الإلزام: الآمدي يستلزم التسلسل لتوقفه على اصطلاح سابق وهو على آخر وهكذا، واقتصر ابن الحاجب على الدور كما ذكرناه آنفا، وذكر التفتازاني في وجه اقتصار الآمدي على التسلسل أن الدور أيضا نوع من التسلسل بناء على عدم تناهي التوقفات، وفيه ما فيه، وفي وجه اقتصار ابن الحاجب أنه لا بد بالآخرة من العود إلى الاصطلاح الأول ضرورة تناهي الاصطلاحات (لو لم يكن توقيف البعض) أي القدر المذكور (منتف) خير المبتدأ يعين إلزام أحد الأمرين على تقدير عدم توقيف البعض غير وارد، لأن طريق معرفة القدر المذكور لا ينحصر في الاصطلاح (بل الترديد) أي استعمال اللغات في معانيها مرة بعد أخرى (مع القرينة) الدالة على أن المراد من هذا اللفظ هذا المعنى من الإشارة ونحوها (كاف في الكل) أي كل اللغات فضلا عن القدر المذكور (وتدخل الأفعال والحروف) في عموم الأسماء (لأنها أسماء لغة) لأن اسم الشيء هو اللفظ الدال عليه، والتخصيص بما يقابل الفعل والحرف اصطلاح النحاة، وقيل فائدة الاختلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح أخره عن مدة يمكن فيها من معرفة الاصطلاح (وهذا) أي معنى هذا أو هذا كما ذكر (وأما اعتبار المناسبة) بين اللفظ والمعنى الداعية لتعيين خصوص هذا اللفظ لهذا المعنى (فيجب الحكم به) أي باعتبارها بينهما (في وضعه تعالى) فإن خفي ذلك علينا فلقصور منا أو لحكمة اقتضته (للقطع بحكمته) وهي على ما ذكره المحقق التفتازاني في شرح الكشاف العملم بالأشياء كما هو والعلم بالأمور على ما ينبغي ويطلق على ما يشملها، ومن العلوم أن كل معنى ليس نسبته إلى جميع الألفاظ على السوية بل بينه وبين بعضها مناسبة ليست بينه وبين غيرها، وينبغي أن يراعى ذلك في الوضع والقادر الحكيم لا يفوت ذلك (وهو) أي اعتبار المناسبة (ظاهر في) وضع (غيره) بناء على أن الظاهر من حاله عدم الترجيح بلا مرجح، فهو مظنون في حقه (والواحد قد يناسب بالذات الضدين) جواب على استدلالنا في اعتبار المناسبة، تقريره اللفظ الواحد قد يكون للشيء ونقيضه أو ضده، كالجون للأحمر والأبيض والأسود. والقرء للحيض والطهر، ومناسبته لأحدهما تستلزم عدمها إلى الآخر وحاصل الجواب منع الاستلزام بهذا السند (فلا يستدل على نفي
لزومها) أي المناسبة (بوضع) اللفظ (الواحد لهما) أي الضدين، وهذا بناء على تقرير الاستدلال على الوجه المذكور، وأما إذا قررت بأنه لو كانت دلالة الألفاظ لمناسبة ذاتية لما وضع اللفظ الواحد للنقيضين، لأنه يستلزم الاختلاف فيما بالذات إن دل عليهما، فلا يجاب بما ذكر، لكن القول بدلالة الألفاظ المناسبة طبيعية، فلا يحتاج إلى الوضع كما عزى إلى بعض المعتزلة منهم عباد بن سليمان مما لا ينبغي أن يصدر من العاقل، ولذا أولوه بما ذكر في محله، وأوله المصنف رحمه الله بما يأتي، والجمهور على أن نسبة الألفاظ إلى المعاني على السوية وتخصيص البعض بالبعض إرادة الواضع المختار، غير أن المصنف رحمه الله مال إلى اعتبار المناسبة على ما ذكر، وأيده بقوله (وهو) أي اعتبار المناسبة على الوجه المذكور (مراد القائل بلزوم المناسبة في الدلالة) لا المناسبة الذاتية المقتضية إياها (وإلا) أي وإن لم يكن مراده ما ذكر بل ما هو المتبادر منه (فهو) أي مراده أو قوله (ضروري البطلان) فلا يحتاج إبطاله إلى الحجة والبرهان كما فعله ابن الحاجب وكثير من أهل الشأن (والموضوع له) اللفظ (قيل الذهني دائما) أي الصور الذهنية سواء كان موجودا في الذهن والخارج أو في الذهن فقط، وهذا مختار الإمام الرازي (وقيل) الموضوع له الموجود (الخارجي) وعزى إلى أبي إسحاق الشيرازي (وقيل الأعم) من الذهني والخارجي، وقال الأصفهاني هو الحق (ونحن) نقول اللفظ (في الأشخاص) أي في الأعلام الشخصية موضوع (للخارجي) أي للموجود الخارجي (ووجوب استحضار الصورة) أي الصورة الذهنية للموجود الخارجي (للوضع) أي لأن يضع اللفظ بإزاء ذلك والموجود الخارجي (لا ينفيه) أي لا ينفي كونه للخارجي جواب لمن قال للذهني، لأن الواضع إنما يستحضر صورة فيضع الاسم بإزائها، فالموضوع له تلك الصورة وحاصله أن الصورة آلة لملاحظة الخارجي، لا أنه وضع لها (ونفيناه) أي وضع الألفاظ (للماهيات الكلية) لما سنذكر في بحث المطلق (سوى علم الجنس على رأي) أي على رأي من يفرق بينه وبين اسم الجنس بأنه للحقيقة المتحدة، واسم الجنس لفرد منها غير معين، وهو الأوجه على ما ذكره المصنف رحمه الله، وفي اسم الجنس مذهبان: أحدهما أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها، ويسمى فردا منتشرا وذهب إليه الزمخشري وابن الحاجب، واختاره التفتازاني وقطع به المصنف رحمهم الله، والآخر أنه موضوع للماهية من حيث هي، واختاره السيد الشريف رحمه الله، فالموضوع له على الأول الماهية بشرط شيء، وعلى الثاني لا بشرط شيء، وسيجيء بيانه في بحث المطلق إن شاء الله تعالى (بل) ما سوى الأعلام الشخصية والجنسية موضوع (لفرد غير معين) وهو