قبلها لدلالتها على ثبوت العذر لهم، وكونهم معذورين ينافي استحقاق العذاب والله أعلم (بقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} قيل أي ولا مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف (وتخصيصه) أي العذاب بعذاب الدنيا كما جرى للأمم السالفة من مكذبي الرسل، أو بما عدا الإيمان (بلا دليل) وأبعد من هذا أن يراد بالرسول العقل (ونفي التعذيب) المذكور في الآية (وإن لم يستلزم نفي التكليف) بالكلية (عند أبي منصور) وموافقيه لجواز العفو عندهم عن المكلف الذي ترك ما كلف به كذا ذكره الشارح، ويرد عليه أن عدم استلزام نفي التعذيب نفي التكليف لجوار العفو لا يختص بأبي منصور، فالوجه أن يقال أنه لما قال يكون العبد مكلفا قبل الإرسال ببعض الأحكام دون بعض على ما ذكر كان معنى الآية عنده: ما كنا معذبين بترك ما يتوقف على السمع (خلافا للمعتزلة) قال الشارح فإنه يستلزم عندهم قطعا لعدم تجويزهم العفو جريا منه على ما أسلف، وأما على ما ذكرناه فمعناه خلافا لهم فإنهم يعممون التكليف ولا يقولون بمثل ما قاله أبو منصور غير أنه يروج أنهم لا يثبتون بالعقل بعض الأحكام، فنفي التعذيب بترك تلك الأحكام لا يستلزم نفي التكليف عندهم أيضا والجواب أن ما لا يدرك العقل فيه حسنا أو قبحا قليل فالتكليف بالأكثر قبل الإرسال موجود، وتخصيص الآية بذلك القليل تأويل بعيد فتدبر (لكنه) أي نفي التعذيب (يستلزمه) أي نفي التكليف عند أبي منصور (في الجملة) استلزام نفي التعذيب نفي التكليف في الجملة معناه أن نفي التعذيب على ترك فعل يتوقف حكمه على السمع يستلزم نفي التكليف بذلك الفعل ونظائره، ولا يستلزم نفي التكليف بما لا يتوقف حكمه عليه فعلم أن المراد بنفي التعذيب بالمحكوم عليه بعدم الملزومية لنفي التكليف مطلقا إنما هو نفي التعذيب على ترك بعض الأعمال لا على ترك العمل مطلقا، لأن نفيه على تركه مطلقا لازمه نفي التكليف مطلقا، وإليه أشار بقوله (وإنما لا يلزم) ترك التكليف مطلقا (في) نفي التعذيب (معين) بأن يكون متعلقه ترك مخصوص، وكأنه أراد بالعين ما ليس صفة للعموم (فنفيه) أي التعذيب (مطلقا لنفيه) أي التكليف مطلقا، فيستدل بالمعلول على العلة (وأيضا) يستدل على انتفاء التكليف بانتفاء التعذيب بترك الفعل المتعلق به الحكم عقلا بقوله تعالى (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله الآية) أي لقالوا {ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى} -: وجه الاستدلال أنه تعالى (لم يرد عذرهم) وهو أنه على تقدير عدم الإرسال لا يستحقون العذاب، بل هم معذورون لجهلهم (وأرسل) إليهم رسولا (كي لا يعتذروا به) ولم يقل: هذا ليس بعذر، لأن العقل كاف في معرفة الأحكام (وأيضا)
يستدل بقوله تعالى {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} فإنه يفهم منه ثبوت الحجة لهم على الله لو عذبهم قبل البعثة، فيفيد أمنهم من العذاب، وهو يوجب عدم الحكم قبلها (قالوا) أي المعتزلة (لو لم يثبت) حكم من الأحكام إلا بالشرع (لزم إفحام الأنبياء) أي عجزهم عن إثبات النبوة، لأن النبي إذا ادعى النبوة وأتى بالمعجزة فحينئذ (إذا قال) النبي للمبعوث إليه (انظر) في معجزتي (لتعلم) صدقي (قال) المبعوث إليه (لا أنظر فيه ما لم يثبت الوجوب) أي وجوب النظر (علي) إذ له أن يمتنع عما لم يجب عليه (ولا يثبت) الوجوب علي ما لم أنظر) في معجزتك: إذ لا وجوب إلا بالشرع ولم يثبت الشرع بعد (أو) قال بعبارة أخرى أوضح، وهي لا أنظر (ما لم يثبت الشرع إلى آخره) ولا يثبت الشرع ما لم أنظر، وإني لا أنظر، ولا سبيل حينئذ للنبي إلى دفعه، وإفحامه باطل، فبطل كون وجوب النظر فيه شرعيا فتعين كونه عقليا (والجواب أن قوله: ولا يثبت إلى آخره) أي ولا يثبت الوجوب علي ما لم أنظر (باطل لأنه) أي الوجوب ثابت (بالشرع) في نفس الأمر نظر في المعجز أولا، غاية الأمر أنه لا يعلم ثبوته علما تصديقيا فإن قلت أي فائدة في ثبوته بحسب نفس الأمر إذا لم يعلم به، وهل يلزم الحجة عليه إلا بعد علمه بالطلب، فكذا إذا عرض عليه النبي أن معه معجزا إن نظر فيه يحصل به اليقين بكونه نبيا صادقا فيما يخبر به عن الله تعالى من طلب الإيمان وغيره، ولا يتوقف هذا على شيء سوى النظر فيه كان ذلك أوفى حجة عليه، وكان في إبائه متمردا ومتمتعا، وإليه أشار بقوله (وليس) إيجاب النظر عليه قبل النظر، وثبوت الشرع عنده (تكليف غافل) بما هو غافل عنه، ولا طلب فعل مما هو خالي الذهن عن تصوره عن ذلك الفعل (بعد فهم ما خوطب به) وطولب منه (وما قيل تصديق من ثبتت نبوته في أول إخباراته واجب وإلا انتفت فائدة البعثة) وذلك لأن المقصد من إرسال الرسول تبليغ الأحكام الإلهية ليؤمنوا بها ويعملوا بموجبها، وهو لا يحصل إلا بالتصديق بإخباره فيجب عليهم التصديق بالإخبار الأول: إذ عدم وجوبه يستلزم عدم وجوب ما سواه بالطريق الأولى فيلزم عدم وجوب تصديق شيء من إخباراته، وإذا لم يجب تصديق شيء منها فله أن لا يصدقه في شيء منها فيصير مثل واحد من آحاد الناس فلا يبقى للبعثة فائدة، في التوضيح في تفسير أن وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أن توقف على الشرع يلزم الدور أن النبي صلى الله عليه وسلم إن توقف على الشرع إذا ادعى بالنبوة وأظهر المعجزة، وعلم السامع أنه نبي فأخبر بأمور مثل: أن الصلاة واجبة، فإن لم يجب تصديق شيء من ذلك يبطل فائدة النبوة، وإن وجب فلا يخلو إما أن يكون وجوب تصديق إخباراته عقليا