تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ويؤيد هذا قوله (ولا يلزمنا) معشر الحنفية ما لزم المعتزلة من الدليل المشار إليه بقوله ثبت إلى آخره (لأن وجود الاختيار) في الفعل (عندنا كاف في الإنصاف) بالحسن والقبح (وصحة التكليف) المبني عليه فلا يضر الوجوب المسبوق بالاختيار (وهذا الدفع) المفاد بقوله مدفوع إلى آخره (يشترك بين أهل القول الذي اخترناه) وهو ما ذكره ابن عين الدولة عن

شاهدهم من أئمة بخاري (وجمع من الأشاعرة) وهم الذين ليس مرجع نظرهم في الأفعال الجبر (ولا ينتهض) هذا الدفع (منهم) أي الأشاعرة غير الجمع المذكور (إذ مرجع نظرهم في الأفعال الجبر، لأن الاختيار أيضا مدفوع للعبد) أي إليه (بخلقه تعالى لا صنع له) أي للعبد (فيه) أي الاختيار، ثم لما ذكر عدم انتهاض ما ذكر من الأشاعرة الذين أدى نظرهم إلى الجبر أراد أن يبين لهم انتهاضه من الحنفية فقال (أما الحنفية) إن شاركوا الأشاعرة في إثبات الكسب للعبد لم يشاركوهم في تفسيره (فالكسب) عندهم (صرف القدرة المخلوقة إلى القصد المصمم إلى الفعل) فالجار الثاني متعلق بالقصد أو بالمصمم لتضمنه معنى التوجه (فأثرها) أي القدرة المخلوقة، لا قدرة الله كما زعم الشارح وإلا يلزم ما لزم الأشاعرة من الجبر وهو ظاهر (في القصد) المذكور (ويخلق) الله (سبحانه الفعل عنده) أي عند القصد المصمم (بالعادة) أي بطريق العادة بأن جرت عادة الله أن يخلق فعل العبد بعد قصده كما جرت عادته في خلق الأشياء عند الأسباب الظاهرة من غير تأثير لتلك الأسباب ولا مدخلية فيها، ثم أراد أن يبين أن تأثير القدرة المخلوقة في القصد المذكور لا يوجب نقصا في القدرة القديمة فقال (فإن كان القصد) المذكور (حالا) أي وصفا (غير موجود ولا معدوم) في نفسه قائما بموجود (فليس) الكسب (بخلق) إذ هو إخراج الموجود من العدم إلى الوجود فلا يلزم إثبات خالق غير الله (وعليه) أي على ثبوت الحال أو على كون القصد حالا (جمع من المحققين) منهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين أولا وجوزه صدر الشريعة (وعلى نفيه) أي الحال كما عليه الجمهور (فكذلك) أي ليس الكسب بخلق أيضا (على ما قيل) والقائل صدر الشريعة (الخلق أمر إضافي يجب أن يقع به المقدور لا في محل القدرة) أي لا فيمن قامت به القدرة (ويصح انفراد القادر بإيجاد المقدور بذلك الأمر) الإضافي (والكسب أمر إضافي يقع به) المقدور (في محلها) أي القدرة، وهذا القدر كاف في الفرق بينهما فقوله (ولا يصح انفراده) أي القادر (بإيجادها) أي المقدور لزيادة التمييز، فأثر الخالق في فعل العبد إيجاد الفعل في غيره، وأثر الكاسب التسبب إلى ظهور ذلك الفعل المخلوق على جوارحه (ولو بطلت هذه التفرقة) بين الخلق والكسب (على تعذره) أي مع تعذر البطلان المذكور بقيام البرهان على وجودها، لنا مخلص آخر وهو أنه (وجب تخصيص) خلق (القصد المصمم من عموم الخلق) المدلول عليه بالنصوص الدالة على أنه تعالى خلق كل شيء (بالعقل) متعلق بالتخصيص: أي بالدليل العقلي لا السمع، ثم أشار إلى ذلك الدليل بقوله (لأنه) أي كون القصد المصمم مخلوقا للعبد (أدنى ما يتحقق به فائدة خلق القدرة) التي من شأنها التمكن من الفعل والترك وينتفى به الجبر (ويتجه به

حسن التكليف المستعقب العقاب بالترك والثواب بالامتثال) بل لا امتثال أصلا ولا معصية يعني إذا لم يكن لقدرة العبد تأثير في نفس الفعل وفي العزم المسبوق به الفعل لا يبقى لحسن التكليف الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وجه، بل لا يتحقق من المكلف امتثال لأنه إذا كان الفعل والعزم بتأثير القدرة القديمة من غير مدخلية للحادثة كان العبد محجورا فيهما والفعل الاضطراري لا يتحقق به الامتثال لأنه شرط فيه الإجبار وأيضا لا معصية: إذ هي ارتكاب المحرم اختيارا (قالوا) أي الأشاعرة (خامسا لو حسن) الفعل (لذاته أو لصفة أو اعتبار لم يكن الباري سبحانه وتعالى مختارا في الحكم) وذلك (لأنه) أي الحكم حينئذ (يتعين كونه) أي الحكم (على وفق ما في الفعل من الصفة) التي هي الحسن أو القبح، لأن الحكم على خلاف ما هو المعقول قبيح لا يصح منه تعالى، وفي التعين نفي الاختيار (وهو) أي هذا الدليل (وجه عام) لرد من عدا الأشاعرة بزعمهم (و) لكن (لا يلزمنا) معشر الحنفية (لأنه) أي الحكم (إذا كان قديما عندنا) لأنه كلامه النفسي، بخلاف المعتزلة فإن الحكم عندهم حادث وحيث تعين صار اضطراريا (كيف يكون اختياريا) إذ أثر الفعل المختار يجب أن يكون حادثا، فهو عندنا فاعل موجب بالنسبة إلى صفاته (فهو) أي هذا التعليل (إلزامي على المعتزلة ومدفوع عنهم بأن غايته) أي غاية ما يلزم المعتزلة في مقام التأويل (أنه) تعالى (مختار في موافقة تعلق حكمه للحكمة) صلة الموافقة: يعني ليس بمضطر في هذه الموافقة، فيصح منه أن يتعلق حكمه غير موافق لها ولا يخفى أن هذا لا يتأتى منهم مع القول بوجوب الأصلح عليه فإن قيل المراد بهذا الوجوب بالغير وبذلك الصحة بالنظر إلى الذات قلنا المعتبر في الاختيار الصحة بحسب نفس الأمر، لا بحسب الذات فقط فتأمل (وذلك) أي اختيار تلك الموافقة المستلزم تعلق إرادته بأحد الطرفين (لا يوجب اضطراره) تعالى في الحكم، وإنما يوجبه الاضطرار فيها (ولنا في الثاني) من الأمور الثلاثة المشار إليها بقوله فيما سبق فتمت ثلاثة: وهو عدم استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح حكما في العبد (لو تعلق) الحكم بالفعل المتصف بالحسن أو القبح في الجملة، لأن المدعي سلب كلي ونقيضه إيجاب ضروري جزئي (قبل البعثة لزم التعذيب بتركه) أي بترك الفعل المتعلق به الحكم (في الجملة) بأن لم يتعلق بتركه العفو كذا ذكر، ويرد عليه أنه يجوز العفو في جميع صور المخالفة، ويجاب بأن الشرك لا يعفى والظاهر أن قوله في الجملة مبني على ما ذكرنا من اعتبار الإيجاب الجزئي في جانب الشرط (وهو) أي التعذيب بتركه قبل البعثة (منتف) فإن قلت انتفاء التعذيب قبل البعثة لا يستلزم نفي التكليف قبلها لجواز كونه مكلفا مستحقا للعذاب بالترك معفوا عنه قلت الآية تدل على أنه لا يستحقه أيضا

— পৃষ্ঠা ২৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।