لها يظهر في الخارج (فباعتبارها) أي تلك الصفة الناشئة عن صفة نفس الفاعل (يوصف) ذلك الفعل (بأنه عدل حسن، أو ضده) أي ظلم قبيح (هذا) الجزم من العقل والوصف بذلك (باضطرار الدليل) أي العقل مضطر في ذلك بسبب الدليل الموجب لذلك (ويوجب) ما ذكر من القطع بأن مجرد الحركة الخ، ومن جزم العقل إلى آخره (كونه) أي كون اتصاف الفعل بالحسن والقبح (مطلقا) أي على الإطلاق إنما هو (لخارج) أي لأمره خارج عن ذات الفعل من الوصفين المذكورين (ومثله) أي مثل اتفاق العقلاء على ما ذكر في إفادة المطلوب (ترجيح الصدق) أي ترجيح الصدق على الكذب (ممن استوى في تحصيل غرضه) من جلب نفع أو دفع ضر (هو) أي الصدق (والكذب ولا علم له بشريعة) مبينة حسن الصدق وقبح الكذب، فلولا أنهما معلومان بالضرورة لما كان الأمر كذلك (والجواب) عن هذا من قبل الأشاعرة (بأن الإيثار) أي الترجيح من العقل للصدق على الكذب في في هذا (ليس لحسنه) أي الصدق (عنده تعالى) بل لحسنه عندنا (ليس يضرنا) لأنه لم يثبت بذلك الحكم حتى يقال ثبوته موقوف على كونه موصوفا بالحسن والقبح عند الله كما هو عندنا، وإنما يضر المعتزلة لادعائهم استلزام الاتصاف بذلك تعلق الحكم به من غير توقف على سمع (نعم يرد عليه) أي هذا الدليل (منع الترجيح) للصدق على الكذب (على التقدير) أي تقدير مساواة الصدق والكذب في حصول الغرض: إذ قد يرجح الكذب على ذلك التقدير كما سيشير إليه (قالوا) أي الأشاعرة أولا (لو اتصف) الفعل بالحسن والقبح (كذلك) أي اتصافا ذاتيا (لم يتخلف) كل منهما عما اتصف به في بعض الموارد (و) قد (تخلف) قبح الكذب (في) وقت (تعينه) أي الكذب طريقا (لعصمة نبي) من ظالم مثلا فإنه حسن واجب (والجواب هو) أي الكذب المتعين للغرض باق (على قبحه) ولم يتخلف عنه كإجراء كلمة الكفر على اللسان رخصة (و) لكن (حسن الإنقاذ) أي التلخيص للنبي (يربو) أي يزيد (قبح تركه) أي ترك التلخيص (عليه) أي على الكذب الذي به الإنقاذ (وغاية ما يستلزم) هذا (أنهما) أي الحسن والقبح فيه (لخارج لكنهما) أي الحسن والقبح (من جهتين) فالقبح من جهة كونه كذبا، والحسن من جهة كونه إنقاذا (ترجحت إحداهما) وهي جهة الحسن على الأخرى (وقيل هو) أى تعين الكذب (فرض ما ليس بواقع: اذ لا كذب الا وعنه مندوحة التعريض) أي سعته: يعني كل من يكذب ليس له ضرورة ملجئه إلى الكذب: إذ يمكنه أن يتكلم بماله محمل صادق هو يقصده، والناس يفهمون منه المحمل الآخر الذي لو قصده لصار كاذبا فسعته باستغنائه عن
الكذب إنما حصل بسبب التعريض، فالإنقاذ لا يتوقف على الكذب ليتعين فيترتب عليه ما ذكر (قالوا) أي الأشاعرة ثانيا (لو اتصف) الفعل بالحسن والقبح لذاته (اجتمع المتنافيان في لأكذبن غدا، لأن صدقه) أي لأكذبن غدا (الذي به حسنه) إنما يتحقق (بكذب غد فيقبح) لكونه يستلزم كذبا فاجتمع الحسن والقبح فيه (وقلبه) أي ولأن كذبه الذي به قبحه بعدم كذب غد فيحسن، ولكونه ترك كذب فاجتمع الحسن والقبح في كذبه (ومبناه) أي هذا الدليل (على أن الملزوم لخارج حسن حسن) فإن لم يكن له في حد ذاته حسن، والملزوم لخارج قبيح قبيح، وإن كان له حسن في حد ذاته (وجوابه ما مر من عدم التنافي) بين كونه حسنا وقبيحا (للجهتين) أي لا ينافي كون الشيء حسنا من جهة كونه قبيحا من جهة أخرى (لما مر من المراد بالذاتي) تعليل لإمكان اعتبار الجهتين المفهوم ضمنا، كأنه قيل كيف يمكن ذلك مع كون الحسن والقبح ذاتيين والذات جهة واحدة، فالجواب أن إمكانه لمعنى وجب المصير إليه، وذلك المعنى هو الذي ذكر أنه مراد بالذاتي، وبين مفصلا (فلا ينتهض) الدليل المذكور حجة (على أحد، قالوا) أي الأشاعرة (ثالثا لو اتصف) الفعل بالحسن والقبح لذاته (وهما) أي الحسن والقبح لذاته (عرضان قام العرض) الذي هو أحدهما (بالعرض) الذي هو الفعل (لأن الحسن زائد) على مفهوم الفعل (وإلا) أي وإن لم يكن زائدا عليه: بل كان عينه أو جزءه (كانت عقلية الفعل عقليته) أي الصورة الحاصلة في العقل من الفعل عين الصورة الحاصلة فيه من الحسن، وليس كذلك إذ قد يعقل الفعل ولا يعقل حسنه ولا قبحه (و) أيضا الحسن وصف (وجودي لأن نقيضه) أي نقيض حسن (لا حسن) وهو (سلب وإلا) أي وإن لم يكن سلبا بل وجوديا (استلزم محلا موجودا) لامتناع قيام الصفة الثبوتية بالمحل المعدوم، وإذا استلزم محلا موجودا (فلم يصدق على المعدوم) لاحسن، وهو باطل بالضرورة، وإذا كان أحد النقيضين سلبيا كان الآخر وجوديا ضرورة امتناع النقيضين. قال الشارح والكلام في القبح كالكلام في الحسن، وهو مقتضى كلام المتن حيث قال: وهما عرضان الخ، غير أن قوله: لأن الحسن زائد لا يظهر فيه وجه التخصيص مع أن المدعي مركب، ودليل الزيادة لا يختص بالحسن إلا بأن يقال الوجودية معتبرة في كون الوصف عرضا كما يفيده قوله وجودي الخ، وهو الحق فبين أول كلامه وآخره نوع تدافع، اللهم إلا أن يراد بقوله: عرضان وصفان قائمان بالفعل، وبالعرض في قوله: قام العرض الحسن، وحينئذ لا ينافي قول الشارح: والكلام إلى آخره، ويؤيد ما قلناه قوله (ودفع) هذا الدليل (بأن عدمية صورة السلب) أي ما صدق عليه السلب على الإطلاق، عبر بها لكونه