تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

يثبت به بين اللوازم المتخالفة المترتبة عليهما فإن اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزومات، وهذا كله (بعد كونه) أي هذا الجمع بتفسير الوجوب والحرمة بما ذكر (خلاف الظاهر) إذ لا يفهم من الوجوب الترجيح المذكور (وما ذكرناه عن البخاريين) من عدم تعلق الحكم قبل التبليغ (نقله المحقق ابن عين الدولة عنهم غير أنه قال أئمة بخارى الذين شهدناهم كانوا على القول الأول: يعني قول الأشاعرة، وحكموا بأن المراد من رواية لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه) أنه لا عذر له فيه (بعد البعثة) والرواية المذكورة في المنتقى والميزان عن محمد بن سماعة عن أبي حنيفة، وفي غيره كجامع الأسرار عن أبي يوسف عن محمد وحينئذ (فيجب) بناء على التفسير المذكور (حمل الوجوب في قوله) أي أبي حنيفة (لوجب عليهم معرفته بقولهم على ينبغي) أي على الانبغاء: إذ حمله على حقيقة الوجوب ينافي التقييد ببعد البعثة (وكلهم) أي الحنفية (على امتناع تعذيب الطائع عليه تعالى، و) امتناع (تكليف ما لا يطاق، فتمت ثلاثة) من الأصول في محل النزاع، تفريع على ما فصل من المذاهب، وهي (أنصاف الفعل) بالحسن والقبح، وهذا هو الأول (ومنع استلزامه) أي الاتصاف (حكما في العبد وإثباته) أي إثبات استلزام الاتصاف حكما في العبد، وهذا هو الثاني، وهو في الحقيقة أصلان: حكما عدلا واحدا لكونهما نفيا وإثباتا لشيء واحد وهو الاستلزام المذكور (واستلزامه) أي الاتصاف (منعهما) أي تعذيب الطائع وتكليف ما لا يطاق (منه تعالى) وهذا هو الثالث (ولا نزاع في دركه) أي العقل الحسن والقبح (للفعل بمعنى صفة الكمال و) صفة (النقص) فإنهما قد يستعملان فيهما (كالعلم والجهل) أي كما إذا قيل: العلم حسن، والجهل قبيح، فإنه يراد بهما ما ذكر، والعقل مدركهما فيهما (ولا فيهما) أي ولا نزاع أيضا في درك العقل إياهما للفعل (بمعنى المدح والذم) أي بمعنى أنه يمدح فاعله، ويذم (في مجاري العادات) فإن العادة أن يمدح الفاعل في بعض الأحوال ويذم، وعلم العقل تفاصيلهما (بل) النزاع (فيهما) أي في إدراك العقل الحسن والقبح (بمعنى استحقاق مدحه تعالى وثوابه) للفاعل على ذلك الفعل (ومقابلهما) أي وبمعنى استحقاق ذمه تعالى وعقابه للفاعل على ذلك والحجة (لنا في الأول) أي اتصاف الفعل بالحسن والقبح (أن قبح الظلم ومقابلة الإحسان بالإساءة مما اتفق عليه العقلاء حتى من لم يتدين بدين) ولا يقول بشرع كالبراهمة (مع اختلاف عاداتهم وأغراضهم) يرد عليه أنه سلمنا اتفاق العقلاء على قبح ما ذكر بمعنى أنه يذم فاعله، لكن لا نسلم اتفاقهم عليه بمعنى استحقاقه الذم عند الله تعالى والعقاب، والنزاع فيه (فلولا أنه) أي اتصاف الفعل بذلك (مدرك بالضرورة في الفعل لذاته لم يكن ذلك) الاتفاق من ضرورة

الاتفاق على قبح ما ذكر الاتفاق على حسن ما يقابله (ومنع الاتفاق على كون الحسن والقبح متعلقها) أي الأحكام صادرة (منه تعالى) يعني سلمنا الاتفاق على إدراك الحسن والقبح في بعض أفعال العباد كما ذكرتم لكن لا نسلم الاتفاق على أن ما استحسنه العقل أو استصحبه صار متعلقا للأمر والنهي، وهذا المنع مذكور في شرح المقاصد (لا يمسنا) أي لا يلحقنا منه ضرر لأنا لم نقل بأن مجرد اتصاف العقل بالحسن والقبح يستلزم كونه متعلقا بحكم، بل يوقف هذا التعلق على السمع، فيه أنه قد سبق أن المتنازع فيه القبح بمعنى استحقاق الذم عند الله والعقاب، وإذا كان هذا المعنى ضروريا يلزم كونه مذموما عنده مستحقا للعقاب، وهذا عين التحريم، وقد يجاب عنه أنه ليس من الضروريات التي يمكن عدم مطابقتها للواقع فيحتاج إلى السمع، ولو سلم فكونه مستحقا لما ذكر لا يستلزم توجه الخطاب منه تعالى بطلب تركه والله أعلم (وقولهم) أي الأشاعرة في دفع اتصافه بالحسن والقبح (وهو) أي ما ذكرتم من قبح الظلم، والمقابلة المذكورة ليس الاتفاق عليه لكونه مدركا بالضرورة، بل لكونه (مما أبقت فيه الأغراض والعادات واستحق) على صيغة المجهول (به) أي بسببه، والضمير للموصول (المدح) مرفوع لقيامه مقام الفاعل، وهذا إذا فعل ما يقابله (والذم) إذا فعله (في نظر العقول جميعا) ظرف للاستحقاق، فمنشأ الاتفاق اتباع الأغراض والعادات على مقتضى الطبيعة ومحبة المدح، وكراهة الذم، لأن ما ذكرتم من إدراك الحسن والقبح على سبيل الضرورة (لتعلق مصالح الكل به) أي بما ذكرتم، وهو تعليل للاتفاق المذكور (لا يفيد) خبر المبتدأ أعني قولهم: أي القول المذكور لا يدفع حجتنا: إذ هو إنكار للبديهي (بل هو) أي كون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح أو الذم، ولو لتعلق المصالح هو (المراد بالذاتي) أي بكون الفعل موصوفا بالحسن أو القبح لذاته، لا لكون الفعل مقتضيا لذاته الحسن والقبح (للقطع بأن مجرد حركة اليد قتلا) أي حركة قتل (ظلما) صفة لقتل (لا تزيد حقيقتها) أي الحركة المذكورة (على حقيقتها) أي حركتها قتلا (عدلا، فلو كان الذاتي) هو ما يكون (مقتضى الذات اتحد لازمها) أي الحركتين (حسنا وقبحا) يعني إن كان لازم أحدهما الحسن كان لازم الآخر كذلك، وهما منصوبان على الظرفية: أي اتحد اللازمان في الحسن والقبح، أو على الحالية: أي حال كونهما حسنا، أو حال كونهما قبحا (فإنما يراد) بالذاتي (ما يجزم به العقل لفعل من الصفة) التي هي الحسن والقبح بيان للموصول (بمجرد تعقله) أي الفعل حال كون هذا المجزوم به (كائنا) أي ناشئا (عن صفة نفس ما قام به) ذلك الفعل، فههنا صفتان: إحداهما قائمة بالنفس الناطقة كالسماحة والجود وما يقابلهما، والأخرى ناشئة عن الأولى أثر

— পৃষ্ঠা ২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।