تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " أخرجه الستة (لا يوجب توقف التكليف) بأداء الشرائع على الإجابة بالإيمان ألا ترى أنه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة ولا قائل بالترتيب بينهما، غاية ما فيه تقديم الأهم مع رعاية التخفيف في التبليغ (وأما) أنهم مخاطبون (بالعقوبات والمعاملات فاتفاق) وقالوا في وجه العقوبات لأنها تقام زاجرة عن ارتكاب أسبابها وباعتقاد حرمتها يتحقق ذلك، والكفار أليق به من المؤمنين، وفي وجه المعاملات لأن المطلوب بها معنى دنيوي، وذلك بهم أليق لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، ولأنهم التزموا بعقد الذمة ما يرجع إليها.

الفصل الثاني

في الحاكم (الحاكم لا خلاف في أنه الله رب العالمين، ثم الأشعرية) قالوا (لا يتعلق له تعالى حكم) بأفعال المكلفين (قبل بعثه) لرسول إليهم (وبلوغ دعوة) من الله إليهم (فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان) قبلهما فضلا عن سائر الأحكام (والمعتزلة) قالوا (يتعلق) له تعالى حكم (بما أدرك العقل فيه) من فعل المكلف (صفة حسن أو قبح) وسيأتي تفسيرهما (لذاته) وصف لأحد الأمرين، والضمير للموصول المعبر به عن فعل المكلف كحسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر، فإن العقل إذا نظر في ذاتهما وجد فيهما الحسن والقبح، وهذا (عند قدمائهم و) عند (طائفة) منهم يتعلق بما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح (لصفة) توجب ذلك فيه بمعنى أن لها مدخلا في ذلك لا أنها تستقل بدون الذات (والجبائية) أي أبو علي الجبائي وأتباعه بما أدرك فيه ذلك (لوجوده واعتبارات) مختلفة كلطم اليتيم فإنه باعتبار كونه تأديبا حسن، وباعتبار مجرد التعذيب قبيح (وقيل) وقائله أبو الحسين منهم بما أدرك فيه القبح (لصفة في القبيح) فقط (وعدمها) أي الصفة الموجبة للقبح (كاف في) ثبوت (الحسن وما لم يدرك فيه) العقل صفة حسن أو قبح كصوم آخر يوم من رمضان وفطر أول يوم من شوال إنما يتعلق به الحكم (بالشرع، والمدرك) من الصفات (أما حسن فعل بحيث يقبح تركه فواجب) أي فذلك الفعل واجب (وإلا) أي وإن لم يكن حسنه بحيث يقبح تركه (فمندوب أو) المدرك حسن (ترك على وزانه) أي على وزان المدرك حسن فعله بأن يكون حسن تركه بحيث يقبح فعله (فحرام و) إلا فهو (مكروه، والحنفية) قالوا (للفعل) صفة حسن وقبح (كما تقدم) في ذيل النهي وكل منهما (فلنفسه وغيره) الضميران للفعل (وبه) أي بسبب

ما في الفعل من الصفة (يدرك العقل حكمه تعالى فيه) أي في الفعل (فلا حكم له) أي للعقل إن الحكم إلا لله، غير أن العقل (إنما استقل بدرك بعض أحكامه تعالى) ولذا قال المصنف على ما نقله الشارح: وهذا عين قول المعتزلة لا كما يحرفه بعضهم (ثم منهم كأبي منصور من أثبت وجوب الإيمان وحرمة الكفر ونسبة ما هو شنيع إليه تعالى كالكذب والسفه وهو) أي هذا المجموع (وجوب شكر المنعم، وزاد أبو منصور) وكثير من مشايخ العراق (إيجابه) أي الإيمان (على الصبي العاقل) الذي يناظر في وحدانية الله تعالى (ونقلوا عنه) أي أبي حنيفة (لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم، والبخاريون) قالوا (لا تعلق) لحكم الله بفعل المكلف قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه حكم الله في ذلك (كالأشاعرة وهو المختار وحاصل مختار فخر الإسلام والقاضي أبي زيد) وشمس الأئمة الحلواني (النفي) لوجوب الإيمان (عن الصبي) العاقل (لرواية عدم انفساخ النكاح) أي نكاح المراهقة وهي المقاربة للبلوغ إذا كانت بين أبوين مسلمين تحت زوج مسلم (بعدم وصف المراهقة الإسلام) مفعول للوصف بأن كانت عاقلة فاستوصفته فلم تقدر على وصفه، ذكره في الجامع الكبير، إذ لو كانت الصبية العاقلة مكلفة بالإيمان لبانت كما بلغت غير واصفة ولا قادرة على وصفه، وأما نفس الوجوب فثابت كما يأتي في الفصل الرابع (و) حاصل مختارهما (في البالغ) الناشئ على شاهق ونحوه إذا (لم تبلغه دعوة) أنه (لا يكلف به) أي الإيمان (بمجرد عقله ما لم تمض مدة التأمل وقدرها) أي المدة مفوض (إليه تعالى) فإن مضت مدة علم ربه أنه قدر على ذلك ولم يؤمن يعاقبه عليه وإلا فلا وما قيل من أنها مقدرة بثلاثة أيام اعتبارا بالمرتد فإنه يمهل ثلاثة أيام قياس مع الفارق، والعقول متفاوتة فربما عاقل يهتدي في زمان قليل إلى ما لا يهتدي إليه غيره في زمان كثير (فلو مات قبلها) أي تلك المدة (غير معتقد إيمانا ولا كفرا لا عقاب عليه، أو) مات (معتقدا الكفر) واصفا له أو غير واصف (خلد) في النار لأن اعتقاد الكفر دليل خطور الصانع بباله، ووقوع الاستدلال منه فلم يبق له عذر، (وكذا) يخلد في النار (إذا مات بعدها) أي المدة (غير معتقد) إيمانا ولا كفرا وإن لم تبلغه الدعوة، لأن الإمهال وإدراك مدة التأمل بمنزلة دعوة الرسول في حق تنبيه القلب من نومه الغفلة فلا يعذر (وبهذا) التحرير (يبطل الجمع) الذي ذكره الشيخ أكمل الدين بين مذهب الأشاعرة وغيرهم (بأن قول الوجوب) أي قول من يقول بالوجوب قبل البعثة (معناه ترجيح العقل الفعل) وقول (الحرمة) معناه (ترجيحه) أي العقل (الترك) فمرجع كلام المعتزلة وغيرهم واحد، وإنما بطل الجمع لأنك قد عرفت الفرق بين اعتباري الفريقين في ثبوت الأحكام، وما

— صفحة ٢٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।