القضاء وإن كان في وقت عدم القدرة عليه (لأن اشتراطها) للأداء (لاتجاه التكليف وقد تحققت) القدرة على الأداء عند توجه الخطاب (ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب) وشرط حدوث الشيء لا يستلزم وجوده عند بقاء ذلك الشيء (لاتحاد سببها) أي الأداء والقضاء (عندهم) أي الحنفية (فلم يتكرر) الوجوب (لتكرر) القدرة توضيحة أن شرط وجوب الأداء وسببه إذا تحقق صار الفعل مطلوبا من المكلف وجوبا على سبيل الأداء ما دام الوقت موجودا وبعد مضيه لا يرتفع طلبه غير أنه قبل مضيه كان مطلوبا على سبيل الأداء وبعده على سبيل القضاء فأصل الطلب باق على حاله ولا يحدث بعده وجوب آخر، لأن تعدد الحكم يستلزم تعدد السبب، وحيث لم يتكرر الوجوب لم تتكرر القدرة عند حدوث الوجوب (فوجوب الصلوات الكثيرة) قضاء (في آخر نفس) من الحياة (عين وجوبها) أداء (المستكمل لشرطه) من سلامة الأسباب والآلات (لكنه) أي الذي أخر إلى آخر نفس (قصر) حتى ضاق الوقت عنها (وأيضا لو لم يجب) القضاء (إلا بقدرة متجددة لم يأثم بترك) للقضاء (بلا عذر) يعني لو شرط في وجوب القضاء وجود القدرة في وقت يمكن القضاء فيه لزم أن لا يأثم بترك القضاء بلا عذر إذا أدرك ذلك الوقت وهو غير قادر، فالمراد بالعذر المنفي ما عدا عدم القدرة (وذلك) أي عدم الإثم بالترك (يبطل معنى وجوبها، قضاء) يرد عليه أن من يشترط بقاء القدرة في وجوب القضاء لا يبالي من بطلان معنى وجوبها قضاء: اللهم ألا أن يراد بطلان معنى وجوبها مطلقا إذا ترك الأداء بعذر ولم يقدر بعد فالمراد بمعنى الوجوب لزوم الإثم عند الترك فتأمل، فعلى عدم اشتراط القدرة في وجوب القضاء يلزم تخصيص النص الدال على عدم التكليف بغير الوسع، وإليه أشار بقوله (فيخص لا بكلف الله الآية الأداء كما أوجبته) أي ذلك التخصيص (نصوص قضاء الصوم) كقوله تعالى - {فعدة من أيام أخر} - (والصلاة) كقوله صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (الموجبة) صفة النصوص (الإثم بتركه) أي القضاء بلا عذر (المستلزم لتعلقه) أي الوجوب بالقضاء (في آخر نفس) والمعين يخص لا يكلف الخ تخصيصا كائنا على طبق ما اقتضته هذه النصوص، ثم استدل على إيجابها الإثم بالترك المذكور بقوله (وإلا) أي وإن لم يأثم بالترك بلا عذر (انتفى إيجابها) أي نصوص القضاء (القضاء) لانتفاء لازمة وهو الإثم بالترك بلا عذر (وأيضا الإجماع على التأثيم) بالترك بلا عذر (إجماع عليه) أي تخصيص الآية كما ذكر استلزاما (ومن الممكنة الزاد والراحلة) أي ملكهما ذاتا أو منفعة بالإجارة بحيث يتوصل بهما إلى الحج (للحج) إذ لا يتمكن منه أكثر الناس بدون الحرج إلا بهما (والمال) أي ملك
نصاب صدقة الفطر على الوجوب المعروف (لصدقة الفطر فلا تسقط) صدقة الفطر (بهلاكها) أي هذه القدرة بواسطة هلاك المال (الثانية) من قسمي القدرة (الميسرة) وهي ما يوجب اليسر على العبد في أداء الواجب (الزائدة على الأولى باليسر فضلا منه تعالى) على العباد (كالزكاة زادت) القدرة المتعلق بها وجوبها (على أصل الإمكان) للفعل (كون المخرج قليلا جدا من كثير) أي قليلا على سبيل المبالغة كائنا من مال كثير، وقوله كون المخرج بدلا من ضمير زادت (وكونه) أي المخرج واقعا (مرة بعد الحول الممكن من استنمائه فتقيد الوجوب به) أي باليسر (فسقط) الوجوب (بالهلاك) أي بهلاك المال لفوات القدرة الميسرة التي هي وصف النماء بقاء، وبقاؤها كابتدائها في الاشتراط، فابتداؤها شرط ابتداء الوجوب، وبقاؤها شرط بقائه لما سيظهر (وانتفى) الوجوب (بالدين) المطالب من جهة العباد لمنافاته اليسر والغنى لكون المال مشغولا بالحاجة الأصلية، وإنما لم يقل فسقط بالهلاك والدين، لأن السقوط فرع الثبوت، وبالدين لم يجب من الابتداء كذا ذكره الشارح، وفيه أن هذا إنما يتم فيما إذا كان الدين قبل القدرة الميسرة، وأما إذا حدث بعدها وبعد ثبوت الوجوب فلا، على أن الهلاك أيضا كذلك فلا فرق بينهما والحق أن الدين الحادث لا أثر له في السقوط، والمراد بالهلاك ما كان بعد الوجوب، وإنما قيدناه بدين العباد لأن غيره كالنذور والكفارات لا تنافي الوجوب (وإلا) أي وإن لم يسقط بهلاك النصاب ولم ينتف بالدين (انقلب) اليسر (عسرا) أي يصير الواجب المقيد باليسر غير مقيد به (بخلاف الاستهلاك) أي إتلاف النصاب قصدا بغير توفر شروط الوجوب فيه فإنه لا يسقط به (لتعديه) أي المالك (على حق الفقراء) بحيث ألقاه في البحر أو أنفقه في حاجته إلى غير ذلك، واشتراط القدرة الميسرة كان نظرا له، وقد خرج بالتعدي عن استحقاقه النظر (وهو) أي سقوط الوجوب بهلاك النصاب (بناء على أنه) أي الواجب شرعا (جزء من العين) أي من عين النصاب كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى - {وآتوا الزكاة} -: إذ متعلق الإيتاء هو الجزء المعين من المال الموجود في الأعيان لا الأمر الاعتباري الموجود في الذمة، وإذا كان الواجب الجزء العيني وقد هلك عين المال الذي هو النصاب جميعا، ومن ضرورته هلاك كل جزء منه لم يبق للوجوب محل فيسقط الوجوب بالهلاك، وهذا بناء على الظاهر، والتحقيق أن محل الوجوب نفس الإيتاء: إذ متعلق الأحكام أفعال المكلفين (ولذا) أي ولكون الزكاة جزءا من العين (سقطت بدفع النصاب) أي بالتصدق به (بلا نية) أصلا أو بلا نية الفرض بأن ينوي النفل لوصول الجزء الواجب إلى مستحقه وهو لا يحتاج إلى نية تخصه من بين الأجزاء بكونه قربة: إذ المفروض التصدق