للتكليف (مثل سابق) على المثل المقارن للفعل (وقد علمت) من قولنا القدرة صفة لها صلاحية التأثير (أن الصلاحية لازمة لماهيتها) أي القدرة (فتلزم) الصلاحية المذكورة (كل فرد) من أفرادها ضرورة عدم تخلفه اللازم عن أفراد الملزوم (وذلك) المثل السابق (مدلول عليه بسلامة آلات الفعل وصحة أسبابه فلذا فسرها) أي القدرة التي هي شرط الفعل (الحنفية به) أي بما ذكر من سلامة الأسباب والآلات (وأما دفعه) أي قول الأشعري من المعتزلة (بأن عند المباشرة) للفعل (مع الداعية) إليه (والقدرة) عليه (يجب) الفعل (فلا يدخل تحت القدرة) لعدم التمكن من الترك ولا تكليف إلا بمقدور، وفيه أن قوله والقدرة معطوف على الداعية، فليزم مقارنتها مع المباشرة فما معنى قوله لا يدخل تحت القدرة فتأمل (فمدفوع بأنه) أي وجوب الفعل حينئذ (وجوب) تأثير (عن اختيار سابق في الفعل وعدم) للفعل السابق (مع إمكان) للفعل والترك (مصحح للتكليف حينئذ وليس) هذا الدفع بجيد (لأن الوجوب لا يتحقق إلا بالفعل) على التمام، وإنما قال (في التحقيق) إشارة إلى ما اشتهر من أن كل ممكن محفوف بوجوبين: وجوب سابق نظرا إلى علته التامة لكون الأسباب العادية مؤثرة في نفس الأمر، وجوب لاحق للوجود أو بعد الوجود لا ينفي إمكان عدم ذلك الوجود من الأصل بأن يبقى إمكان عدم بقائه كلام ظاهري (والقدرة) للعبد (لا يقام بها الفعل عندهم) أي الحنفية والأشاعرة، ومعنى الإقامة بها كونها مؤثرة فيه (بل تصاحبه) أي تقارن القدرة الفعل كما قارنته لسائر الأسباب العادية (إذ لا يقام) الفعل (إلا بقدرته تعالى، ولا تأثير أصلا لقدرة العبد فيه) أي الفعل (فليس شرط التكليف إلا ما ذكرنا) من سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه (ولا يستدعي) ما ذكر من الشرط وغيره (المعية) أي كون التكليف مع الفعل بتأثير قدرته تعالى من غير مدخلية للعبد يحتاج إلى تأويل، أشار إليه بقوله (فإن عنده) أي عند ما ذكر من سلامة الآلات وصحة الأسباب (يخلق بقدرته) تعالى (عادة) بمعنى أن عادته جرت بأنه يخلق أفعال العباد مقرونا بذلك، فحاصل الاشتراط التلازم لا التوقف (عند العزم) أي عزم العبد على الفعل (المصمم) صفة مؤكدة للعزم والظرف الثاني بدل من الأول بدل الاشتمال أو البعض، ثم لما أفاد عدم جودة الدفع المذكور باعتبار تأخر الوجوب المذكور عن الفعل أراد أن يفيد أن الاختيار السابق الذي حكم بكونه منشأ للوجوب المذكور إنما يعتبر لأن يكون فعل المكلف امتثالا وإذا اعتبره سابقا على التكليف لا يترتب عليه ذلك القصد فقال (وأيضا سبق الاختيار التكليف بسبق ما قارنه) أي التكليف وهو مباشرة الفعل كما يفيده القول بأن التكليف عند المباشرة (لا يوجب وقوع) وجوب (الفعل امتثالا لأنه) أي الامتثال إنما
يتحقق (باختياره) أي المكلف (بعد علمه بالتكليف) وهو منتف حيث كان الفعل مقارنا للتكليف.
(تنبيه: قسم الحنفية القدرة إلى ممكنة) على صيغة الفاعل في التلويح، وهو شرط لوجوب أداء كل واجب فضلا من الله لا لنفس الوجوب لأنه قد ينفك عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى القدرة إذ هو ثابت بالسبب والأهلية (وهي السابقة) أي التي سبق ذكرها أو السابقة في التحقق على الفعل: أي سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه (وميسرة) على صيغة الفاعل أيضا وهي ما يوجب يسر الأداء على العبد بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة، في التوضيح فالممكنة أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا، وإنما قيدنا بهذا لأنهم جعلوا الزاد والراحلة داخلة من الممكنة، والمصنف أراد تقسيمها فقال (والأولى) أي الممكنة (إن كان الفعل) يتحقق (معها) إذا اتصف المأمور (بالعزم) على ذلك الفعل (غالبا) أي في غالب الأوقات قيده بذلك إذ قد يعزم مع الزاد والراحلة ولا يقع: أي المعنى غالبا على الظن كوقت الصلاة قبل التعليق على ما فسر به الشارح (فالواجب) عند هذا القسم من القدرة (الأداء) أي إيقاع الفعل في وقته المعين له شرعا (عينا) أي الأداء بعينه لا قضاء (فإن لم) يؤد (بلا تقصير) منه في ترك الأداء (حتى انقضى وقته) أي الأداء لم (يأثم وانتقل الوجوب إلى قضائه) أي ذلك الفعل (إن كان له) أي لذلك الفعل (ثمة خلف، وإلا) أي وإن لم يكن له خلف (فلا قضاء ولا إثم أو) إن لم يؤد (بتقصير) منه (أثم على الحالين) أي فيما له خلف وما لا خلف له كصلاة العيدين (وإن لم يكن) الفعل معها (غالبا) قيد للنفي لا للمنفي (وجب الأداء لخلفه) أي المقصد من إيجاب الأداء على المأمور مع عدم تحققها غالبا ليس إلا وجوب القضاء الذي هو خلف الأداء (لا لعينه) أي الأداء (كالأهلية) أي كصيرورة المكلف أهلا للوجوب (في الجزء الأخير من الوقت) فإنه يجب عليه الأداء لا لعينه لعدم سعة الوقت إياه بحسب الغالب المعتاد، فلا يرد عليه إمكان الامتداد والبسط في ذلك الجزء كما حكى عن سليمان عليه السلام (خلافا لزفر لاعتباره إياها) أي الأهلية (قبله) أي قبل الجزء الأخير (عندما يسعه) أي الأداء والشافعي ما يسع ركعة فيقول يجب القضاء ابتداء من غير وجوب الأداء إذا أحدث الأهلية في الجزء الأخير، وعلل المذهب بقوله (لأنه لا قطع بالأخير) أي الجزء الذي يظن أنه الأخير لا قطع بكونه أخيرا (لا مكان الامتداد) وهو المسمى يبسط الزمان وعلى تقدير أن يمتد ذلك الجزء لم يكن جزءا أخيرا، فأي جزء كان معه سلامة الآلات يجب عنده الأداء وإن كان الجزء الأخير بناء على الإمكان المذكور (ولا يشترط بقاؤها) أي القدرة الممكنة (للقضاء) كالأداء فيجب