تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ذلك أمر نقلي، والأوجه أن يقال الأول معارضة، والمدعي أن البشر ليس بواضع، لأن آدم علمه الله تعالى: وغيره علمه آدم، فلم يكن أحد واضعا، غاية الأمر أنه أشير في ضمنه إلى بطلان دليلهم بأنه لو كان التوفيف يستلزم الدور لما وقع لكنه وقع (لجوازه) أي التوقيف من الله (بالإلهام) أي بإلقاء الله تعالى في روع العاقل من غير كسب منه أن هذه الألفاظ موضوعة بإزاء هذه المعاني (ثم دفعه) أي هذا التجويز (بخلاف المعتاد) أي بأن التوقيف بغير الإرسال من الإلهام ونحوه خلاف ما جرت به العادة الألهية، فإن لم يقطع بعدمه فلا أقل من أن يكون خلاف الظاهر فلا يصار إليه بمجرد التجويز (ضائع) خبر قوله فالجواب إلى آخره وذلك لكونه مبنيا على الدور، وقد عرفت أنه غلط مستغنى عنه (بل الجواب) المعتمد المبني على تقرير استدلالهم بالآية على الوجه التام (أنها) أي الإضافة في قوله تعالى بلسان قومه (للاختصاص) أي اختصاص اللسان بهم من بين الناس لتخاطبهم بها من سائر اللغات (ولا يستلزم) الاختصاص (وضعهم) إياها (بل يثبت) الاختصاص (مع تعليم آدم بنيه إياها) أي اللغات (وتوارث الأقوام) من السلف والخلف بالتعليم والتعلم (فاختص كل) أي كل قوم (بلغة) دلت الفاء التعقيبية على أن اختصاص كل قوم بلغة إنما حدث بعد التوارث، فعلى هذا لا يلزم أن الأوائل لم يكونوا كذلك، بل كانوا يخاطبون بكل لغة (وأما تجويز كون علم) أي كون المراد بعلم آدم الأسماء (ألهمه الوضع) بأن بعث داعيته وألقى في روعه كيفيته حتى فعل كما في قوله تعالى - {وعلمناه صنعة لبوس} - (أو ما سبق وضعه ممن تقدم) أي أو ألهمه الأسماء السابق وضعها ممن تقدم آدم، فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن الله تعالى خلق جانا قبله وأسكنهم الأرض، ثم أهلكهم بذنوبهم (فخلاف الظاهر) لأن الأصل عدم الوضع السابق، والمتبادر من التعليم أن يكون بطريق الخطاب لا الإلهام (و) هذه (المسألة ظنية) فلا يتجه أن دليلها لا يفيد القطع فلا يعتبر وهي (من المقدمات) للأصول، وما يذكر قبل الشروع فيه لمزيد بصيرة، لا من مقاصده ولا من مباديه التي يتوقف عليها مسائله (و) إطلاق (المبادي فيها) أي المسألة المذكورة (تغليب) فلا يتجه أنه كيف ذكرت في المبادي اللغوية (كالتي تليها) أي كما في المسألة التي تلي هذه المسألة من أن المناسبة بين اللفظ، والمعنى معتبرة أم لا، فإنها أيضا ظنية من المقدمات، ثم أشار إلى دفع ما دفع به احتجاج التوقيفية بالآية بقوله (وكون المراد بالأسماء) المذكورة في الآية (المسميات) وهي الحقائق الموضوعة بإزائها الأسماء (بعرضهم) أي بدلالة قوله تعالى عرضهم في قوله - {ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء} - لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات، فلا يكون المعروض الذي هو مرجع

الضمير المنصوب نفس الألفاظ، ولأن عرض الألفاظ إنما يكون بالتلفظ بها ويأباه الأمر التعجيزي ولأن ضمير جمع المذكر العاقل إنما يصح إذا أريد به الحقائق مع تغليب العقلاء (مندفع) خبر الكون (بالتعجيز بأنبئوني بأسماء هؤلاء) يعني القصد من طلب الإنباء بالأسماء تعجيز الملائكة عنه ليظهر فضل آدم عليهم بسبب إنبائه بها وكونه عالما بها دونهم وتعليم آدم الأسماء لهذه المصلحة فلو كان معنى قوله تعالى - {علم آدم الأسماء} - علم المسميات لزم ترك ذكر ما لا بد منه، وذكر ما لا يحتاج إليه مع حصول مطلب التوقيفية أن فرض تعليمها مع تعليم أسمائها أو عدم استقامة معنى الكلام أن فرض بدونه لأنه يخالف حينئذ قوله تعالى - {فلما أنبأهم} - والوجه أن يقال المراد بالأسماء أولا وثانيا معناها المتبادر، وبالضمير الراجع إليها في عرضهم المسميات بطريق الاستخدام (وبعد) كون المراد بعلم الأسماء (علم المسميات) عطف على التعجيز، وذلك لأن إرادة المسميات بلفظ الأسماء بعيد عن الفهم، وقيل لأن المفعول الثاني للتعليم من قبيل الصفات والأعراض له الأشخاص والذوات، وأنت خبير بأن نفس الألفاظ أيضا لا تصلح إلا باعتبار وضعها، ومثل هذا الاعتبار يمكن من جانب المسميات أيضا بأن يقال علمها باعتبار أحكامها غير أن التأويل في الأول أظهر لشيوع تعلم اللغة وعلمها، ثم أشار إلى المذهب الثالث بقوله (وتوقف القاضي) أبي بكر الباقلاني عن تعيين الواضع (لعدم) دليل (القطع) بذلك (لا ينفي الظن) بذلك (والمتبادر من قوله) أي القاضي (كل) من المذاهب فيها (ممكن عدمه) أي الظن، لأن مثل هذا الإطلاق يفيد بظاهره المساواة في الاحتمال (وهو) أي عدم الظن بأحدها (ممنوع) لوجود ما يفيده كما مر من دليل الأشعري (ولفظ كلها) في قوله تعالى - {وعلم آدم الأسماء كلها} - (ينفي اقتصار الحكم على كون ما وضعه سبحانه القدر المحتاج إليه في تعريف الاصطلاح) كلمة على صلة الاقتصار لا الحكم، لأن الكون ليس بموضوع القضية، بل هو عبارة عن نسبة المحمول، وهو القدر إلى الموضوع، والحكم الذي هو إيقاع النسبة ههنا مقصور على نسبة هذا المحمول إليه دون غيره، وهو الزائد على القدر المذكور، احتج الأستاذ بأنه إن لم يكن القدر المحتاج إليه في الاصطلاح: أي في بيان أن هذه الألفاظ موضوعة بإزاء هذه المعاني ليستفيد غير الواضع العلم بالوضع من الواضع بالتوقيف من الله لزم الدور لتوقف الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدر، والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح (إذ يوجب) لفظ كلها (العموم) أي عموم التعليم جميع الأسماء القدر المذكور وغيره على أن اللام ظاهرة في الاستغراق غاية الأمر أنه تخصص منه ما تقدم لقيام الدليل عليه (فانتفى) بهذا (توقف الأستاذ في غيره) أي في غير ما يحتاج إليه في بيان الاصطلاح (كما نقل عنه) الأستاذ

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।