تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(نقل عن الأشعري بقاء التكليف) بالفعل أي كونه مطلوبا من المكلف (حال) مباشرة ذلك (الفعل) كما كان قبل المباشرة له (واستبعد) هذا منه (بأنه) أي الأشعري (إن أراد) ببقائه في هذا الحال (أن تعلقه) أي التكليف (لنفسه) أي لذاته لأن حقيقته الطلب المضاف إلى المطلوب، وهذه الإضافة والتعلق لا ينفك عن حقيقته. قال المحقق التفتازاني لو انقطع التكليف بعد الفعل لزم أن يتعدى الطلب القائم بذاته تعالى وهو محال، لأن صفاته كما هي أزلية أبدية، وجوابه أن الكلام في الأزل كسائر صفاته واحد لا تعدد فيه، وكونه أمرا أو نهيا من العوارض التي تتجدد له بالنسبة إلى متعلقه، فلا يلزم من انتفاء الطلب انتفاء كلامه القائم بذاته تعالى (فحق) أي فهذا المعنى حق (لكن يشكل عليه) أي على هذا المراد (انقطاعه بعده) أي بعد صدور الفعل (اتفاقا) وذلك التعلق الذي يقتضيه الذات لا ينفك عنها ما دامت الذات باقية، وعدم انقطاعه بعده خلاف الإجماع (أو) أراد بذلك (تنجيز التكليف) أي إرادة إيقاعه منجزا كما هو المتبادر من عباراته (فباطل) أي فهذا المراد باطل (لأنه حينئذ) أي التكليف بهذا المعنى حال الفعل تكليف (بإيجاد الموجود) هذا كلامهم، وتعقبه المصنف بقوله (وليس) الأمر كذلك (لأن ذلك) أي التكليف بإيجاد الموجود إنما يكون (بعده) أي الفعل (وكلامنا) في التكليف به (حال هذا الإيجاد، وما يقال إحالة للصورة) أي لأجل إحالة صورة هذه المسئلة، وبيان كونها محالا (الفعل إن كان آنيا) أي دفعي الوجود لا زمانيا تدريجيا ممتدا على طبق أجزاء الزمان: قوله الفعل إلى آخره بدل من الموصول أو ضميره (لم يتصور له) أي لذلك الفعل (بقاء) إذا المفروض أن حدوثه ووجوده ليس إلا في آن واحد (يكون معه) أي مع ذلك البقاء (التكليف، وإن) كان (طويلا)

كالصوم (أو ذا أفعال) كالصلاة (فحال فعله) أي ففي حال إيقاعه (انقضى) ذلك الفعل شيئا فشيئا) إذ هو حينئذ غير قار الذات لم تجتمع أجزاؤه في الوجود لأجزاء الحركة والزمان (فالمنقضي سقط تكليفه) فلا بقاء له (وما لم يوجد) من أجزائه (بقي) التكليف في حقه، وهذا البقاء كالبقاء قبل الشروع في الفعل فليس من محل النزاع (لا يفيد) خبر ما يقال (ذلك) أي إحالة الصورة (لأن الممكن آنيا) كان (أو زمانيا) لا بد له من حال عدم وحال بروز) من العدم إلى الوجود (وإن لم يدرك) مقدار زمان بروزه (لسرعته وحال تقرر وجوده، والبقاء إنما هو محكوم به للتكليف لا للفعل) ثم فسر بقاء التكليف بالفعل بقوله (أي التكليف السابق على الفعل يبقى مع الحالة الثانية) من الأحوال الثلاثة المذكورة (وإن سبقت) الحالة الثانية (اللحظة) في السرعة، واللحظة في الأصل: النظرة بمؤخر العين، والمراد ههنا طرفة العين والحاصل أن التكليف باق بعد الحالة الأولى قبل الثانية، ولو كان ما دون طرفة العين (وهو) أي هذا التحقيق على هذا الوجه (صحيح) مبني على أصول الأشعري وغيره من أهل الحق فيكون كالمنصوص عليه منهم (ويكون نصا من الأشعري) على (أن التكليف سبقه) أي الفعل باعتبار تقرر وجوده (لا) أنه (مع المباشرة) للفعل (كما نسب إليه لأنه) أي ما نسب إليه من أن التكليف معه (باطل وإلا) أي وإن لم يكن الأمر كذلك، بل كان مع المباشرة (انتفت المعصية) إذ المعصية تقتضي عدم سبق التكليف والمكلف لا يخلو من أحد الأمرين: إما أنه يأتي بالمأمور به أو لا، وعلى التقديرين لا معصية: أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن انتفاء المباشرة يستلزم انتفاء التكليف حينئذ (ونسب هذا الخبط) إلى الأشعري نسبة ناشئة (عن) قوله (أن القدرة مع الفعل) فلا قدرة قبل الفعل وبعده (ولا تكليف إلا بمقدور. قال إمام الحرمين) في البرهان: والذهاب إلا أن التكليف عند الفعل (مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل) إذ هو خارق للاجماع، لأن القاعد في الحال قعوده مكلف بالقيام إلى الصلاة باتفاق أهل الإسلام وأيضا التكليف طلب والطلب يستدعي مطلوبا وعدم حصوله وقت الطلب (وينفي) هذا أيضا (تكليف الكافر بالإيمان قبله) أي الإيمان وهو ظاهر (والتحقيق أن القدرة صفة لها صلاحية التأثير) في المعدومات الممكنة بالإيجاد (و) القدرة (التي يقام بها) الفعل (جزئي حقيقي منها) أي من القدرة الكلية المذكورة فإن قلت المذكورة قائمة بالشخص في الخارج وكل ما يقوم به جزئي حقيقي قلت هو كذلك، لكن قطع النظر عن تعينها الحاصل بسبب خصوصية المحل وحكم بكليتها المفهوم الكلي القائم بالفعل (والمتقدم والمتأخر) بالنسبة إلى هذا الجزئي الحقيقي من الجزئيات الصادرة في الإيجادات المتعاقبة (الأمثال) وليس بينهما اتحاد (فالشرط)

— Page 279 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।