تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

لم يعتبر في شيء منها تحقق المشيئة بل يكفي فرضها، والمكلف الذي لا شعور له بالمنهي عنه، وبعدمه يصدق عليه إن شاء فعل وإن شاء ترك بالنسبة إلى الاستمرار المذكور والفعل والترك ملحوظ بالنسبة إلى متعلق العدم المستمر فتدبر.

مسئلة

(القدرة شرط التكليف بالعقل) أي بالدليل العقلي (عند الحنفية والمعتزلة لقبح التكليف بما لا يطاق) مثلا (عقلا واستحالة نسبة القبيح) اللازمة للتكليف بما لا يطاق (إليه تعالى) وهذا الدليل يفيد كونها شرط جواز التكليف، ويلزم منه كونها شرط وقوعه بالطريق الأولي، (و) شرطه (بالشرع) أي بالدليل السمعي عند الأشاعرة، والدليل (للأشاعرة) قوله تعالى {لا يكلف الله} الآية) أي نفسا إلا وسعها ولا يخفى أنه يفيد كونها شرطا للوقوع: إذ مدلول قوله تعالى - {لا يكلف الله} - عدم وقوع التكليف، لا عدم جوازه، وسيشير إليه (في الممكن) لذاته ظرف لاشتراط القدرة بالشرع عند الأشاعرة: إذ في اشتراطها بالشرع في غير الممكن لذاته خلاف كما سيذكره (كحمل جبل) بدل من الممكن، أو مبتدأ خبره محذوف لا يكلف به عقلا عند الأولين، وشرعا عند الأشاعرة: يعني لم يقع التكليف به (ولو كلف به حسن) عند الأشاعرة (وهي) أي هذه المسئلة فرع (مسئلة التحسين والتقبيح) فمن جعلهما عقليين حكم بعدم جواز التكليف بمثل حمل الجبل: إذ العقل يحكم بقبحه، ومن لم يجعلهما عقليين حسن عنده ذلك لقوله تعالى - {يفعل الله ما يشاء} -، ونظائره (واختلفوا) أي الأشاعرة (في المحال لذاته) كالجمع بين النقيضين (فقيل عدم جوازه) أي التكليف بالمحال لذاته (شرعي للآية) المذكورة (فلو كلف الجمع بين الضدين) كالحركة والسكون في زمان واحد لجسم واحد (جاز) . قال الشارح عقلا، ويرد عليه أن العقل لا يحكم بالجواز وعدمه عند الأشعري فالظاهر أن المراد شرعا، إذ على تقدير فرض التكليف - {لا يسئل عما يفعل} -، وكل ما يفعله حسن شرعا: اللهم إلا أن يكون مراده بالجواز عقلا أن العقل لا يحكم بقبحه: إذ لا حكم له في التحسين والتقبيح (ونسب) هذا القول (للأشعري) أي إليه (وقيل) عدم جوازه (عقلي لملزومية الطلب تصور المطلوب) يعني أن التكليف بفعل طلب له، وطلب الفعل يستلزم أن يتصور الطالب وقوعه لا يقال لا حجر في التصور، فيجوز أن يتصور وقوع المحال لأن المراد تصوره، على وجه يجوز وقوعه في الخارج لا على سبيل فرض المحال كما سيشير إليه (على وجه المطلوبية) أي تصورا على وجه تعلق الطلب به على ذلك الوجه (فيتصور) المطلوب للطالب

(مثبتا) إذ هو مطلوبه من حيث الثبوت والوقوع (وهو) أي تصور المحال مثبتا (تصور الملزوم ملزوما لنقيض اللازم) فإنه إذا فرض أربعة موصوفة بنقيض لازمها الذي هو الزوجية تحقق تصور الملزوم الذي هو الأربعة موصوفا لكونه ملزوما لنقيض اللازم: أما ملزوميتها فبحسب نفس الأمر، وأما ملزوميتها للنقيض فبمقتضى الفرض، وإليه أشار بقوله (وتصور أربعة ليس زوجا) في المآل (تصور أربعة ليست أربعة) إذ الزوجية لازمة لها، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم (ونوقض) هذا الدليل (بلزوم امتناع الحكم بامتناعه) أي الممتنع صلة للحكم (خارجا) ظرف للامتناع: يعني كما أن تصور المحال مثبتا مستلزم لما ذكرتم كذلك الحكم بامتناع الممتنع في الخارج مستلزم له (لأنه) أى الحكم بامتناع خارجا (فرع تصوره) أى الممتنع (خارجا) فالممتنع لازمه عدم التحقق في الخارج، وإذا تصورته مثبتا لزم تصور وقوعه فيه، والوقوع فيه نقيض اللاوقوع فيه فلزم تصور الملزوم ملزوما لنقيض اللازم (أجيب) عن النقض المذكور (بأن اللازم) للحكم بالامتناع على الممتنع (تصوره) أي تصور الممتنع المحكوم عليه مطلقا (لا) تصوره (بقيد إثباته) بأن يجوز العقل ثبوته في الخارج ملزوما للوازمه كما يلزم عند طلب الفعل (وهو) أي تصوره بقيد الإثبات (الممتنع) لا تصوره مطلقا (فيتصور) الحاكم (الجمع بين المختلفات) الغير المتضادة كالحلاوة والبياض في الحكم بأن الضدين لا يجتمعان (وبنفيه) أي الاجتماع (عنهما) أي الضدين والحاصل أن الذي لا وجود له في الخارج، وأنت قصدت الحكم عليه بنفي الوجود مثلا لا يحتاج إلى تصور مورد النفي على وجه يجوز ثبوته في الخارج بل يكفيك تصوره على وجه الفرض، فإذا قصدت أن تحكم على الضدين بنفي الاجتماع تتصور لهما اجتماعا كاجتماع المختلفات الغير المتضادة، ثم تنفيه (وهو) أي تصور الجمع بينهما على الوجه المذكور (كاف) في الحكم المذكور (بخلاف ما) أي تصور (يستدعيه طلب إثباته) أي الفعل (في الخارج) فإنه لا بد فيه من تصوره بقيد الإثبات، وقد عرفت معناه: هذا كلام القوم في هذا المقام، ثم أفاد ما هو التحقيق عنده بقوله (والحق أنا نعلم بالضرورة إمكان كلفتك الجمع بينهما) أي الضدين: يعني أن كلامهم يستدعي عدم إمكان التكليف بالمحال لملزومية الطلب إلى آخره، والعلم الضروري يحكم بإمكانه فاستدلالهم هذا مصادم للعلم الضروري فلا يعتبر (وهو) أي وقوع متعلق هذا الإمكان (أما فرع قوله) تعالى (النفسي ذلك) أي معنى كلفتك الجمع بينهما على رأي من يثبت الكلام النفس له (أو) فرع (العلم) بمعنى هذا على رأي من لم يثنه (فإن استدعى) هذا التكليف (قدرا من التعقل) للطالب أو للمكلف: يعني تصور المطلوب على وجه المطلوبية مثبتا وإلا فأصل التحقق

— পৃষ্ঠা ২৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।