كتحريم هذا، وإيجاب هذا إلى غير ذلك وكل منهما قديم وعند بروز أثره في الوجود يحدث تعلق آخر (وباعتباره) أي هذا المعنى (أورد والله خلقكم وما تعملون) على تعريف مطلق الحكم، إذ لم يذكر فيه بالاقتضاء أو التخيير كما فعل الغزالي لصدقه عليه، لأنه خطاب متعلق بفعل المكلف لأن مما يعلمونه أفعالهم مع أنه ليس بحكم فلا يكون مانعا، وأما كونه ليس بحكم فظاهر (فاحترس عنه) أي فاحترز عن مثل ما ذكر من مواد النقض (بالاقتضاء إلى آخره) إذ ليس فيه اقتضاء ولا تخيير بل هو إخبار عن أفعالهم (وأجيب أيضا) عن هذا الإيراد (بمراعاة الحيثية) في المكلفين (أي من حيث أنهم مكلفون) والخطاب لم يتعلق في هذه الآية بأفعالهم من حيث أنها أفعال المكلفين، بل من حيث أفعال المخلوقين (وعلى هذا) الجواب (فبالاقتضاء الخ لبيان واقع الأقسام) أي لبيان ما وجد من أقسام الخطاب، لا للاحتراز لأن ما يقصد الاحتراز منه قد خرج بقيد الحيثية (فيسلم حد الغزالي المتروك منه ذلك) أي بالاقتضاء إلى آخره عن الإيراد المذكور بمراعاة الحيثية (وأورد) أيضا عن التعريف المذكور الحكم (المتعلق بفعل الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه) إذا كان مميزا مأذونا، إذ لا يصدق عليه الخطاب المتعلق بفعل المكلف (ووجوب الحقوق المالية في ذمته) أي الصبي (وقولهم) في جواب هذا الإيراد (التعلق) أي تعلق الخطاب في الأحكام المذكورة ليس بفعل الصبي بل (بفعل وليه) فيجب على وليه أداء الحقوق من ماله، وكذا يستحب له أن يأمره بالصلاة وصحة بيعه منوط بإذن له في البيع (دفع بأنه) أي التعلق بفعل الولي (حكم آخر) مرتب على الحكم المتعلق بالصبي، وهذا في المالية، وأما في البدنية ففي الأمر بالصلاة فاندفع ما ذكر، وأما في صحة البيع والصلاة والصوم فلا يتعلق بفعل الولي خطاب (فيجب أن يقال) مكان المكلفين (العباد) ذكره صدر الشريعة (وأجيب) أيضا عن الإيراد (بمنع تعلق حكم به) أي بفعل الصبي فلم يطلب منه صلاة ولا صوم ولا ندبا (والصحة والفساد) حكمان (عقليان) لا شرعيان (للاستقلال) أي لاستقلال العقل (بفهم مطابقة الأمر) أي موافقة الفعل أمر الشارع وهو معنى الصحة (وعدمها) أي المطابقة (في المفعول) أي فيما يفعله العباد صبيا كان أو غيره والظرف متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه وعدم المطابقة معنى البطلان، وهذا تفسيرهما عند المتكلمين، وعند الفقهاء إيقاع الفعل على وجه يندفع به القضاء ولا يندفع (وإن استعقبا) أي الصحة والفساد العقليان (حكما) شرعيا إذا اعتبرا في فعل المكلف وهو الأجزاء وإسقاط ما في الذمة في صحة نحو: الصلاة والصوم وعدم الأجزاء في إفساده وترتب الأثر في المعاملات كالبيع والإجارة (أو) هما حكمان (وضعيان) وضع الشارع الصحة للأجزاء في العبادة ولترتب الأثر في المعاملة
والفساد لما يقابلهما (وكون صلاته) أي الصبي (مندوبة) معناه (أمر وليه بأمره) أي بأن يأمره بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " (لا خطاب الصبي بها ندبا) لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء على ما هو المختار، كذا ذكره الشارح، ولا حاجة لنا إليه لأنه على غير المختار أيضا يتم المدعي لأن ذلك الخلاف فيما إذا كان المأمور بالأمر الثاني أهلا للتكليف (وترتب الثواب له) أي للصبي على فعلها (ظاهر) إذ الثواب ليس من لوازم التكليف، بل من فضله تعالى فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والصبي محسن في عمله (والحكم الثابت بما سوى الكتاب) من السنة والإجماع والقياس (داخل) في حكمه تعالى (لأنه) أي الحكم الثابت بأحدها (خطابه تعالى، والثلاثة) المذكورة (كاشفة) عنه (وبهذا القدر) من الكشف (قيل) هي (مثبتة) للحكم (وتركهم عد نظم القرآن منه) أي الكاشف (سد لطريق التحريف) أي ولم يقل لنظم الكتاب أنه كاشف مع أنه في الكشف مثلها سدا لطريق التحريف والنفي بأن يقال ليس كلامه بل هو كاشف عنه (وإلا) أي وإن لم يكن هذا المانع (فهو) أي نظم القرآن (الكاشف عن) الخطاب (النفسي) القائم (بالذات) المقدس، أو هو احتراز عن النفسي لا بالذات، وهو النظم فإنه نفسي باعتبار دلالته على النفسي بالذات (ثم قيل) التعريف (الصحيح) خطابه تعالى المتعلق (بفعل المكلف ليدخل خصوصيته صلى الله عليه وسلم)