الاعتقاد) لا باعتبار العمل بأن يقصد بالخطاب أن يعتقد المكلف مضمون متعلقه، ويؤمن به على ما ذكره بعض الأصوليين في تأويل إدخال نحو الإباحة في التكليفى فإن العبد قد كلف باعتقاد إباحة المباح وندب المندوب (فلا تخيير) أي لا يذكر في التعريف حينئذ: إذ لا تخيير في طلب الاعتقاد (وهو) أي ذكر الطلب (أوجه من قولهم بالاقتضاء) بدل طلبا) إذ كان) الخطاب (نفسه) أي الاقتضاء، فيصير المعنى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالخطاب كذا فسره الشارح، وفي التلويح الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، نقل إلى ما يقع به التخاطب، وهو ههنا الكلام النفسي الأزلي، وفي معنى الاقتضاء طلب الفعل منه مع المنع عن الترك وهو الإيجاب أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل: وهو التحريم أو بدونه: وهو الكراهة انتهى، فليس الخطاب نفس الاقتضاء بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى المنقول إليه وهو ظاهر، وأما بمعنى الكلام النفسي فهو صفة أزلية بسيطة وحدانية، باعتبار بعض تعلقاته اقتضاء وبعضها تخيير وبعضها أخبار إلى غير ذلك، وحينئذ لا فرق بينه وبين الطلب، وكأن مراد المصنف الأوجهية باعتبار كلمة الباء المنبئة عن المغايرة بالذات بين الخطاب والاقتضاء والله أعلم (والأوجه دخول) الخطاب (الوضعي في الجنس) وهو الخطاب المتعلق بفعل المكلف (إذا أريد الأعم) أي تعريف الأعم بحيث يشمل النوعين (ويزاد) في التعريف على ما سبق (أو وضعا، لا) يلتفت إلى (ما قيل) من أنه (لا) يزاد وضعا لإدخاله فإنه داخل فيه بدونه (لأن وضع السبب الاقتضاء) للفعل (عنده) أي السبب، فمعنى كون الدلوك سببا أو دليلا للصلاة وجوب الإتيان بها عنده وهو الاقتضاء، ومعنى جعل النجاسة مانعة من الصلاة حرمتها معها وجوازها دونها وهو التخيير، وعلى هذا كما ذهب إليه الإمام الرازي واختاره السبكى وأشار إلى توجيهه في الشرح العضدي ولم يرفضه المصنف (لتقدم وضعه) أي السبب (على هذا الاقتضاء) لأنه عند تحقق الدلوك لا عند وضعه سببا (ولمخالفة نحو نفس الملك ووصف الفعل) مما هو من خطاب الوضع، وليس فيه اقتضاء، فإن كون نحوهما من خطاب الوضع يدل على خلاف ما قيل، أما كون الملك منه فلأنه جعل أثرا للبيع ونحوه وسببا لإباحة الانتفاع، وأما وصف الفعل كالنفوذ واللزوم فهو أيضا بوضع الشارع (وإخراجه) أي الوضعي من الجنس (اصطلاحا) أي من حيث الاصطلاح بأن يعتبر في الخطاب المذكور اصطلاحا قيد يخرج خطاب الوضع (إن لم يقبل المشاحة) إذ لا مشاحة في الاصطلاح (يقبل قصور ملحظ وضعه) أي الاصطلاح، يعني يقال لصاحب الاصطلاح هب أنك في سعة من وضع اللفظ لما شئت غير أنه لا ينبغي منك اختيار المرجوح على الراجح من غير ضرورة في وضعك (والخطاب) محمول (على
ظاهره) بناء (على تفسيره) اصطلاحا (بالكلام الذي بحيث يوجه إلى المتهيء لفهمه) وهذه الحيثية إنما تحصل للكلام إذا تم بجميع أجزائه ولم يبق سوى التوجيه نحو المستعد لفهمه وإنما حمل على ظاهره المذكور (لأن النفسي) الذي أريد بلفظ الخطاب ههنا متصف (بهذه الحيثية في الأزل وكونه) أي الخطاب (توجيه الكلام) نحو الغير للإفهام معنى (لغوي) وليس بمراد هنا (والخلاف في خطاب المعدوم) في الأزل لفظي، يعني أن الخلاف بين الفريقين بحسب اللفظ لا بحسب المعنى فذهاب كل منهما إلى ما يخالف الآخر صورة (مبني عليه) أي على تفسير الخطاب (فالمانع) كونه تعالى مخاطبا في الأزل (يريد) بالخطاب الخطاب (الشفاهي) المستلزم لحضور المخاطب عنده، من المشافهة (التنجيزي) صفة مؤكدة للشفاهي، أصله من نجز الكلام إذا انقطع فإن الكلام الشفاهي المقارن للإفهام ينقطع، بخلاف ما يهيأ له ولم يقع به بعد فالمعدوم لا يتصور فيه المشافهة والتنجيز (إذا كان معناه) أي الخطاب عنده (توجيه) الكلام وهو صحيح، إذ ليس موجها إليه في الأزل (والمثبت) كونه مخاطبا (يريد الكلام) المتصف (بالحيثية) المذكورة (ومعناه) أي حقيقة هذا المراد ومآله (قيام طلب) أي طلب فعل أو ترك بذات الطالب مثلا، فمثله كل معنى كلام هيء للإفهام إنشائيا كان أو خبريا ولم يوجد المخاطب به بعد، وإليه أشار بقوله (ممن سيوجد ويتهيأ) لفهمه، ولا استحالة في طلب كذا من المعدوم إذ لم يطلب منه في حال عدمه، بل طلب منه أن يفعله بعد الوجود والاستعداد وحين يوجد ويتهيأ لفهمه يتعلق به تعلقا آخر، وهذا التعليق حادث فإن قلت فما فائدة التعلق الأول قلت ظهور الأثر في أوانه والكلام كمال لا ينفك عنه الذات في الأزل وهو أمر وجداني يتكثر باعتبار تعلقاته وتنوعات اعتباراته من الخبرية والإنشائية والماضوية والاستقبالية إلى غير ذلك فظهر أن الخلاف لفظي إذ لم يتحد مورد الإيجاب والسلب فإن قلت بل الخلاف معنوي إذ لم يثبت الخصم صفة كذا قلت هذا خلاف آخر، إنما الكلام في الخلاف الذي بينا عدم توارد الإيجاب والسلب فيه على نسبة واحدة (واعتراض المعتزلة) على التعريف المذكور لمطلق الحكم (بأن الخطاب قديم عندكم والحكم حادث) كقولنا (حرم شربه) أي النيء من ماء العنب إذا اشتد (بعد أن لم يكن حراما) فالحرمة الثابتة له المسبوقة بالعدم لا شبهة في حدوثه (مدفوع بأن المراد) أي بقولنا حرم بعد أن لم يكن حراما (تعلق تحريمه) القديم فالموصوف بالحدوث التعلق (وهو) أي التعلق (حادث، والتعلق يقال) على سبيل الاشتراك اللفظي (به) أي بهذا المعنى وهو التعلق الحادث (ويكون الكلام) أي وبمعنى كون الكلام (له معلقات) على صيغة المفعول (وهو) أي هذا المعنى (أزلي) وهذا الكون الأزلي إجمال يندرج تحته تعلقات كثيرة