تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

كالإنسان والحيوان والأكل والشرب، فالمفعول محذوف أو الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني الكلية، فاللام لتقوية العمل والموضوع له محذوف (أولا الله سبحانه) ويجوز أن يتوارد على بعضها وضعان لله أولا، وللعباد ثانيا (قول الأشعري) أي القول بأن الواضع لها أولا الله سبحانه قوله (ولا شك في أوضاع أخر للخلق علمية شخصية) على ما يشهد به الواقع، وإنما جعل محل الخلاف الأجناس، لأن الأشخاص بعضها بوضع الله تعالى بغير خلاف كأسماء الله تعالى المتلقاة من السمع وأسماء الملائكة وبعض أسماء الأنبياء، وبعضها بوضع البشر بلا ريب، وإنما قيد بالشخصية لانتفاء القطع في العلمية الجنسية كانتفائه في أسماء الأجناس (وغيرها) أي غير أوضاع الأعلام الشخصية التي هي للخلق بلا شك ما لا يقطع بكونه للحق دون الخلق (جائز) وجوده، فإن كان ما وضع له فيه عين ما وضع وما ضع له بوضع الحق فهو مجرد توارد، وإلا فيلزم ترادف إن كانت المغايرة في الأول دون الثاني، وإليه أشار بقوله (فيقع الترادف) أو اشتراك إن كانت في الثاني فقط، أو انفراد في الوضع كما ذكر من وضع العلم الشخصي إن كانت فيهما، وكأنه ذكر الترادف مثلا وترك غيره بالمقايسة (لقوله تعالى {وعلم آدم الأسماء كلها} تعليل للأشعري، والمراد بالأسماء المسميات والعلامات، لا مصطلح النحاة فيعم الأفعال والحروف أيضا على أنه لو أريد لثبت المطلوب أيضا لعدم القائل بالفصل، ولأن التعليم بمجرد الأسماء دونهما متعسر. والظاهر أن التعليم بإلقائها عليه مبينا له معانيها إما بخلق علم ضروري ليس بإعمال شيء من أسباب العلم اختيارا أو إلقاء في روعه، وهو يجتمع مع التوجه وأعمال السبب أو غير ذلك وأياما كان فهو غير مفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل، بل إلى وضع، والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم وممن معه في الزمان من المخلوقات، فيكون من الله وهو المطلوب (وأصحاب أبي هاشم) المعتزلي المشهور، ويقال لهم الدهشمية قالوا الواضع (البشر آدم وغيره) وضع الأوائل، ثم عرف الباقون بتكرار الألفاظ مع قرينة الإشارة وغيرها (لقوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} أي بلغتهم مجاز من تسمية الشيء باسم سببه (أفاد) النص (نسبتها) أي اللغة (إليهم) أي القوم (وهي) أي النسبة المذكورة إنما تكون (بالوضع) أي بوضعهم إياها بإزاء معانيها، لأن الأصل في الإطلاق الحمل على الكامل مما يحتمله اللفظ (وهو) أي هذا التقرير (تام) في الاستدلال (على المطلوب) يعني على تقدير تسليم مقدماته يستلزمه فلا ينافي ورود منع على بعض مقدماته (وأما تقريره) أي الاستدلال بهذا النص (دورا) مفعول التقرير لتضمنه معنى التصيير: أي جعله مفيدا للدور (كذا) إشارة إلى ما ذكر بعده

من التقرير: وهو حال عن ضمير تقريره، وليس المراد بمثل هذا حقيقة التشبيه، بل كون ما قصد بيانه بحيث يعبر عنه بهذه العبارة ونحوها وما بعده بدل عنه وهو قوله (دل) أي النص المذكور (على سبق اللغات الإرسال) لدلالته على ملابسة الرسل اللغة المنسوبة إلى القوم قبل الإرسال، لأن تخاطبهم بتلك اللغة يسبب كون الرسول متلبسا بها حال الإرسال ليبين لهم ما أمروا به فيفهموا بيسير (ولو كان) حصول اللغات لهم (بالتوقيف) من الله تعالى (ولا يتصور) التوقيف (إلا بالإرسال) لأنه الطريق المعتاد في تعليم الله سبحانه للعباد (سبق الإرسال اللغات فيدور) وهو دور تقدم بمعنى مسبوقية الشيء بما هو مسبوق بذلك الشيء، وهو محال وإن كان سبقا زمانيا لا ذاتيا، فإن سبق الشيء على نفسه زمانا ظاهر الاستحالة (فغلط) جواب أما (لظهور أن كون التوقيف ليس إلا بالإرسال إنما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا) سبق الإرسال على (اللغات) حتى يلزم الدور، ولك أن تقول سبق الإرسال على التوقيف لعدم حصوله بلا إرسال رسول، ولا شك أنه لا يحصل إلا برسول عالم باللغات ليعلم قومه إياها، والحاصل أن النص يدل على تقدم اللغات من حيث أنها معلومة للقوم على الإرسال والتوقيف يدل على أنها من تلك الحيثية متأخرة عن الإرسال فسبق الإرسال على التوقيف يستلزم سبقه على اللغات من حيث كونها معلومة لهم وإن لم يستلزم سبقه عليها من حيث ذواتها، وذلك كاف في إثبات الدور، ويمكن أن يجاب عنه بأنه يجوز أن يتعلق باللغات نوعان من العلم، أحدهما بطريق التوقيف، والآخر بطريق آخر: كالضرورة مثلا، وتكون اللغات من حيث معلوميتها بالنوع الأول متأخرا عن الإرسال، ومن حيث معلوميتها بالثاني متقدما عليه، فحينئذ معنى قوله لا على اللغات لا عليها من حيث معلوميتها بغير طريق التوقيف أولا عليها من جميع الحيثيات، فالآية لا تدل على أن الواضع إنما هو البشر، وإن سلم دلالتها على سبق اللغات على الإرسال، وكون التوقيف ليس إلا بالإرسال (بل يفيد سبقها) أي كون التوقيف كما ذكر لا يوجب سبق الإرسال على اللغات بل يفيد سبق اللغات على الإرسال، لأن الإرسال لتعليمها إنما يكون بعد وجودها معلومة للرسول عادة ليترتب فائدة الإرسال عليه بلا تأخر (فالجواب) من قبل التوقيفية عن الاستدلال المذكور (بأن آدم علمها) بلفظ المبني للمفعول بتعليم الله، والضمير للأسماء (وعلمها) بلفظ المبني للفاعل آدم غيره (فلا دور) إذ تعليمه بالوحي يستدعى تقدم الوحي على اللغات، لا تقدم الإرسال ولا يتصور الإرسال عند ذلك لعدم القوم وبعد أن وجدوا وتعلموا اللغات منه أرسل إليهم وحاصل الجواب منع كون التوقيف ليس إلا بالإرسال فقوله (وبمنع حصر التوقيف على الإرسال) يغاير الجواب الأول باعتبار السند، فإن سند هذا تجويز، وسند

— صفحة ٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।