تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

فيجب على الخصم إثبات المقدمة الممنوعة، وقوله دفع إلى آخره لا يثبتها (وأجيب) عن هذا الدفع (بأن المعنى به) أي بالمقدور (آثار القدرة) على حذف المضاف (ولا أثر للعلم) حتى يكون المعنى في علم الله آثار علم الله، فكيف يكون في قدرة الله مثل في علم الله (ودفع) هذا الجواب (باتحاد الحاصل من مقدور) الذي يستعمل فيه القدرة بكثرة (و) الحاصل من (آثار القدرة) وإذا كان القدرة مستعملة في آثار القدرة التي هي بمعنى المقدور (فلم لم يكن) في قدرة الله بمعنى مقدور الله (كالمعلوم) في علم الله فيقع به الطلاق، ثم حقق المصنف المحل بقوله (والوجه إذا كان المعنى) أي معنى أنت طالق في قدرة الله (على التعليق) قوله والوجه مبتدأ والخبر (أن لا معنى للتعليق بمقدوره) والجملة الشرطية معترضة جوابه محذوف يدل عليه المبتدأ والخبر (إلا أن يراد وجوده) أي المقدور: إذ تعليق الطلاق بذات المقدور غير معقول: إذ المتعلق به مدخول حرف الشرط من حيث المعنى، ومدخولها لا يكون إلا معاني الأفعال كالوجود والثبوت (فتطلق في الحال) لتحقق المعلق به (أو) كان المعنى (على أن هذا المعنى) الطلاق (ثابت في جملة مقدوراته فكذلك) أي فتطلق في الحال (كما قرره بعضهم في علمه) أي في أنت طالق في علم الله، فقال المعنى أنت طالق في معلوم الله: أي هذا المعنى ثابت في جملة معلوماته فلو لم يقع الطلاق لم يكن في معلوماته وكذا لم يمكن في مقدوراته (ويجاب) عن هذا الوجه (باختيار الثاني، و) هو أي أن هذا المعنى ثابت في جملة مقدوراته، ثم يقال (بالفرق) بينه وبين في علمه (بأن ثبوته) أي طلاقها (في علمه بثبوته في الوجود وهو) أي ثبوته في الوجود (بوقوعه بخلاف ثبوته في القدرة فإن معناه أنه مقدور، ولا يلزم من كون الشيء مقدورا كونه موجودا تعلقت به القدرة) وكذا يقال لفاسد الحال في قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه في الحال (هذا حقيقة الفرق، ولا حاجة إلى غيره مما تقدم) من أن المعنى بأن المقدور أثار القدرة إلى آخره، ثم الدفع باتحاد الحاصل إلى آخره ثم إرادة الوجود على تقدير كون المعنى على التعليق (وأيضا المبني الحمل على الأكثر فيه استعمالا) أي على المعنى الذي يستعمل فيه مثل طالق في قدرة الله في الأغلب (فلا يراد الثاني) وهو أن يراد بالقدرة التقدير لندرة الاستعمال فيه، وإنما سماه ثانيا لأنه ذكر في المرتبة الثانية في هذه المناظرة في جواب البعض (ولو تساويا) أي استعماله في المقدور واستعماله في التقدير (لا يقع) الطلاق (بالشك) إذ على تقدير إرادة التقدير لا يقع، وعلى تقدير إرادة المقدور يقع، ولا رجحان لأحدهما، والأصل عدم الطلاق: هذا وذكر في الكافي أنه لو أراد حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال (ولبطلان الظرفية لزم عشرة في له) علي (عشرة في عشرة) لأن الشيء لا يصلح ظرفا لنفسه، لا يقال ينبغي حينئذ أن يحمل على مجازه وهو معنى مع أو واو العطف كما هو قول زفر

لتعدد المعنى المجازي، وعدم ترجيح بعضه على بعض على أن الأصل براءة الذمة (إلا أن قصد به المعية أو العطف) أي معنى الواو (فعشرون) أي فيلزم عشرون (لمناسبة الظرفية) التي هي حقيقة في (كليهما) أي المعية والعطف: إذ بنية قصد التشديد على نفسه فلزمه (ومثله) أي مثل عشرة في عشرة في بطلان الظرفية أنت (طالق واحدة في واحدة) فيقع واحدة ما لم ينو المعية أو العطف، فإن نوى أحدهما وهي مدخولة وقع ثنتان، وإن كانت غير مدخولة وقع واحدة في نية العطف وثنتان في نية المعية (وإنما يشكل إذا أراد عرف الحساب) في مثل له علي عشرة في عشرة حيث قالوا يلزمه عشرة (لأن مؤد اللفظ حينئذ) أي حين أراد عرف الحساب (كمؤدي عشر عشرات) لأن عرفهم تضعيف أحد العددين بقدر الآخر، وقد بنى كلامه على عرفهم فصار كما لو أوقع بلغة أخرى عالما بها، ولذا قال زفر وباقي الأئمة: يلزمه مائة حتى لو ادعى المقر له المائة وأنكر المقر حلف أنه ما أداه.

— صفحة ٢٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।