تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وجوب غسل المرافق (على استعمالها) أي إلى (للمعية) كما في قوله تعالى - {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} - (بعد قولهم: اليد) من رءوس الأصابع (إلى المنكب) وإنما انتفى (لأنه) أي هذا القول إن صح (يوجب الكل) أي غسل الأيدي إلى المنكب حينئذ (لأنه كاغسل القميص وكمه وغايته) أي غاية، ذكر المرافق حينئذ (كأفراد فرد من العالم) بحكم العام (إذ هو) أي ذكر المرافق (تنصيص على بعض متعلق الحكم) وهو اليد (بتعليق عين ذلك الحكم) بذلك البعض (وذلك) أي وإفراد فرد من العام بحكم العام (لا يخرج غيره) أي غير ذلك الفرد عن حكم العام فكذا التنصيص على المرافق لا يخرج ما وراءها عن وجوب الغسل المتعلق بالأيدي (ولو أخرج) التنصيص على الفرد منه غيره عن حكمه (كان) إخراجا (بمفهوم اللقب) وقد مر تفسيره في أوائل المقالة وهو مردود فكذا هنا (وما قيل) وانتفى أيضا ما ذكره صاحب المحيط في توجيه افتراض غسل المرافق من أنه (لضرورة غسل اليد، إذ لا يتم) غسلها (دونه) أي دون غسل المرفق (لتشابك عظمى الذراع والعضد) وعدم إمكان التمييز بينهما فتعين للخروج من عهدة افتراض غسل الذراع بتعين غسل المرافق، وإنما انتفى (لأنه لم يتعلق الأمر بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه) وهو طرف عظم العضد (بل) تعلق وجوب الغسل (باليد إلى المرفق وما بعد إلى لما لم يدخل) على ما هو المفروض (لم يدخل جزآهما) أي الذراع والعضد (الملتقيان) في المرفق (وما قيل) أي وانتفى أيضا ما قيل في توجيه افتراض غسله من أنه افترض لاشتباه المراد بغسل اليد إلى المرافق (للاجمال وغسله) عليه السلام أى المرفق (فالتحق) غسله (به) أى بالنص المجمل المذكور (بيانا) لما هو المراد منه، وانما انتفى (لأن عدم دلالة اللفظ) يعنى وأيديكم الى المرافق على دخول المرفق في الغسل (لا يوجب الإجمال) فيما هو المراد إذ وجوب غسل اليد إلى المرفق منطوق والمرفق مسكوت عنه وبالسكوت لا يلزم عدم الوجوب كما لا يلزم الوجوب، فالمراد وجوب غسل ما فوق المرفق، ولا إجمال في هذا المراد، ولا سيما (والأصل البراءة) أي براءة ذمة المكلف عن الوجوب فيؤخذ عدم وجوب غسل المرافق بالاستصحاب (بل) الذي يوجب الإجمال (الدلالة المشتبهة) بأن يكون المدلول محتملا لوجوه شتى ولم يتعين أحدها بحيث لا يدرك إلا ببيان من قبل المتكلم وهي مقصودة ههنا، وإن كان الأمر على هذا (فبقي مجرد فعله) صلى الله عليه وسلم (دليل السنة) أي يدل على مسنونية غسله كقوله زفر (وما قيل) أي وانتفى أيضا ما قيل في توجيه افتراضه من أن الغاية (تدخل) تارة كما في حفظت القرآن من أوله إلى آخره (ولا) تدخل أخرى كما في قوله تعالى - {فنظرة إلى ميسرة} - (فتدخل) من الإدخال بقرينة قوله (احتياطا)

ههنا لأن الحديث متيقن فلا يزول بالشك، وإنما انتفى (لأن الحكم إذا توقف على الدليل لا يجب) أي لا يثبت (مع عدمه) أي عدم الدليل لامتناع ثبوت الموقوف بدون الموقوف عليه ومن المعلوم توقفه والمفروض عدم الدليل ههنا (والاحتياط) إنما هو (العمل بأقوى الدليلين وهو) أي العمل بأفواهما (فرع تجاذبهما) بأن يتحقق دليل يجذب الحكم إليه ودليل آخر يجذب نقيضه إليه جذب المقتضى للمقتضى (وهو) أي تجاذبهما (منتف) لعدم وجودهما (وما قيل) أي وانتفى أيضا ما قيل في توجيهه من أن قوله إلى المرافق غاية (لمسقطين مقدر) صفة مسقطين لأنه لم يرد به خصوصية لفظ مسقطين، بل ما يعمه وما في معناه، فكأنه قال فاغسلوا أيديكم حال كونكم مسقطين المنكب إلى المرفق، وإنما انتفى (لأنه خلاف الظاهر بلا ملجئ) إليه، إذ الظاهر تعلقه بالفعل المذكور (وما قيل) أي وانتفى أيضا ما قيل من أن قوله إلى المرافق (متعلق باغسلوا مع أن المقصود منه) أي من اغسلوا (الإسقاط) فهو غاية لاغسلوا، لكن لأجل إسقاط ما وراء المرافق عند حكم الغسل، وإنما انتفى (لأنه) أي اللفظ (لا يوجبه) أي لا يوجب كون المقصد منه الإسقاط مع تعلقه باغسلوا (وكونه متعلقا باغسلوا مع أن المقصود منه الإسقاط) على تقدير تسليمه (لا يوجبه) أي الإسقاط (عما وراء المرفق بل) إنما يوجب الإسقاط (عما قبله) أي المرفق توضيحه أن الإسقاط الذي يتضمنه الغسل إنما هو إسقاط الواجب في الذمة بأداء المأمور به ولا يتحقق ذلك إلا فيما قبل المرفق لا الإسقاط بمعنى عدم وجوب الغسل ابتداء ليتحقق فيما فوقه (باللفظ مع أنه) أي هذا التوجيه (بلا قاعدة) أي لا يندرج تحت قاعدة من قواعد العربية (والأقرب) من الكل أن يقال أن الحكم بوجوب غسل إنما هو (الاحتياط لثبوت الدخول) أي دخول الغاية في حكم المغيا (وعدمه) أي الدخول (كثيرا ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم قط تركه) أي غسل المرافق (فقامت قرينة إرادته) أي الدخول (من النص ظنا فأوجب) هذا المجموع: أعني كثرة الدخول وعدمه مع القرينة المذكورة (للاحتياط) بالغسل كأنه يشير إلى أن كل واحد من الكثرتين بمنزلة دليل، وكثرة الدخول مع القرينة المذكورة أقوى الدليلين فيطابق ما سبق أن الاحتياط العمل بأقوى الدليلين (إلا أن مقتضاه) أي هذا الدليل (وجوب إدخالهما) أي المرفقين في غسل اليدين (على أصلهم) أي الحنفية، لأنه ثبت بدليل ظني لا افتراض دخولهما ولكن كلامهم صريح في الافتراض وإن أطلق بعضهم الوجوب عليه، ويؤيد الوجوب عدم تكفيرهم المخالف في ذلك (أو يثبت) من الإثبات على صيغة المجهول أقيم مقام فاعله (استقراء التفصيل) بين أن يكون جزءا فيدخل وبين أن لا يكون فلا (فتحمل) الغاية (عليه) أي على التفصيل (عند عدم القرينة

— صفحة ٢٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।