حكم بعدم دخول القائمة مطلقا. وهو استثنى منها ما تناوله الصدر (قيل مبناه) أي مبني قول غير فخر الإسلام (على تفسيره القائمة بكونها غاية قبل التكلم) أي (غاية بذاتها لا يجعلها) غاية (بإدخال إلى عندهم) أي غير فخر الإسلام ظرف للتفسير، ولا شك في عدم صدق القائمة بهذا المعنى على المرافق والليل: إذ لا يتحقق فيهما معنى الغاية إلا بجعلهما مدخول إلى، بخلاف ما فسر به فخر الإسلام من كونها موجودا غير مفتقر إلى المغيا فإنه يصدق عليهما (ولا يخفى أنه) أي تفسيرهم بما ذكر (مبني على إرادة منتهى الشيء) الذي هو متعلق الفعل على ما مر (لا) منتهى (الحكم) إذ منتهى الشيء هو الذي ينقسم إلى قسمين: أعني الغاية بذاتها والغاية بالجعل، وأما منتهى الحكم فلا يكون إلا بالجعل (فخرج الليل والجزء) الذي هو (غير المنتهى) من القائمة كالمرافق فإنه ليس بغاية مع قطع النظر عن الجعل كما أن الليل ليس بغاية للصوم المطلق الصادق على إمساك ساعة (واختص) كونها قائمة على تفسيرهم (بنحو إلى الحائط، ورأس السمكة) مما هو غاية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جعل الجاعل (و) اختص كونها قائمة (بالمجموع) أي بمجموع كونها موجودة قبل التكلم غير مفتقرة إلى المغيا (عنده) أي فخر الإسلام (فدخلا) أي المرافق والليل في القائمة كذا قيل (وفيه) أى في اختصاص كونها قائمة بالمجموع (نظر لأنه) أى فخر الاسلام (أدخل المرافق) في القائمة (مع انتفاء صدق المجموع عليها) أى المرافق في أنها مفتقرة إلى اليد (والحق أن الاعتبار) في الدخول وعدمه (بالتناول) أي بتناول صدر الكلام للمغيا والغاية معا (وعدمه) أي التناول (فيرجع) الاعتبار المذكور (إلى التفصيل النحوي) إلى أن ما بعدها إن كان جزءا مما قبلها دخل وإلا فلا، وهذا لا ينافي ما سبق من أن التفصيل بلا دليل، لأن المراد ثمة نفي كون إلى موضوعة للدخول في صورة التناول وللخروج في غيرها، واعتبار التناول ههنا ليس معناه أن الدخول والخروج يأتي من قبل واضع وضع إلى بسبب أنه إذا كان متناولا فالظاهر ثبوت الحكم لجميع ما تناوله الصدر وإلا فالأصل عدم الحكم فيما بعد إلى (ولذا خطئ من أدخل الرأس) من السمكة (في القائمة وحكم بعدم دخول القائمة مطلقا) في حكم المغيا، وهو صدر الشريعة (ولم يزد التفصيل إلى القائمة وغيرها سوى الشغب) في المراد بالقائمة، ومما يقتضيه تفسير كل من الفريقين، وهو بالتسكين تهييج الشر في الأصل، والمراد هنا كثرة القيل والقال (فعدم دخول العاشر عنده) أي أبي حنيفة (في له) علي (من درهم إلى عشرة لعدم تناوله) أي الدرهم الذي هو صدر الكلام (إياه) أي العاشر فلزمه تسعة (وأدخلاه) أي العاشر (بادعاء الضرورة: إذ لا يقوم) العاشر غاية (بنفسها) لعدم وجوده بدون تسعة قبله فلم يكن له
وجود قبل هذا الكلام (فلا يكون) العاشر (إلا موجودة وهو) أي وجودها (بوجوبها) في الذمة فيجب (وصار) العاشر (كالمبدأ) وهو الدرهم الأول في الدخول ضرورة فلزمه عشرة. (وقال) أبو حنيفة (المبدأ) أي دخوله (بالعرف والإثبات) للأول (لمعروض الثانوية) أي لأجل إثبات الثالث بوصف الثالثية وهلم جرا (إلى العاشرية) وذلك لأنه لا يمكن إثبات الثاني مثلا من حيث هو ثان في الذمة إلا بإثبات الأول فيها أيضا وإلا لكان الثابت فيها واحدا لا ثانيا وهو ظاهر، وقوله والإثبات مبتدأ خبره (لا يثبت العاشر) لعدم احتياج إثبات التاسعية للتاسع إلى العاشرية (ووجوده) أي العاشر في العقل إنما هو (لكونه غاية في التعقل لتحديد الثابت) أي لتحديد ما قصد إثباته في الذمة مما هو (دونه) أي دون العاشرة وهو التاسع (وإضافة كل ما) أي عدد كائن (قبله) أي العاشر (من الثاني إلى التاسع يستدعى) ثبوت (ما) أي عدد كائن (قبلها) أي قبل تلك الإضافة فالثانوية مثلا مفهوم إضافي إذا ثبت معروضها استدعى ثبوت الأول، والثالثية تستدعى ثبوت الأول والثاني، وعلى هذا القياس (لا) يستدعى ثبوت (ما بعدها كالعاشر ولو استدعاه) أي لو فرض أن الثاني مثلا يستدعى الثالث (كان) ذلك الاستدعاء (في الوجود) بحسب التعقل (لا في ثبوت حكمه) أي حكم العدد المتقدم كالثبوت في الذمة (له) أي لما بعده بأن يثبت الآخر في الذمة (لأنه) أي الحكم بشيء (على معروض وصف مضايف) لوصف آخر بأن يكون تعقل كل منهما يستلزم تعقل الآخر (لا يوجبه) أي الحكم بذلك الشيء (على معروض) الوصف (الآخر وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن أوجبه (وجب قيام الابن للحكم به) أي بالقيام (على الأب) فإن الأبوة وصف مضايق للبنوة. وقد فرض أن الحكم عل معروض أحد المتضايقين بشيء يوجب الحكم به على معروض الآخر، فيجب أن يحكم بكون الابن قائما أيضا (ولذا) أي ولأجل أن الحكم على معروض أحد المتضايفين لا يوجب الحكم على معروض الآخر (لم يقع بطالق ثانية غير واحدة) وإن كانت الثانية لا تتحقق بدون وقوع الأول لكن يمكن الحكم على ذات معروض أحد المتضايقين من غير اعتبار اتصافه بالوصف بدون الحكم على معروض الآخر، ولا شك أن المقصد ههنا إيقاع ذات الطلاق من غير اعتبار وصف الثانوية لعدم إمكان اعتباره لأنه فرع سبق طلاق ولم يسبق منه لفظ إطلاق، قيل ولا يقع الطلاق إلا باللفظ (ووقوعهما) أي الطلقتين عند أبي حنفية (في) أنت طالق (من واحدة إلى ثلاث بوقوع الأولى للعرف لا لذلك) أي التضايق بينها وبين الثانية (ولا لجريان ذكرها) أي الأولى (لأن مجرده) أي ذكرها (لا يوجبه) أي وقوعها