تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

حكم بعدم دخول القائمة مطلقا. وهو استثنى منها ما تناوله الصدر (قيل مبناه) أي مبني قول غير فخر الإسلام (على تفسيره القائمة بكونها غاية قبل التكلم) أي (غاية بذاتها لا يجعلها) غاية (بإدخال إلى عندهم) أي غير فخر الإسلام ظرف للتفسير، ولا شك في عدم صدق القائمة بهذا المعنى على المرافق والليل: إذ لا يتحقق فيهما معنى الغاية إلا بجعلهما مدخول إلى، بخلاف ما فسر به فخر الإسلام من كونها موجودا غير مفتقر إلى المغيا فإنه يصدق عليهما (ولا يخفى أنه) أي تفسيرهم بما ذكر (مبني على إرادة منتهى الشيء) الذي هو متعلق الفعل على ما مر (لا) منتهى (الحكم) إذ منتهى الشيء هو الذي ينقسم إلى قسمين: أعني الغاية بذاتها والغاية بالجعل، وأما منتهى الحكم فلا يكون إلا بالجعل (فخرج الليل والجزء) الذي هو (غير المنتهى) من القائمة كالمرافق فإنه ليس بغاية مع قطع النظر عن الجعل كما أن الليل ليس بغاية للصوم المطلق الصادق على إمساك ساعة (واختص) كونها قائمة على تفسيرهم (بنحو إلى الحائط، ورأس السمكة) مما هو غاية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جعل الجاعل (و) اختص كونها قائمة (بالمجموع) أي بمجموع كونها موجودة قبل التكلم غير مفتقرة إلى المغيا (عنده) أي فخر الإسلام (فدخلا) أي المرافق والليل في القائمة كذا قيل (وفيه) أى في اختصاص كونها قائمة بالمجموع (نظر لأنه) أى فخر الاسلام (أدخل المرافق) في القائمة (مع انتفاء صدق المجموع عليها) أى المرافق في أنها مفتقرة إلى اليد (والحق أن الاعتبار) في الدخول وعدمه (بالتناول) أي بتناول صدر الكلام للمغيا والغاية معا (وعدمه) أي التناول (فيرجع) الاعتبار المذكور (إلى التفصيل النحوي) إلى أن ما بعدها إن كان جزءا مما قبلها دخل وإلا فلا، وهذا لا ينافي ما سبق من أن التفصيل بلا دليل، لأن المراد ثمة نفي كون إلى موضوعة للدخول في صورة التناول وللخروج في غيرها، واعتبار التناول ههنا ليس معناه أن الدخول والخروج يأتي من قبل واضع وضع إلى بسبب أنه إذا كان متناولا فالظاهر ثبوت الحكم لجميع ما تناوله الصدر وإلا فالأصل عدم الحكم فيما بعد إلى (ولذا خطئ من أدخل الرأس) من السمكة (في القائمة وحكم بعدم دخول القائمة مطلقا) في حكم المغيا، وهو صدر الشريعة (ولم يزد التفصيل إلى القائمة وغيرها سوى الشغب) في المراد بالقائمة، ومما يقتضيه تفسير كل من الفريقين، وهو بالتسكين تهييج الشر في الأصل، والمراد هنا كثرة القيل والقال (فعدم دخول العاشر عنده) أي أبي حنيفة (في له) علي (من درهم إلى عشرة لعدم تناوله) أي الدرهم الذي هو صدر الكلام (إياه) أي العاشر فلزمه تسعة (وأدخلاه) أي العاشر (بادعاء الضرورة: إذ لا يقوم) العاشر غاية (بنفسها) لعدم وجوده بدون تسعة قبله فلم يكن له

وجود قبل هذا الكلام (فلا يكون) العاشر (إلا موجودة وهو) أي وجودها (بوجوبها) في الذمة فيجب (وصار) العاشر (كالمبدأ) وهو الدرهم الأول في الدخول ضرورة فلزمه عشرة. (وقال) أبو حنيفة (المبدأ) أي دخوله (بالعرف والإثبات) للأول (لمعروض الثانوية) أي لأجل إثبات الثالث بوصف الثالثية وهلم جرا (إلى العاشرية) وذلك لأنه لا يمكن إثبات الثاني مثلا من حيث هو ثان في الذمة إلا بإثبات الأول فيها أيضا وإلا لكان الثابت فيها واحدا لا ثانيا وهو ظاهر، وقوله والإثبات مبتدأ خبره (لا يثبت العاشر) لعدم احتياج إثبات التاسعية للتاسع إلى العاشرية (ووجوده) أي العاشر في العقل إنما هو (لكونه غاية في التعقل لتحديد الثابت) أي لتحديد ما قصد إثباته في الذمة مما هو (دونه) أي دون العاشرة وهو التاسع (وإضافة كل ما) أي عدد كائن (قبله) أي العاشر (من الثاني إلى التاسع يستدعى) ثبوت (ما) أي عدد كائن (قبلها) أي قبل تلك الإضافة فالثانوية مثلا مفهوم إضافي إذا ثبت معروضها استدعى ثبوت الأول، والثالثية تستدعى ثبوت الأول والثاني، وعلى هذا القياس (لا) يستدعى ثبوت (ما بعدها كالعاشر ولو استدعاه) أي لو فرض أن الثاني مثلا يستدعى الثالث (كان) ذلك الاستدعاء (في الوجود) بحسب التعقل (لا في ثبوت حكمه) أي حكم العدد المتقدم كالثبوت في الذمة (له) أي لما بعده بأن يثبت الآخر في الذمة (لأنه) أي الحكم بشيء (على معروض وصف مضايف) لوصف آخر بأن يكون تعقل كل منهما يستلزم تعقل الآخر (لا يوجبه) أي الحكم بذلك الشيء (على معروض) الوصف (الآخر وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن أوجبه (وجب قيام الابن للحكم به) أي بالقيام (على الأب) فإن الأبوة وصف مضايق للبنوة. وقد فرض أن الحكم عل معروض أحد المتضايقين بشيء يوجب الحكم به على معروض الآخر، فيجب أن يحكم بكون الابن قائما أيضا (ولذا) أي ولأجل أن الحكم على معروض أحد المتضايفين لا يوجب الحكم على معروض الآخر (لم يقع بطالق ثانية غير واحدة) وإن كانت الثانية لا تتحقق بدون وقوع الأول لكن يمكن الحكم على ذات معروض أحد المتضايقين من غير اعتبار اتصافه بالوصف بدون الحكم على معروض الآخر، ولا شك أن المقصد ههنا إيقاع ذات الطلاق من غير اعتبار وصف الثانوية لعدم إمكان اعتباره لأنه فرع سبق طلاق ولم يسبق منه لفظ إطلاق، قيل ولا يقع الطلاق إلا باللفظ (ووقوعهما) أي الطلقتين عند أبي حنفية (في) أنت طالق (من واحدة إلى ثلاث بوقوع الأولى للعرف لا لذلك) أي التضايق بينها وبين الثانية (ولا لجريان ذكرها) أي الأولى (لأن مجرده) أي ذكرها (لا يوجبه) أي وقوعها

— পৃষ্ঠা ২৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।