تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

عليه (وإن لم يدون) الأصول قبل الفقه، فإن أول من دون الفقه ورتب كتبه وأبوابه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة نقله الفيروزابادي الشافعي رحمه الله في طبقات الفقهاء وغيره، وقال المطرزي في الإيضاح ذكر الإمام السرخسي في كتابه أن ابن سريج وكان مقدما في أصحاب الشافعي بلغه أن رجلا يقع في أبي حنيفة رحمه الله، فدعاه فقال: يا هذا أتقع في رجل يسلم له الناس ثلاثة أرباع العلم وهو لا يسلم لهم الربع، فقال: وكيف ذلك؟ فقال الفقه: سؤال وجواب، وهو الذي تفرد بوضع السؤال فسلم له نصف، ثم أجاب عن السؤال، وخصومه لا يقولون أنه أخطأ في الكل، فإذا جعلت ما وافقوه فيه مقابلا لما خالفوه فيه سلم ثلاثة أرباع العلم له وبقي بينه وبين جميع الناس ربع العلم فتاب الرجل، ويقال أن أول من دون في أصول الفقه استقلالا الإمام الشافعي رحمة الله عليه صنف فيه كتاب الرسالة بالتماس ابن المهدي (ويزيد) الأصول على الفقه استمدادا (بها) أي بتصورات الأحكام المذكورة لكونها (موضوعات) لمسائله (في مثل المندوب مأمور به أولا، والواجب إما مقيد بالوقت أولا) وليس مثله في الفقه فلذا كان أكثر احتياجا (وعنه) أي عن كونها موضوعات (عدت) الأحكام المذكورة (من الموضوع) أي من موضوع الأصول، ثم مراد المصنف رحمه الله بما منه الاستمداد ما بحيث يكون مادة وجزءا لهذا العلم، ولهذا لم يجعل الاستمداد من ثلاثة هذين، والكلام كما جعله الآمدي وابن الحاجب منها، ولا مشاحة في الاصطلاح والشأن في اختيار ما هو أولى بالاعتبار (وما قيل) من أن علم الأصول ليس علما برأسه، بل هو (كله أجزاء علوم) وأبعاضها جمعت من الكلام والفقه واللغة والحديث والجدل (باطل) قال شارح هذا الكتاب أن القائل هو السبكي (وما يخال) أي يظن (من علم الحديث) من الأحوال الراجعة إلى متنه أو طريقه كالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبعمل الصحابي لا بروايته أو بالعكس، وعدالة الراوي وجرحه أن الأصول يستمد منه (ليس) البحث عنه (استمدادا) للأصول (بل تداخل موضوعي علمين) يترتب غايتهما على البحث عن أحوال شيء واحد فيشتركان في الموضوع أو يندرج موضوع أحدهما تحت موضوع الآخر على ما مر (يوجب مثله) أي الاشتراك في بعض الأحكام (و) الدليل (السمعي) الذي هو موضوع الأصول (من حيث يوصل) العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين (يندرج فيه) أي السمعي (السمعي النبوي) الذي هو موضوع علم الحديث اندراج الجزئي الإضافي تحت الكلي، والمراد به أدلة السنة كما يندرج فيه أدلة الكتاب (من حيث كيفية الثبوت) وكون الأصول باحثا من حيث

الإيصال لا ينافي بحثها من حيث كيفية الثبوت، بل البحث عن الإيصال السمعي بعد معرفة كيفية ثبوته من صحة وحسن وغيرهما، ومن ثمة تختلف صفات إثبات الأحكام باختلاف كيفية ثبوت أدلتها قوة وضعفا فالبحث من الحيثية الثانية راجع إلى الأولى، فظهر أن مباحث السنة من مباحث الأصول أصالة (ومباحث الإجماع والقياس والنسخ ظاهر) كونها من مسائل الأصول المختصة به، ولا يعلم علم من العلوم المدونة كفيل بها سواه.

(المقالة الأولى) من المقالات الثلاث (في المبادئ اللغوية) جمع مبدأ، هو في الأصل مكان البداءة في الشيء أو زمانه، والمراد به ههنا على ما سبق، تصورات وتصديقات يتوقف عليها البحث عن مسائل الفن بوسط أو بغيره كبيان معنى اللغة، وسبب وضعها، والواضع، ولزوم المناسبة بين اللفظ ومعناه، وعدم لزومها، وما وضع له اللفظ ذهني أو خارجي أو أعم منهما، وطريق معرفة الوضع وهل يجري القياس إلى غير ذلك؟ ووجه التسمية أن الموقوف عليه مبدأ بالنسبة إلى الموقوف، وتقديم هذه المقالة لاحتياج الكل إليها (اللغات الألفاظ الموضوعة) للمعاني أشار بلفظ الجمع إلى عدم اختصاص التعريف بلغة العرب، والمتبادر من الوضع تعيين اللفظ للدلالة بنفسه، فعلى هذا لا يكون المجاز لغة حقيقة بل مجازا، ويمكن أن يراد به ما يعم الوضع المجازي فيكون لغة حقيقة (ثم تضاف كل لغة إلى أهلها) وهو من تنسب إليه لا واضعها، يقال لغة العرب ولغة العجم (ومن لطفه) سبحانه وتعالى: أي إفاضة إحسانه برفقه على عباده، والإضمار في محل الإظهار للإشعار بأنه سبحانه حاضر في الأذهان بحيث لا يحتاج إلى سبق الذكر (الظاهر تعالى) أشار بهذا الوصف إلى أن لطفه على قسمين الظاهر والخفي (وقدرته) وهي صفة أزلية مؤثرة في المقدورات عند تعلقها بها (الباهرة) أي الغالبة العالية عن العجز عن إيجاد ما تعلقت إرادته من المقدورات (الاقدار) وهي إعطا القدرة (عليها) أي على الألفاظ الموضوعة بالنطق بها متى شاءوا إعلاما بما في ضمائرهم (والهداية) عطف على المبتدأ: أعني الاقدار والخبر هو قوله من لطفه، وهي الدلالة على ما يوصل إلى البغية، ولا يخفى عليك أن ههنا نشرا على غير ترتيب اللف، فإن الهداية متعلقة باللطف والاقدار بالقدرة (للدلالة بها) اللام صلة الهداية فإنها تتعدى باللام وإلى وبنفسه، والهداية صفة الحق سبحانه، والدلالة وهي الإرشاد إلى ما في الضمير بواسطة اللفظ صفة المتكلم بها (فخفت المؤنة) بهذا الطريق في الإفادة والاستفادة ليسره وسهولته (وعمت الفائدة) لتناول إفادتها الموجود والمعدوم والمحسوس والمعقول. ووجودها مع الحاجة وانقضائها مع انقضائها بخلاف الكتابة والإشارة والمثال وهو الجرم الموضوع على شكل ما في الضمير (والواضع للأجناس) أي المعاني الكلية المسماة باسم

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।