عليه (وإن لم يدون) الأصول قبل الفقه، فإن أول من دون الفقه ورتب كتبه وأبوابه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة نقله الفيروزابادي الشافعي رحمه الله في طبقات الفقهاء وغيره، وقال المطرزي في الإيضاح ذكر الإمام السرخسي في كتابه أن ابن سريج وكان مقدما في أصحاب الشافعي بلغه أن رجلا يقع في أبي حنيفة رحمه الله، فدعاه فقال: يا هذا أتقع في رجل يسلم له الناس ثلاثة أرباع العلم وهو لا يسلم لهم الربع، فقال: وكيف ذلك؟ فقال الفقه: سؤال وجواب، وهو الذي تفرد بوضع السؤال فسلم له نصف، ثم أجاب عن السؤال، وخصومه لا يقولون أنه أخطأ في الكل، فإذا جعلت ما وافقوه فيه مقابلا لما خالفوه فيه سلم ثلاثة أرباع العلم له وبقي بينه وبين جميع الناس ربع العلم فتاب الرجل، ويقال أن أول من دون في أصول الفقه استقلالا الإمام الشافعي رحمة الله عليه صنف فيه كتاب الرسالة بالتماس ابن المهدي (ويزيد) الأصول على الفقه استمدادا (بها) أي بتصورات الأحكام المذكورة لكونها (موضوعات) لمسائله (في مثل المندوب مأمور به أولا، والواجب إما مقيد بالوقت أولا) وليس مثله في الفقه فلذا كان أكثر احتياجا (وعنه) أي عن كونها موضوعات (عدت) الأحكام المذكورة (من الموضوع) أي من موضوع الأصول، ثم مراد المصنف رحمه الله بما منه الاستمداد ما بحيث يكون مادة وجزءا لهذا العلم، ولهذا لم يجعل الاستمداد من ثلاثة هذين، والكلام كما جعله الآمدي وابن الحاجب منها، ولا مشاحة في الاصطلاح والشأن في اختيار ما هو أولى بالاعتبار (وما قيل) من أن علم الأصول ليس علما برأسه، بل هو (كله أجزاء علوم) وأبعاضها جمعت من الكلام والفقه واللغة والحديث والجدل (باطل) قال شارح هذا الكتاب أن القائل هو السبكي (وما يخال) أي يظن (من علم الحديث) من الأحوال الراجعة إلى متنه أو طريقه كالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبعمل الصحابي لا بروايته أو بالعكس، وعدالة الراوي وجرحه أن الأصول يستمد منه (ليس) البحث عنه (استمدادا) للأصول (بل تداخل موضوعي علمين) يترتب غايتهما على البحث عن أحوال شيء واحد فيشتركان في الموضوع أو يندرج موضوع أحدهما تحت موضوع الآخر على ما مر (يوجب مثله) أي الاشتراك في بعض الأحكام (و) الدليل (السمعي) الذي هو موضوع الأصول (من حيث يوصل) العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين (يندرج فيه) أي السمعي (السمعي النبوي) الذي هو موضوع علم الحديث اندراج الجزئي الإضافي تحت الكلي، والمراد به أدلة السنة كما يندرج فيه أدلة الكتاب (من حيث كيفية الثبوت) وكون الأصول باحثا من حيث
الإيصال لا ينافي بحثها من حيث كيفية الثبوت، بل البحث عن الإيصال السمعي بعد معرفة كيفية ثبوته من صحة وحسن وغيرهما، ومن ثمة تختلف صفات إثبات الأحكام باختلاف كيفية ثبوت أدلتها قوة وضعفا فالبحث من الحيثية الثانية راجع إلى الأولى، فظهر أن مباحث السنة من مباحث الأصول أصالة (ومباحث الإجماع والقياس والنسخ ظاهر) كونها من مسائل الأصول المختصة به، ولا يعلم علم من العلوم المدونة كفيل بها سواه.
(المقالة الأولى) من المقالات الثلاث (في المبادئ اللغوية) جمع مبدأ، هو في الأصل مكان البداءة في الشيء أو زمانه، والمراد به ههنا على ما سبق، تصورات وتصديقات يتوقف عليها البحث عن مسائل الفن بوسط أو بغيره كبيان معنى اللغة، وسبب وضعها، والواضع، ولزوم المناسبة بين اللفظ ومعناه، وعدم لزومها، وما وضع له اللفظ ذهني أو خارجي أو أعم منهما، وطريق معرفة الوضع وهل يجري القياس إلى غير ذلك؟ ووجه التسمية أن الموقوف عليه مبدأ بالنسبة إلى الموقوف، وتقديم هذه المقالة لاحتياج الكل إليها (اللغات الألفاظ الموضوعة) للمعاني أشار بلفظ الجمع إلى عدم اختصاص التعريف بلغة العرب، والمتبادر من الوضع تعيين اللفظ للدلالة بنفسه، فعلى هذا لا يكون المجاز لغة حقيقة بل مجازا، ويمكن أن يراد به ما يعم الوضع المجازي فيكون لغة حقيقة (ثم تضاف كل لغة إلى أهلها) وهو من تنسب إليه لا واضعها، يقال لغة العرب ولغة العجم (ومن لطفه) سبحانه وتعالى: أي إفاضة إحسانه برفقه على عباده، والإضمار في محل الإظهار للإشعار بأنه سبحانه حاضر في الأذهان بحيث لا يحتاج إلى سبق الذكر (الظاهر تعالى) أشار بهذا الوصف إلى أن لطفه على قسمين الظاهر والخفي (وقدرته) وهي صفة أزلية مؤثرة في المقدورات عند تعلقها بها (الباهرة) أي الغالبة العالية عن العجز عن إيجاد ما تعلقت إرادته من المقدورات (الاقدار) وهي إعطا القدرة (عليها) أي على الألفاظ الموضوعة بالنطق بها متى شاءوا إعلاما بما في ضمائرهم (والهداية) عطف على المبتدأ: أعني الاقدار والخبر هو قوله من لطفه، وهي الدلالة على ما يوصل إلى البغية، ولا يخفى عليك أن ههنا نشرا على غير ترتيب اللف، فإن الهداية متعلقة باللطف والاقدار بالقدرة (للدلالة بها) اللام صلة الهداية فإنها تتعدى باللام وإلى وبنفسه، والهداية صفة الحق سبحانه، والدلالة وهي الإرشاد إلى ما في الضمير بواسطة اللفظ صفة المتكلم بها (فخفت المؤنة) بهذا الطريق في الإفادة والاستفادة ليسره وسهولته (وعمت الفائدة) لتناول إفادتها الموجود والمعدوم والمحسوس والمعقول. ووجودها مع الحاجة وانقضائها مع انقضائها بخلاف الكتابة والإشارة والمثال وهو الجرم الموضوع على شكل ما في الضمير (والواضع للأجناس) أي المعاني الكلية المسماة باسم