الفعل لوجوب الاجتناب من الكل، ولا بالنسبة إلى الرجس بأن يقال: بعض الأوثان رجس إذ الكل رجس بخلاف أن يقال: الأوثان بعض الرجس، فإن في إدخالها في دائرة الرجس مبالغة في ذمها: اللهم إلا أن يقال: المعنى على القلب.
مسئلة
(إلى: للغاية أي دالة على أن ما بعدها منتهى حكم ما قبلها، وقوله لانتهاء الغاية تساهل) لا من حيث أن الغاية لا امتداد لها لما ذكر من أنها قد تطلق على ذي الغاية ولما سيذكر (وكذا) التساهل موجود ولم يرتفع (بإرادة المبدأ) بالغاية تحملا بما أشار إليه بقوله (إذ تطلق) الغاية (بالاشتراك عرفا بين ما ذكرنا) وهو المنتهى (ونهاية الشيء من طرفيه) بيان لنهايته وهما أوله وآخره (ومنه) أي من هذا الاشتراك العرفي نشأ قولهم (لا تدخل الغايتان) في قوله علي من درهم إلى عشرة حتى تلزم ثمانية كما هو قول زفر، وإنما لم يحمل على التغليب لأنه مجاز، ثم علل التساهل بقوله (لأن الدلالة بها) أي بإلى (على انتهاء حكمه) أي حكم ما قبلها (لا) على (انتهائه) أي ما قبلها نفسه ففي قولك أكلت السمكة إلى رأسها نصفها يظهر ما قلنا (وفي دخوله) أي ما بعدها في حكم ما قبلها. أربعة مذاهب. يدخل مطلقا. لا يدخل مطلقا. يدخل أن كان من جنس ما قبلها. ولا يدخل إن لم يكن. والاشتراك: أي يدخل حقيقة ولا يدخل حقيقة، كذا ذكره صدر الشريعة (كحتى) أراد أن الرابع في حتى الاشتراك فتعقبه بقوله (ونقل مذهب الاشتراك في إلى غير معروف، ومذهب يدخل) بالقرينة (ولا يدخل بالقرينة غيره) أي غير مذهب الاشتراك وسيجيء بيانه، فلما أفاد أن الاشتراك في حتى من حيث النقل ثابت دون إلى أراد أن يبين أن المرضي عنده عدم ثبوته في شيء منهما بحسب نفس الأمر ومنشأ ذلك النقل التباس فقال (فلعله) أي مذهب يدخل ولا يدخل بالقرينة (التبس به) أي بمذهب الاشتراك فوضع موضعه مذهب الاشتراك (فلا يفيد حتى وإلى سوى) شيء (أن ما بعدها منتهى الحكم) أي حكم ما قبل كل منهما (ودخوله) أي ما بعد كل منهما في حكم ما قبله (وعدمه) أي عدم دخول ما بعد كل في حكم ما قبله إنما هو (بالدليل) على ذلك بحسب الموارد (وإليه) أي وإلى هذا المذهب (أذهب فيهما) أي في حتى والي (ولا ينافي) هذا المذهب (إلزام الدخول في حتى) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين (وعدمه) أي عدم الدخول (في إلى) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين أيضا (لأنه) أي إلزام الدخول وعدمه، أو الضمير للشأن (إيجاب الحمل) أي حمل حتى وإلى على الدخول وعدمه (عند
عدم القرنية) المعينة للدخول أو عدمه، فعلى الأول قوله إيجاب الحمل خبر إن، وعلى الثاني مبتدأ خبره (للأكثرية فيهما) يعني إذا لم يكن حتى وإلى موضوعين للدخول وعدمه ولم تكن القرينة المعينة والحمل على ما هو الأكثر في الاستعمال متعين (حملا على) الاحتمال (الأغلب) احترازا عن ترجيح المغلوب المرجوح (لا) إيجاب حملها على الدخول وعدمه حال كونهما (مدلولا لهما) أي حتى وإلى حتى ينافي المذهب المختار (والتفصيل) بين بالفرق بين أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها فيدخل، وأن لا يكون فلا يدخل (بلا دليل) وأشار إلى نفي ما يخال دليلا عليه بقوله (وليس يلزم الجزئية) أي كون ما بعدها من جنس ما قبلها (الدخول) بالرفع فاعلا ليلزم: أي ليس الدخول من لوازم الجزئية ولا عدم الدخول من لوازم عدمها، وإليه أشار بقوله (ولا) يلزم (عدمها) أي الجزئية (عدمه) أي الدخول (إلا أن يثبت استقراؤه) أي استقراء الدخول وعدمه في موارد الاستعمال فوجه (كذلك) أي على التفصيل المذكور (فيحمل) حتى وإلى عليهما (كما قلنا وكذا) بلا دليل (تفصيل، فخر الإسلام إن كانت) الغاية (قائمة: أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة) في الوجود (إلى المغيا: أي متعلق الفعل) الذي تعلقت به من الزمان والمكان (لا الفعل لم تدخل) الغاية في حكم المغيا (كإلى هذا الحائط) في قوله: بعنا أو أجرت من هذا الحائط إلى هذا الحائط (والليل في الصوم) أي في - {أتموا الصيام إلى الليل} - فالحائط لا تدخل في حكم البيع والإجارة وكذا الليل أي لا يدخل في الصوم (إلا أن تناولها) أي الغاية (الصدر كالمرافق) في - {وأيديكم إلى المرافق} - لأن اليد اسم تناول الجارحة من رءوس الأصابع إلى الإبط، فتدخل المرافق في حكم الغسل (فأدخل) فخر الإسلام (في) الغاية (القائمة الجزء مطلقا) أي سواء كان آخرا أولا (و) كذا أدخل فيها (الليل) المذكور في الآية، وذلك لأنه استثنى من القائمة بنفسها ما يتناوله الصدر والجزء مما يتناوله آخرا كان أولا، والمستنثى داخل في المستثنى منه لا محالة. وقد صرح في التمثيل بدخول الليل فيها (وغيره) أي غير فخر الإسلام كصاحب المنار وصدر الشريعة قال (إن قامت) الغاية (لا) تدخل (كرأس السمكة وإلا) أي وإن لم تقم (فإن تناولها) الصدر (كالمرافق دخلت) الغاية في حكم المغيا (وإلا) أي وإن لم يتناولها الصدر (لا) تدخل (كالليل) لأن مطلق الصوم ينصرف إلى الإمساك ساعة بدليل مسئلة الحلف (فأخرجوهما) أي أخرج غير فخر الإسلام المرافق، والليل عن القائمة لادخالهما فيما يقابل القائمة، ولم يذكر المصنف في تفصيل فخر الاسلام حكم ما يقابل القائمة اكتفاء بذكره في تفصيل غيره: إذ لا خلاف بينهم في أن غير القائمة أن تناوله الصدر دخل وإلا فلا، وإنما الخلاف بينهم في القائمة، فغير فخر الإسلام