تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(من: تقدم مسائلها) في بحثي من وما (والغرض) ههنا (تحقيق معناها فكثير من الفقهاء) كفخر الإسلام وصاحب البديع قالوا هي (للتبعيض) وعلامته إمكان وضع لفظ بعض في موضعها وليس بمرادف له، إذ الترادف لا يكون بين مختلفي الجنس كالاسم والحرف (وكثير من أئمة اللغة) كالمبرد وغيره ذهبوا إلى أنها (لابتداء الغاية ورجع معانيها إليه) أي إلى ابتداء الغاية، والمراد بها المساقة من إطلاق الاسم الجزء على الكل، إذ هي في الأصل بمعنى النهاية وليس لها ابتداء وانتهاء كذا في التلويح (فالمعنى في أكلت من الرغيف ابتداء أكلي) الرغيف، وفي أخذت من الدراهم ابتداء أخذى الدراهم (وهو) أي هذا المعنى (معنى تعسفه) لمخالفته الظاهر هو من غير موجب (لا يصح لأن ابتداء أكلي وأخذى لا يفهم من التركيب ولا) هو (مقصود الإفادة) منه (بل) المقصودة بالإفادة منه (تعلقه) أي الفعل كالأكل والأخذ فيهما (ببعض مدخولها) وهو الرغيف والدراهم (وكيف) يصح هذا (وابتداؤه) أي واردة ابتداء الفعل (مطلقا) في جميع مواردها غير صحيح لأنها (قد تكذب) في بعض المواضع كما إذا ابتدأ

الأكل من اللحم ثم أكل بعض الرغيف ثم قال: أكلت من الرغيف، فإذا أراد كون ابتداء أكله من الرغيف كان المراد بهذا الاعتبار كذبا (وتخصيصه) أي الفعل المقصد تعيين ابتداء به (بذلك) المحل (الجزئي) كالرغيف في: أكلت من الرغيف (غير مفيد) أي يوجب كون الكلام غير مفيد، جواب سؤال، وهو أنه لا نسلم لزوم الكذب في الصورة المذكورة لجواز أن يراد تعيين ابتداء الأكل المتعلق بالرغيف، لا مطلق الأكل في ذلك الوقت ليلزم الكذب وحاصله أنه حينئذ يكون المعنى ابتداء أكل المتعلق بالرغيف الرغيف ولا فائدة فيه (واستقراء مواقعها يفيد أن متعلقها أن تعلق بمسافة) حال كونه (قطعا لها) أي لتلك المسافة: يعني كونه لبيان قطعها (كسرت ومشيت أولا) يكون قطعا لها (كبعت) من هذا الحائط إلى هذا الحائط (وأجرت) الدار من شهر كذا إلى شهر كذا (فلابتداء الغاية أي ذي الغاية) قصد به تفسير قولهم لابتداء الغاية، وقد مر آنفا (وهو) أي ذو الغاية (ذلك الفعل) الذي يتعلق به تفسير قولهم لابتداء الغاية، وقد مر آنفا (وهو) أي ذو الغاية (ذلك الفعل) الذي يتعلق به (أو متعلقه) وهو المكان أو الزمان الذي وقع فيه (المبين) أي الذي بين (منتهاه) بإلى ونحوه، (وإن أفاد) الفعل الذي تعلق به من (تناولا) أي معين التناول (كأخذت وأكلت وأعطيت فلا يصاله) أي فمن لا يصال ما يتعلق به (إلى بعض مدخولها فعلمت تبادر كل من المعنين) أي الابتداء والتبعيض (في محله) تبادرا حاصلا عن كلمة من (أي مع خصوص ذلك الفعل) على الوجه الذي بين (فلم يبق) بعد هذا التبادر (إلا) أحد الأمرين: أما (إظهار مشترك) معنوي بين الابتداء والتبعيض (يكون) من موضوعا (له) أي لذلك المشترك (أو) الاشتراك (اللفظي) بينهما (أما) أنه (حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر بعد استوائهما) أي المعنيين (في المدلولية والتبادر في محليهما فتحكم وانتفى جعلها) موضوعا (للابتداء) فقط لعدم صحة إرادته في كثير من المواقع لما عرفت (ورد التبعيض إليه) أي الابتداء ولم يظهر مشترك معنوي غيره أيضا (فمشترك) أي فإذن هو مشترك (لفظي) بين معانيها، ومعين كل واحد منها المتعلق الخاص (ويرد البيان) أي كونها للبيان وعلامته صحة وضع الذي موضعها أو جعل مدخولها مع ضمير مرفوع قبله صلتها كقوله تعالى - {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} -: إذ يصح الرجس الذي هو الأوثان (إلى التبعيض بأنه) أي التبعيض فيه (أعم من كونه تبعيض مدخولها من حيث هو متعلق الفعل، أو كون مدخولها) في نفسه (بعضا بالنسبة إلى متعلق الفعل، فالأوثان بعض الرجس) ولا يخفى أن كلمة من بمنزلة لفظ البعض، والمفهوم من قولنا: أكلت بعض الرغيف تبعيض الرغيف، وعلى هذا ينبغي أن يراد من قوله - {من الأوثان} - تبعيض الأوثان لا تبعيض الرجس، ولا يصح تبعيضها باعتبار تعلق

— Page 258 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।