تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

)

(على: للاستعلاء حسا) كقوله تعالى - {وعليها وعلى الفلك تحملون} - (ومعنى) كأوجبه عليه وعليه دين (فهي في الإيجاب والدين حقيقة فإنه) أي المذكور من الإيجاب والدين (يعلو المكلف) أما في الدين فظاهر، وأما في الإيجاب فلأنه يقتضي شغل ذمة المكلف بحق مطالب كدين العباد، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الدين أعم من أن يكون دين الحق أو العبد فيعلم به الاستعلاء في الإيجاب المستلزم دين الحق (ويقال ركبه دين) لأنه علاه للزومه فيه له (فيلزم في علي ألف) لفلان لأن باللزوم يتحقق الاستعلاء حيث يثبت للمقر له المطالبة (والحبس للمقر، وهذا (ما لم يصله) أي قوله علي ألف (بمغير وديعة) أي بمعنى هو لفظ وديعة بالرفع على أن يكون صفة ألف، أو النصب على الحال فإن وصله بها حمل على وجوب الحفظ (لقرينة المجاز) وهي وديعة، وإنما اشترط وصله لأن البيان المغير لا يعتبر إلا عند الاتصال (و) قد مر (في المعاوضات المحضة) أي الخالية عن معنى الإسقاط (كالإجارة) فإنها معاوضة المنافع بالمال (والنكاح) فإنه معاوضة البضع بالمال والبيع فإنه معاوضة مال بمال، وليس في شيء منها معنى الإسقاط (مجاز في الالصاق) في التوضيح، وهو في المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجازا، لأن اللزوم يناسب الالصاق، وهذا بيان علاقة المجاز، وإنما يراد به مجازا لأن المعنى الحقيقي وهو الشرط لا يمكن في المعاوضات المحضة انتهى. وقال المحقق التفتازاني كونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء لأنها في أصل الوضع للزوم، والجزاء لازم للشرط نحو (احمله على درهم وتزوجت على ألف لمناسبته) أي الالصاق (اللزوم) إذ اللازم ملتصق بالملزوم (وفي الطلاق للشرط عنده) أي أبي حنيفة (ففي طلقني ثلاثا على ألف لا شيء له) أي للزوج عليها إذا أجباها (بواحدة) وإنما يقع عليها طلقة رجعية عنده (لعدم انقسام على الشرط المشروط) يعني لو كان ينقسم الألف على الطلقات الثلاث كان يلزم في مقابلة كل طلاق ثلث الألف لكنه ليس بمنقسم لأنه مشروط والمشروط لا ينقسم على الشرط اتفاقا (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك وانقسم على الطلقات فلزم بالواحدة ثلث الألف (تقدم بعضه) أي بعض المشروط وهو ثلث الألف (عليه) أي على الشرط وهو الطلقات الثلاث، وقد يقال إن كون مجموع الألف مشروطا بمجموع الطلقات الثلاث لا يستلزم كون كل جزء منه مشروطا بمجموعها، وإذا لم يلزم فلا محذور في تقدم بعض المشروط على الشرط: نعم يقال حينئذ أن لزوم ثلث الألف لا موجب له، لأنه لا انقسام للمشروط على الشرط ليكون في مقابلة كل طلاق ثلث الألف كيف ومقصد الزوجة هو البينونة

وبدون حصول المقصد لا ترضى بإعطاء شيء من الألف في مقابلة شيء منها (وعندهما) على ههنا (للالصاق عوضا) أي للالصاق الذي يكون بين العوضين: إذ كل منهما لا يفارق الآخر وذلك لأن الطلاق على مال معاوضة من جانبها، ولهذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج (فتنقسم الألف للمعية) الثانية بين العوضين المستلزمة للالصاق الموجبة للمقابلة بين أجزائها، لأن ثبوت العوضين بطريق المقابلة اتفاقا (ولمن يرجحه) أي قولهما أن يقول (أن الأصل فيما علمت مقابلته) بمال (العوضية) وهذا منه فتعينت، والاتفاق على أن العوض تنقسم أجزاؤه على أجزاء المعوض فتبين منه بواحدة بثلث الألف (وكونه) أي على (مجازا فيه) أي الالصاق (حقيقة في الشرط) كما ذكره شمس الأئمة السرخسي فيتعين الحمل على الشرط (ممنوع لفهم اللزوم فيهما) أي الشرط والالصاق: يعني أن اللزوم المطلق الذي يتحقق في ضمن كل واحد منهما يتبادر إلى الذهن في كل من الاطلاقين (وهو) أي اللزوم هو المعنى (الحقيقي وكونه) أي على مستعملة حقيقة (في معنى يفيد اللزوم) في المعاوضات (لا فيه) أي لأنها مستعملة في اللزوم (ابتداء يصيره) أي على (مشتركا) بين هذا المعين واللزوم اشتراكا لفظيا: إذ كونه حقيقة في اللزوم ثابت لما ذكر من التبادر، والأصل عدم الاشتراك وإذا تبين كونها حقيقة في اللزوم (فمجاز فيهما) أي الالصاق والشرط كما أشار إليه المحقق التفتازاني.

— صفحة ٢٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।