عنترة أخبارا عن الناقة:
(شربت بماء الدحرضين فأصبحت ... زوراء تنفر عن حياض الديلم)
(للظرفية) أى شربت الناقة في محل هذا الماء، والدحرضان ماءان، يقال لأحدهما وشيع، وللآخر: الدحرض فغلب في التثنية، وقيل ماء لبني سعد، وقيل بلد والزوراء المائلة والديلم نوع من الترك ضربه مثلا لأعدائه، يقول هذه الناقة تتخلف عن حياض أعدائه ولا تشرب منها، وقيل الديلم أرض (و:
(شربن بماء البحر) ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج)
ومتى بمعنى من، والنئيج من نئج الثور إذا خار، والبيت في وصف السحاب، والباء فيه (زائدة وهو) أي كونها زائدة (استعمال) محقق (كثير) يشهد به التتبع (وإفادة البعضية لم تثبت بعد) معنى مستقلا لها (فالحمل عليه) أي كونها زائدة (أولى) من الحمل على البعضية (مع أنه لا دليل) على البعضية (إذ المتحقق) بالقرينة (علم البعضية) أي العلم بأن متعلق الحكم بحسب نفس الأمر بعض مدخولها (ولا يتوقف) عملها (على الباء لعقلية أنها) أي لأن العقل يحكم بأن الناقة (لم تشرب كل ماء الدحرضين ولا استغرقن) أي السحب (البحر) فلا حاجة إلى إرادة البعضية من الباء لاستقلال العقل بإفادتها، هذا. وقال ابن مالك: والأجود تضمين شربن معنى روين (ومثله) أي مثل هذا التبعيض (تبعيض الرأس فإنها) أي الباء (إذا دخلت عليه) أي الرأس (تعدى الفعل) أي المسح (إلى الآلة العادية) للمسح (أي اليد) يعني أن المسح لا بد له من آلة ومحله ويذكر ويقدر الآخر، وحق الباء أن تدخل على الآلة ولا تستوعبها وتتعدى إلى المحل بغير واسطة وتستوعبه، وفي الآية دخلت على المحل فلزم عدم استيعابه ولزم تعديه إلى الآلة بغير واسطة فيستوعبها إذ كل منهما نزل منزلة الآخر فيعطي حقه وإليه أشار بقوله (فالمأمور) بها (استيعابها) أي الآلة (ولا يستغرق) استيعابه مقدار الآلة (غالبا سوى ربعه) أي الرأس، إنما قال غالبا لأنه قد يكون الكف كبيرا جدا، والرأس صغيرا جدا فيستوعبه (فتعين) الربع (في ظاهر المذهب ولزوم التبعيض عقلا غير متوقف عليها) أي الباء: أي حكم العقل بكون الممسوح بعض الرأس ليس موقوفا على كون الباء للتبعيض لئلا يلزم القول بأن الباء للتبعيض وإنما الحاجة إليها لتعين المقدار. وقد عرف (ولا على حديث أنس في) سنن (أبي داود وسكت عليه) فهو حجة لقوله ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وقوله: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد
من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عنده، وفي الشرح زيادة بسط فيه ولفظ حديثه " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه " (بل هو) أي حديث أنس (مع ذلك الدليل) المذكور آنفا (قائم على مالك) في إيجابه مسح جميع الرأس (إذ قوله) أي أنس (فأدخل يديه) قال الشارح والذي رأيته في نسخة صحيحة يده (من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ظاهر في الاقتصار) عليه: وهو الربع المسمى بالناصية فلا يقال أن مسح مقدمه لا ينافي مسح الباقي، وفي الأصل تقديره بثلاثة أصابع وفي المحيط والتحفة أنه ظاهر الرواية قال الشارح اللهم إلا أن يقال المذكور فيه قول محمد (ولزوم تكرر الإذن) للبر (في أن خرجت إلا بإذني) فأنت طالق (لأنه) أي الاستثناء (مفرغ للمتعلق) بفتح اللام، يعني أن المستثنى الذي فرغ العامل عن العمل في المستثنى منه للعمل فيه إنما هو متعلق الباء وهو الخروج، إذ التقدير (أي) خرجت خروجا (إلا خروجا ملصقا به) أي بإذني فما استثنى من دائرة النفي الشامل لكل خروج كما سيصرح به إلا خروج ملصق بالإذن، وإليه أشار بقوله (فما لم يكن) أي فالخروج الذي لم يكن ملصقا (به) أي بالإذن (داخل في اليمين لعموم النكرة) المفهومة من الفعل وسياق النفي الحاصل من اليمين إذ هي للمنع من الخروج فكأنه قال لا تخرجي خروجا إلا خروجا ملصقا به (فيحنث به) أي بذلك الخروج الذي ليس بإذنه (بخلاف) إن خرجت (إلا أن آذن) لك فإنه (لا يلزم في البر) فيه (تكرره) أي الإذن (لأن الإذن غاية) للخروج (تجوز بإلا فيها) أي الغاية (لتعذر استثناء الأذن من الخروج) لعدم المجانسة ولا يحسن فيه ذلك التقدير لاختلال أن خرجت خروجا إلا خروجا أن آذن لك فإن قلت لم لا يجوز أن يكون معنى إلا خروجا كائنا في وقت الإذن قلت لا يقصد بهذه العبارة هذا التطويل الممل كما لا يخفى على أرباب اللسان فلا يحمل عليه مع جواز هذا التجوز الظاهر لوجود المناسبة الظاهرة بين الغاية والاستثناء: إذ كل منهما يفيد انتهاء شيء إلى شيء، أما الغاية فلانتهاء المغيا إليها، وأما الاستثناء فلانتهاء حكم المستثنى منه الى المستثنى (وبالمرة) من الإذن (يتحقق) البر (فينتهي المحلوف عليه) وهو الخروج الممنوع عنه مثلا 0 ولزوم تكرار الإذن) من النبي صلى الله عليه وسلم (في دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصيغة) أي إلا أن يؤذن لكم ليس بها بل (بخارج) عنها أي (تعليله) تعالى الدخول بغير الإذن (بالأذى) حيث قال - {إن ذلكم كان يؤذي النبي} - فإن الاجتناب عن الأذى يتوقف على طلب الإذن في كل دخول فلا إشكال.