تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

عنترة أخبارا عن الناقة:

(شربت بماء الدحرضين فأصبحت ... زوراء تنفر عن حياض الديلم)

(للظرفية) أى شربت الناقة في محل هذا الماء، والدحرضان ماءان، يقال لأحدهما وشيع، وللآخر: الدحرض فغلب في التثنية، وقيل ماء لبني سعد، وقيل بلد والزوراء المائلة والديلم نوع من الترك ضربه مثلا لأعدائه، يقول هذه الناقة تتخلف عن حياض أعدائه ولا تشرب منها، وقيل الديلم أرض (و:

(شربن بماء البحر) ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج)

ومتى بمعنى من، والنئيج من نئج الثور إذا خار، والبيت في وصف السحاب، والباء فيه (زائدة وهو) أي كونها زائدة (استعمال) محقق (كثير) يشهد به التتبع (وإفادة البعضية لم تثبت بعد) معنى مستقلا لها (فالحمل عليه) أي كونها زائدة (أولى) من الحمل على البعضية (مع أنه لا دليل) على البعضية (إذ المتحقق) بالقرينة (علم البعضية) أي العلم بأن متعلق الحكم بحسب نفس الأمر بعض مدخولها (ولا يتوقف) عملها (على الباء لعقلية أنها) أي لأن العقل يحكم بأن الناقة (لم تشرب كل ماء الدحرضين ولا استغرقن) أي السحب (البحر) فلا حاجة إلى إرادة البعضية من الباء لاستقلال العقل بإفادتها، هذا. وقال ابن مالك: والأجود تضمين شربن معنى روين (ومثله) أي مثل هذا التبعيض (تبعيض الرأس فإنها) أي الباء (إذا دخلت عليه) أي الرأس (تعدى الفعل) أي المسح (إلى الآلة العادية) للمسح (أي اليد) يعني أن المسح لا بد له من آلة ومحله ويذكر ويقدر الآخر، وحق الباء أن تدخل على الآلة ولا تستوعبها وتتعدى إلى المحل بغير واسطة وتستوعبه، وفي الآية دخلت على المحل فلزم عدم استيعابه ولزم تعديه إلى الآلة بغير واسطة فيستوعبها إذ كل منهما نزل منزلة الآخر فيعطي حقه وإليه أشار بقوله (فالمأمور) بها (استيعابها) أي الآلة (ولا يستغرق) استيعابه مقدار الآلة (غالبا سوى ربعه) أي الرأس، إنما قال غالبا لأنه قد يكون الكف كبيرا جدا، والرأس صغيرا جدا فيستوعبه (فتعين) الربع (في ظاهر المذهب ولزوم التبعيض عقلا غير متوقف عليها) أي الباء: أي حكم العقل بكون الممسوح بعض الرأس ليس موقوفا على كون الباء للتبعيض لئلا يلزم القول بأن الباء للتبعيض وإنما الحاجة إليها لتعين المقدار. وقد عرف (ولا على حديث أنس في) سنن (أبي داود وسكت عليه) فهو حجة لقوله ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وقوله: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد

من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عنده، وفي الشرح زيادة بسط فيه ولفظ حديثه " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه " (بل هو) أي حديث أنس (مع ذلك الدليل) المذكور آنفا (قائم على مالك) في إيجابه مسح جميع الرأس (إذ قوله) أي أنس (فأدخل يديه) قال الشارح والذي رأيته في نسخة صحيحة يده (من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ظاهر في الاقتصار) عليه: وهو الربع المسمى بالناصية فلا يقال أن مسح مقدمه لا ينافي مسح الباقي، وفي الأصل تقديره بثلاثة أصابع وفي المحيط والتحفة أنه ظاهر الرواية قال الشارح اللهم إلا أن يقال المذكور فيه قول محمد (ولزوم تكرر الإذن) للبر (في أن خرجت إلا بإذني) فأنت طالق (لأنه) أي الاستثناء (مفرغ للمتعلق) بفتح اللام، يعني أن المستثنى الذي فرغ العامل عن العمل في المستثنى منه للعمل فيه إنما هو متعلق الباء وهو الخروج، إذ التقدير (أي) خرجت خروجا (إلا خروجا ملصقا به) أي بإذني فما استثنى من دائرة النفي الشامل لكل خروج كما سيصرح به إلا خروج ملصق بالإذن، وإليه أشار بقوله (فما لم يكن) أي فالخروج الذي لم يكن ملصقا (به) أي بالإذن (داخل في اليمين لعموم النكرة) المفهومة من الفعل وسياق النفي الحاصل من اليمين إذ هي للمنع من الخروج فكأنه قال لا تخرجي خروجا إلا خروجا ملصقا به (فيحنث به) أي بذلك الخروج الذي ليس بإذنه (بخلاف) إن خرجت (إلا أن آذن) لك فإنه (لا يلزم في البر) فيه (تكرره) أي الإذن (لأن الإذن غاية) للخروج (تجوز بإلا فيها) أي الغاية (لتعذر استثناء الأذن من الخروج) لعدم المجانسة ولا يحسن فيه ذلك التقدير لاختلال أن خرجت خروجا إلا خروجا أن آذن لك فإن قلت لم لا يجوز أن يكون معنى إلا خروجا كائنا في وقت الإذن قلت لا يقصد بهذه العبارة هذا التطويل الممل كما لا يخفى على أرباب اللسان فلا يحمل عليه مع جواز هذا التجوز الظاهر لوجود المناسبة الظاهرة بين الغاية والاستثناء: إذ كل منهما يفيد انتهاء شيء إلى شيء، أما الغاية فلانتهاء المغيا إليها، وأما الاستثناء فلانتهاء حكم المستثنى منه الى المستثنى (وبالمرة) من الإذن (يتحقق) البر (فينتهي المحلوف عليه) وهو الخروج الممنوع عنه مثلا 0 ولزوم تكرار الإذن) من النبي صلى الله عليه وسلم (في دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصيغة) أي إلا أن يؤذن لكم ليس بها بل (بخارج) عنها أي (تعليله) تعالى الدخول بغير الإذن (بالأذى) حيث قال - {إن ذلكم كان يؤذي النبي} - فإن الاجتناب عن الأذى يتوقف على طلب الإذن في كل دخول فلا إشكال.

— পৃষ্ঠা ২৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।