تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أفعل حتى تفعل) أي إلى أن تفعل وأما قول ابن هشام المصري كونها بمعنى ألا ظاهر فيما أنشده ابن مالك من قوله

(ليس العطاء من الفضول سماحة ... )

وإليه أشار بقوله (وقوله

(حتى تجود وما لديك قليل ... )

ومن قوله

(والله لا يذهب شيخي باطلا ... )

وإليه أشار بقوله (وقوله: حتى أبير مالكا وكاهلا) فقد أجاب عنه بقوله (للسببية أو للغاية والله أعلم) فمعنى البيت الأول ليس إعطاء الإنسان من المال الفاضل عن حاجته سماحة، حتى يعد به المعطي سمحا جوادا، فهو لا يزال على عدم الجود إلى أن يجود، وليس عنده إلا ما يحتاج إليه، ومعنى البيت الثاني: لا أترك أحدا أهلك أبي واستمر على الأبارة والإهلاك إلى أن أبير هذين الحيين من أسد فإنهما تعاضدا على قتله، هذا على تقدير المحل على الغاية، وأما على السببية، فالتوجيه أن يقال عدم كون العطاء من الفضول سماحة سبب للجود من القليل، لأن الاتصاف بالجود مطلب الكرام فإذا لم يحصل بذلك، فلا جرم يتمسك بما يحصل، وكذا إرادة الانتقام إذا غلبت على النفس بحيث لا ينتهي عنها بدون التشفي، فلا جرم يفعل ما يحصل به وهو إهلاك الحيين، وزعم الشارح أن التردد بين السببية والغاية إنما هو بالنسبة إلى البيت الثاني، وأما البيت الأول فليس فيه إلا الغاية.

حروف الجر:

مسئلة

(الباء) باعتبار ما وضعت لإقراره من النسب الجزئية وجعل آلة لملاحظتها عند الوضع (مشكك) بالنسبة إلى إضافة التي ستذكر وليس بمتواطئ، ثم بين ذلك بقوله (للالصاق) وهو تعليق الشيء بالشيء وإيصاله به (الصادق في أصناف الاستعانة) بدل بعض، وهو طلب المعونة بشيء على شيء، وهي الداخلة على آلة الفعل نحو: كتبت بالقلم لالصاقك الكتابة بالقلم (والسببية) وهي الداخلة على اسم لو أسند الفعل المعدي بها إليه صلح أن يكون فاعلا له مجازا كقوله تعالى - {فأخرج به من الثمرات} -: إذ يصح أن يقال أخرج الماء الثمرات مجازا. وقال ابن مالك يندرج فيها باء الاستعانة: إذ يصح أن يقال كتبت القلم، نعم في مثل قوله تعالى - {وأيده بجنود} - استعمال السببية يجوز الاستعانة لأن الله تعالى غنى عن العالمين انتهى، وفيه أن استغناءه كما يقتضي عدم الاستعانة بحسب الحقيقة كذلك يقتضي عدم السب بحسبها، وأما بحسب الظاهر فلا يمنع شيئا منهما: اللهم إلا أن يقال لم يرد في الشرع استعانته ولو تجوزا فليتأمل (والظرفية) مكانا أو زمانا وهو ما يحسن في موضعها كلمة في - {ولقد نصركم الله ببدر} {نجيناهم بسحر} - (والمصاحبة) وهي ما يحسن في موضعها مع - {قد جاءكم الرسول بالحق} -، ثم علل كونها

مشككا بقوله (فإنه) أي الالصاق (في الظرفية مثلا كقمت بالدار أتم منه) أي الالصاق (في) نحو (مررت بزيد فتفريع باء الثمن) أين الداخلة على الأثمان كبعت هذا بعشرة أو بثوب (عليه) أي على الإلصاق بجزء من جزئياته (على النوع) الشامل للأصناف (و) ما فرعت عليه (على الخصوص) أي الصنف الخاص فهو ما أشار إليه بقوله (الالصاق الاستعانة) أي الالصاق المتحقق في ضمن الاستعانة، فقوله فتفريع باء الثمن مبتدأ، وقوله على النوع خبره: أي تفريع للفرد على النوع، وقوله على الخصوص متعلق بصلة الموصول المقدر، وقوله الالصاق الخ خبر الموصول، والاستعانة صفة الالصاق (المتعلقة بالوسائل) صفة الاستعانة (دون المقاصد الأصلية) إذ بالوسائل يستعان على المقاصد، والمقصد الأصلي من البيع: الانتفاع، والثمر وسيلة إليه لأنه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات (فصح الاستبدال بالكر) من الحنطة (قبل القبض في) قولك (اشتريت هذا العبد بكر حنطة وصفه) بوصف يزيل الجهالة من جودة وغيرها لأنه ثمن لدخول الباء عليه فكان كسائر الأثمان في صحة الاستبدال به والوجوب في الذمة حالا، لأن المكيل مما يثبت في الذمة حالا وعدم اشتراط القبض: إذ المقصد من القبض التعيين، ولا يشترط التعيين في الأثمان بل يكفي فيها معرفة القدر المنجية عن الإفضاء إلى النزاع (دون القلب) أي بعت كرا من الحنطة الموصوفة بكذا بهذا العبد (لأنه) أي القول المذكور (حينئذ) أي حين قلب، وأدخل الباء على العبد فجعل ثمنا فصار الكر مبيعا (سلم) أي بيع سلم إذ الكر المبيع دين في الذمة، والمبيع الدين لا يكون إلا سلما، وصحة السلم مفقودة ههنا إذ هو (يوجب الأجل) المعين عند الجمهور منهم أصحابنا (وغيره) أي وغير الأجل كقبض رأس مال السلم (فامتنع الاستبدال به) أي بالكر (قبله) أي قبل القبض فإن قلت المبيع في السلم معدوم، والمعدوم غير متعين، ولا فائدة للقبض سوى التعين فما معنى تفريع امتناع الاستبدال بالكر قبل القبض على موجب السلم بل هو متفرع على كون الكر مبيعا قلت ليس المراد من الاستبدال به الاستبدال على وجه السلم من الاستبدال المطلق وحاصله أن الاستبدال حينئذ إما على وجه السلم وقد عرفت أنه لا يصح لانعدام شروطه، أو على غيره فلا بد فيه من التعيين، وغير المقبوض ليس بمتعين فلا يصح الاستبدال مطلقا (وإثبات الشافعي كونها) أي الباء (للتبعيض في امسحوا برءوسكم هو الالصاق) أي إثبات الالصاق (مع تبعيض مدخولها) أي الباء: أي ألصقوا المسح ببعض الرأس (وأنكره) أي التبعيض (محققو العربية) منهم ابن جني. قال ابن برهان النحوي الأصولي: من زعم أن الباء للتبعيض فقد أتى أهل العربية بما لا يعرفونه (وشربت بماء الدحرضين) أي والباء في قول

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।