تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وقت) واحد، ففي مرض حتى لا يرجونه تخقق المرض واليأس في زمان واحد (وشرط العطف البعضية) أي كون ما بعدها بعضا مما قبلها كقدم الحاج حتى المشاة (أو نحوها) أي البعضية بكون ما بعدها كالجزء مما قبلها من حيث اللزوم نحو: قتل الجند حتى دوابهم، وخرج الصيادون حتى كلابهم، فإن كلا من الدواب والكلاب لازمة للجند والصيادين، وكذا يقال أعجبني الجارية حتى حديثها: ولا يقال حتى ولدها، إذ ليس الولد من لوازم الجارية، وخالف في هذا الشرط فأجاز كلبي يصيد الأرانب حتى الظباء، وهذا خطأ عند البصريين (فامتنع جاء زيد حتى بكر) لعدم البعضية (وفي كونها) أي العاطفة (للغاية نظر وكونه) أي المعطوف (أعلى متعلق للحكم) كمات الناس حتى الأنبياء (أو أحط) متعلق له كقدم الحاج الخ (ليس) الكون المذكور (مفهوم الغاية، إذ ليس) مفهومها (إلا منتهى الحكم ولا يستلزم) كون المعطوف أعلى أو أحط كونه منتهى، وفي) أكلت السمكة (حتى رأسها بالنصب) وقع الرأس (منتهى الحكم اتفاقي لا مدلولها) أي لأن حتى يدل عليه فلا يطرد (وهو) أي عدم دلالة حتى العاطف على انتهاء الحكم (ظاهر) قول (القائل) وهو صاحب البديع: حتى (للغاية) تارة (وللعطف) أخرى إذ لو كان مراده للغاية والعطف بل للعطف والغاية بدون ذكر اللام ثانيا (وهو) أي هذا القول (الحق) لما عرفت (وتأويله) أي تأويل كون العاطفة للغاية بأن حكم ما عطفت عليه ينقضي شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى المعطوف (في اعتبار المتكلم) وملاحظته لا بحسب الوجود نفسه إذ قد يجوز ثبوت الحكم أولا للمعطوف كما في قولك مات كل أب لي حتى آدم، أو في الوسط كمات ومات الناس حتى الأنبياء (تكلف) ومع هذا (ينفيه الوجدان إذ لا يجد المتكلم اعتباره كون الموت تعلق شيئا فشيئا إلى أن انتهى) ومع هذا ينفيه (إلى آدم صلى الله عليه وسلم في مات الآباء حتى آدم وكثير) من الأمثلة التي لا يجد فيها الاعتبار المذكور لا يحصى عدده، فقوله كثير بالجر عطفا على مدخول في، ويجوز فيه الرفع على أن أمثلة عدم الوجدان كثيرة لا تحصى (إلا أن قوله) أي القائل المذكور (وقد تعطف) حتى (تاما أي جملة) أي مصرحة بجزئيتها، والتذكير في تاما بتأويل الكلام حال كون القائل (ممثلا بضربت القوم حتى زيد غضبان خلاف المعروف) إذ المعروف أنها لعطف المفرد، كيف وشرطه المذكور لا يتأتى إلا فيه، وأيضا العاطفة محمولة على الجارة وهي لا تدخل إلا على الاسم، وعند البعض يعطف الفعل على الفعل ماضيا كان أو مستقبلا إذا كان فيه معنى السبب نحو ضربت زيدا حتى بكى أي فبكى ولأضربته حتى يبكي: أي فيبكي، فهو يرفع المستقبل بعده وعند الجمهور لا يجوز فيه إلا النصب (وادعاؤه) أي عطفها الجملة (في حتى تكل مطيهم على سريت بهم في قول امرئ القيس:

(سريت بهم حتى تكل مطيهم ... وحتى الجياد ما يقدن بأرسان)

أي امتد بهم السير حتى أعييت الإبل والخيل فطرحت حبالها على أعناقها لذهاب نشاطها فلم تذهب يمينا وشمالا حتى سارت معهم فوضع ما يقدن موضع الكلال، وهذا الادعاء زعمه ابن السيد على رواية رفع تكل (لا يستلزمه) أي جوازه مطلقا قياسا لأنه شاذ (لو لزم) العطف فيه فكيف (وهو) أي اللزوم (منتف بل) هو حتى فيه (ابتدائية، وصرح في الابتدائية بكون الخبر من جنس) الفعل (المتقدم) ومن المصرحين المحقق الرضي (فامتنع ركب القوم حتى زيد ضاحك بل) إنما يقال حتى زيد (راكب، ومنه) أي من قسم الابتدائية (سرت حتى كلت المطي ويتجوز بالجارة داخلة على الفعل عند تعذر) إرادة (الغاية) منها (بأن لا يصلح الصدر) أي ما قبلها (للامتداد وما بعدها للانتهاء) إما بأن لا يكون الصدر أمرا ذا امتداد، أو يكون لكن ما بعدها لا يصلح لأن يكون انتهاء له (في سببية ما قبلها لما بعدها إن صلح) ما قبلها لسببية ما بعدها فمدخوله هو المتجوز فيه (والوجه) أن يقال يتجوز بها في سببية أحدهما للآخر) أي ما قبلها لما بعدها أو بالعكس (ذهنا) بأن يكون وجود الأول في الذهن سببا لوجود الثاني فيه كرتبت معلوماتي حتى وجدت النتيجة أو عكسه، نحو علمت النتيجة حتى رتبت مباديها (أو خارجا) بكون وجود الأول خارجا كوجود الثاني خارجا نحو أسلمت حتى أدخل الجنة، أو عكسه نحو ربحت حتى اتجرت، أو يكون وجود الأول ذهنا سببا لوجود الثاني خارجا، نحو قصدت الربح حتى اتجرت، أو عكسه كعكس المثال: هذا ما يقتضيه ظاهر المتن وتصريح الشارح، لكن دخول حتى على سبب ليس بمسبب من وجه غير مأنوس. نعم إذا كان سببا باعتبار وجوده الذهني سببا باعتبار وجوده الخارجي أو بالعكس، فوجه دخول حتى عليه ظاهر (لمساعدة المثل) حينئذ إذ الأمثلة واردة على طبق التعميم المذكور بخلاف ما إذا اقتصر على سببية ما قبلها لما بعدها، فإنه لا يتأتى في بعض صور تجوز الجارة (كأسلمت حتى أدخل الجنة) فإنه تعذر فيه إرادة الغاية إذ (ليس) الدخول (منتهاه) أي الإسلام بمعنى إحداثه لعدم امتداده (إلا أن أريد) بالإسلام (بقاؤه) أي الإسلام (وحينئذ) أي وحين يراد بقاؤه يتحقق له امتداد لكن (لا يصلح الآخر) وهو دخول الجنة أن يكون (منتهى) لبقائه إذ بقاؤه موجود بعد الدخول على الوجه الأتم مؤيد (وبه) أي بعدم صلوح دخول الجنة انتهاء (رد تعيين العلاقة) أي علاقة التجوز المذكور بين المعنى الحقيقي، وهو الغاية والمجازي وهو السببية (انتهاء الحكم بما بعدها) إذ الحكم الذي هو السبب ينتهي بوجود المسبب

— Page 253 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।