النية (وكل وضوء ليس بمباح، فبعض المستغنى عن النية ليس بوضوء، يرد) إلى الشكل الأول (بعكس المقدمتين) الأولى إلى موجبة جزئية وهي بعض المستغنى عن النية مباح، والثانية إلى سالبة كلية هي كل مباح ليس بوضوء فينتج بعض المستغنى ليس بوضوء (ولو كان في الموجبة تساو) بين طرفيها (كانت) النتيجة سالبة (كلية) لكلية كلتا المتقدمتين عينا وعكسا الضرب (الخامس جزئية موجبة وسالبة كلية كالرابع لازما وردا) أي لازمة المطلوب كلازمة الضرب الرابع فهو سلب جزئي، ويرد إلى الشكل الأول مثله أيضا بعكس المقدمتين (ويبين الكل) أي الضروب الخمسة (بالخلف) بضم نقيض النتيجة إلى إحدى المقدمتين ينتج ما ينعكس إلى نقيض الأخرى ففي الضربين الأولين المضموم إليها هو الصغرى وما ينعكس إلى نقيضه النتيجة هو الكبرى، وفي الباقي هو الكبرى وما ينعكس إلى نقيضه هو الصغرى، تقول لو لم يصدق بعض المفتقر إلى النية تيمم لصدق لا شيء من المفتقر إليها بتيمم، ويضم إليها كل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية، فالصغرى هذه الموجبة الكلية، والكبرى تلك السالبة الكلية والنتيجة لا شيء مما يلزم عبادة بتيمم وتنعكس إلى لا شيء من التيمم يلزم عبادة وهذا يناقض كبرى المردود وتقول لو لم يصدق لا مستغنى عن النية بمندوب لصدق بعض المستغنى عنها مندوب وكل مندوب عبادة ينتج بعض المستغنى عنها عبادة وتنعكس إلى بعض العبادة مستغن، وهو يناقض كل عبادة لا تستغنى (الطريق الرابع الاستقراء تتبع الجزئيات) أي استقصاء جزئية كلي كلها، أو أكثرها ليعرف ثبوت حكم لها على سبيل العموم أو ضده (فيستدل) بعد تتبعها (على الحكم الكلي) الشامل لكل فرد من أفراد المحكوم عليه (بثبوته) : أي ذلك الحكم (فيها) : أي الجزئيات المذكورة، فهو استدلال بحال الجزئي على حال الكلي (وهو) أي الاستقراء قسمان (تام إن استغرقت) الجزئيات بالتتبع (يفيد القطع) كالعدد إما زوج وإما فرد، وكل منهما بعده الواحد، فكل عدد بعده الواحد، ويسمى قياسا مقسما (وناقص خلافه) بأن لم تستغرق جزئياته بل أكثرها، فلا يفيد القطع، بل الظن لجواز أن يكون ما لم يستقرأ منها على خلاف ما استقرئ كتحرك الفك الأسفل عند المضغ بالنسبة إلى أكثر أفراد الحيوان بخلاف التمساح، فإنه يحرك فكه الأعلى (فأما التمثيل وهو القياس الفقهي الآتي فمن مقاصد الفن) فلا يجوز عده من المقدمات بالنسبة إليه (الرابع) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب (استمداده) أي ما يستمد الأصول منه من قبيل إطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر (أحكام) كلية لغوية (استنبطوها) أي استخرجها أهل هذا العلم من اللغة العربية (لأقسام من) الألفاظ (العربية) كالعام والخاص والمشترك والمرادف والحقيقة والمجاز
والظاهر والنص إلى غير ذلك، والجار في قوله لأقسام متعلق بمحذوف هو صفة أحكام: أعني مثبتة (جعلوها) أي تلك الأحكام (مادة له) أي لهذا العلم وأجزاء له (ليست) تلك الأحكام (مدونة قبله) أي قبل تدوين هذا العلم وإن ذكرت في أثناء استدلالاتهم في الفروع وأكثرها (فكانت) الأحكام المذكورة بعضا (منه) أي هذا العلم ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أن يقال بعض مقاصد هذا العلم يتوقف على معرفة بعض هذه الأحكام وما يتوقف عليه مسائل العلم خارج عنه، أشار إلى الجواب بقوله (وتوقف إثبات بعض مطالبه) أي هذا العلم (عليها) أي الأحكام المذكورة (لا ينافي الاصالة لجواز) كون (مسألة) من العلم (مبدأ لمسألة) أخرى منه، غاية الأمر كونها خارجة بالنسبة إلى ما يتوقف عليها (وهذا) أي كون هذا العلم يستمد من هذه الأحكام (لأن الأدلة من الكتاب والسنة منها) أي من تلك الأقسام (وحمل حكم العام مثلا) وحمل حكم المطلق على العام (والمطلق ليس بقيد كونه) أي العام أو المطلق المحمول عليه (عام الأدلة) المذكورة أو مطلقها (بل) على مطلق العام والمطلق غاية الأمر أن الحكم المحمول (ينطبق عليها) أي عام الكتاب والسنة ومطلقه انطباق حكم الكلي على جزئياته الإضافية، فاندفع ما قيل من أن الأحكام الكائنة لأقسام من العربية إنما هي مثبتة في هذا العلم على موضوعاتها من حيث إنها من الكتاب والسنة لا مطلقا، فلا يكون العلم مستمدا من الأحكام على الوجه الذي ذكرتم (وقد يجري فيها) أي في الأحكام المذكورة (خلاف) كما سيأتي (وأجزاء مستقلة) معطوف على قوله أحكام، وتلك الأجزاء (تصورات الأحكام) الشرعية الخمسة الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، يريد أن وجه استمداد الأصول من الأحكام إنما هو من جهة مباديه التصورية إذ لا بد فيه من تصورها ليمكن إثباتها أو نفيها كما إذا قلنا الأمر للوجوب لا الندب، وإنما صرح بكونها أجزاء مستقلة دفعا لما ذكر في بعض الحواشي من أنها جعلت في الفقه مبادئ استقلالا، وفي الأصول استمدادا لكونها محمولات لمسائل الفقه وأعراضا ذاتية لموضوعه ومتعلقات لمحمولات مسائل الأصول، وبين ذلك بقوله (كالفقه) أي كما أن الفقه يستمد من هذه الأجزاء (يجمعهما) أي الأصول والفقه في الاستمداد منها (الاحتياج) الكائن لكل منهما (إلى تصور محمولات المسائل) أي مسائلهما، وذلك لما عرفت من أن موضوعات مسائل الأصول الأدلة السمعية ومحمولاتها ما يرجع إلى كونها مثبتا للحكم الشرعي، وموضوعات مسائل الفقه أفعال المكلفين ومحمولاتها الأحكام الشرعية (على أن الظاهر) أن يكون (استمداد الفقه إياها) أي تصورات الأحكام المذكورة (منه) أي من علم الأصول (لسبقه) أي الأصول الفقه لكونه فرعا