الخبر على المقدر (تقتضي اتحاد المادة لا الصيغة قال الشاعر:
(نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف)
(ولو سلم) اقتضاء اتحاد الصيغة (فإنما يلزم) كون الخبر مثله (لو ثنى ما بعد أو) لم يثن هاهنا (فالمقدر مفرد في كل منهما) أي هذا وذاك فكأنه قال هذا حر أو هذا حر وذا حر، لا يقال يلزم كثرة الحذف لأنه مشترك الإلزام فتأمل (و) رجح أيضا (بأن أو مغيرة) لمعنى هذا حر (فتوقف عليه) أي على ما بعدها (الأول) أي حكم ما قبلها وبعد ذكره يصير معناه أحدهما (لا الواو) أي ليست بمغيرة لما قبلها لأنها (للتشريك) فيقتضي بقاء حكم الأول ومشاركة ما بعدها له في الحكم (فلا يتوقف) الأول على قوله: وهذا حر فيتم الترديد قبلها (فليس) الثالث (في حيز أو فينزل) ما قبل الواو لعدم التوقف على ما بعدها، ويثبت التخيير بين الأول والثاني فيصير معناه: أحدهما حر، وهذا حر (ويمنع) هذا الترجيح (بأنه) أي قوله وهذا (عطف على ما بعد أو فشرك) على صيغة المجهول أي ما بعد الواو (في حكمه) أي ما بعد أو في (ثبوت مضمون الخبر) وهو الحرية (للأحد) ثم بين الأحد المثبت له المضمون بقوله (منه) أي مما بعد أو (ومما قبله) مرجع هذا الضمير مرجع الأول، أو كلمة أو بتأويل والحاصل أن حكم ما بعد أو قبل عطف الثالث عليه كونه أحد شقي الترديد مستقلا بعد ما عطف عليه أن يكون مع ما عطف عليه أحد شقي الترديد، فلولا هذا التشريك كان له أن يختار الثاني وحده وبعده ليس له ذلك بل يجب عليه اختيار الأخيرين معا (فتوقف) ما قبل الواو (عليه) أي على ما بعدها لكونه مغيرا له كما عرفت (ولم يعتق) أحدهم (إلا باختيارهما) أي الثاني والثالث، الشق الثاني في الترديد فيعتقان (أو) باختيار (الأول) من الترديد فيعتق وحده (فصار كحلفه لا يكلم ذا أو ذا أو ذا لا يحنث بكلام أحد الأخيرين) وإنما يحنث بكلامهما أو الأول، وروى الشارح عن محمد من طريق ابن سماعة كون الطلاق والعتاق كاليمين في هذا الحكم، وروى أن ظاهر العبارة عتق الآخر وطلاق الأخيرة والخيار في الأوليين، ثم ذكر زيادة تفصيل لا يحتاج إليها حل المتن، ثم لما توهم بعض المعتزلة منع التكليف بواحد مبهم من أمور معينة لكونه مجهولا حتى ذهب إلى أن الواجب الجميع، ويسقط بواحد وكان هذا من لوازم التخيير أشار المصنف إلى رده، فقال (ومنع صحة التكليف مع التخيير فحكم بوجوب خصال الكفارة) وهي الإطعام والكسوة والتحرير (ويسقط) وجوبهما بالنصب عطفا على الوجوب بتقدير أن (بالبعض) منعا (بلا موجب لأن صحته) أي التكليف (بإمكان الامتثال وهو) أي إمكانه (ثابت مع التخيير لأنه) أي الامتثال (بفعل إحداهما) أي
الخصال، وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى (والإنشاء كالأمر) فأوفيه للتخيير أو الإباحة (فلذا) أي لكون أو للتخيير أو الإباحة في الإنشاء (وعدم الحاجة) أي تحمل الجهالة (أبطل أبو حنيفة التسمية وحكم مهر المثل في التزوج على كذا) أي الألف مثلا (أو كذا) كألفين (لأنه) أي كون المهر أمرا مجهولا لكونه أحد الأمرين (جهالة لا حاجة إلى تحملها إذ كان له) أي لقعد النكاح (موجب أصلي) معلوم يلزم بدون الذكر إذا لم يكن المهر معلوما، وهو مهر المثل، ومعنى تحكيم مهر المثل ههنا أنه ينظر إلى مقدار مهر المثل، فإن كان ألفي درهم أو أكثر، فإن شئت أخذت الألف الحالة أو الألفين عند حلول الأجل لأنها التزمت أحد الوجهين، وإن كان أقل من ألف درهم فأيهما شاء أعطاها، وإن كان بينهما كان لها مهر المثل (وصححاه) أي أبو يوسف ومحمد ما سمى على وجه التخيير، فيكون المهر أحد المذكورين والاختيار إلى الزوج (إن أفاد التخيير) أي إن كان التخيير مفيدا لكل من الزوج والزوجة، أو للزوج نوع تيسير وذلك (باختلاف المالين) المذكورين بينها أو (حلولا وأجلا) نصبهما على التمييز عن نسبة الاختلاف إلى المالين: أي من حيث الحلول والتأجيل: يعني أن المصحح هذا الاختلاف ولا يلزم منه عدم اختلافهما من وجه أخر كعلي ألف حالة أو ألفان إلى سنة، ففي الألف يسر للزوج بالنسبة إلى الألفين، وللزوجة بالنسبة للحول، وفي الألفين يسري للزوج من حيث التأجيل، وللزوجة من حيث التكثير (أو) باختلاف المالين (جنسا) كعلي ألف درهم أو مائة دينار إذ قد يكون تحصيل أحدهما على الزوج أيسر (وإلا) أي وإن لم يكن التخيير مفيدا لما ذكر بأن يقع بين أمرين ليس في كل منهما نوع يسر بأن يتعين اليسر في أحدهما كعلي ألف أو ألفان (تعين الأقل) لتعين اختيار ما هو الأرفق به، فهو بمنزلة ذكر الأقل بدون الترديد، هذا وذكر المال في النكاح ليس من تمامه ومن ثمة لا يتوقف عليه، فهو بمنزلة التزام مال ابتداء من غير عقد، فيجب القدر المتيقن (كالإقرار والوصية والخلع والعتق) بأن أقر لإنسان أو وصى له بألف أو ألفين أو خالعها أو اعتق على ألف أو ألفين، فإن الأقل متعين في الجميع (ولزوم الموجب الأصلي) في النكاح بغير مهر المثل إنما هو (عند عدم تسمية ممكنة) من مطالبة مال معين، وهي ههنا متحققة وظاهر هذا الكلام ترجيح قولهما (وفي وكلت هذا أو هذا صح) التوكيل (لإمكان الامتثال) يعني أن التوكيل بالبيع مثلا أمر للوكيل بأن يبيع عبده وصحته بإمكان امتثال المأمور بأن يفعل ما أمر به، ثم بين الإمكان بقوله (بفعل أحدهما) أي بأن يفعل المأمور به أحد الشخصين إذ الإذن لأحدهما غير معين في معنى قوله أيهما باع، فهو مأذون من عندي ممتثل